عاد الهدوء إلى أغلبية مدن السنغال، وبينها العاصمة دكار، لكن المظاهرات استمرت في مدينة زيغينشور، حيث سقط قتيل مساء أمس السبت ليرتفع إلى 3 عدد القتلى في البلاد منذ بدء الأزمة المرتبطة بتأجيل الانتخابات الرئاسية قبل 9 أيام.
وقتل طالب يبلغ 16 عاما مساء السبت خلال مظاهرة في مدينة زيغينشور جنوب البلاد والواقعة في إقليم كازامانس معقل المعارض البارز المسجون عثمان سونكو، حيث تواصلت المواجهات بين مجموعات من الشبان وقوات الأمن.
وضمت مظاهرات مدينة زيغينشور عشرات الشباب -وبعضهم صغار في السن- الذين أقاموا حواجز على الطرق ورشقوا قوات الأمن بالحجارة.
وقال منسق حزب “باستيف” المعارض في زيغينشور عبدو ساني لوكالة الصحافة الفرنسية إن أشخاصا عديدين أصيبوا بجروح حرجة خلال المظاهرات، وتوفي أحدهم بعدما أصيب برصاصة في الرأس.
وقد فُتح تحقيق بعد مقتل طالب جامعي يبلغ 22 عاما أول أمس الجمعة في سان لويس (شمال) في ظروف ما زالت غامضة، كما قضى بائع جوال يبلغ 23 عاما متأثرا بجروحه أمس السبت في العاصمة دكار جراء إطلاق الشرطة النار عليه الجمعة، حسبما قال أقاربه.
وأثار إرجاء الانتخابات موجة احتجاجات اجتاحت مواقع التواصل، ونددت المعارضة بما سمته “انقلابا دستوريا”.
وأعرب شركاء السنغال الدوليون عن قلقهم، ودعوا إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وأعلن الرئيس السنغالي ماكي سال في 3 فبراير/شباط الجاري أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 من الشهر نفسه، كما صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح تأجيل الانتخابات إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت نوابا معارضين بالقوة.
وينص القانون على مواصلة ماكي سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس تنتهي رسميا في الثاني من أبريل/نيسان القادم.
وهذه المرة الأولى منذ عام 1963 التي تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال.
وأثار إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أشهر موجة احتجاجات في عدد من المدن أول أمس الجمعة، وعمدت قوات الأمن إلى قمعها من خلال تفريق أي تجمعات بإطلاق الغاز المدمع، وأعربت المعارضة عن غضبها من قمع المظاهرات.
ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة بدعوة من مجموعة من المجتمع المدني بعد غد الثلاثاء، وقال منسق هذه المجموعة مالك ديوب لوكالة الصحافة الفرنسية “نحتاج إلى إستراتيجية لنضال المواطنين، العصيان المدني هو سلاح سنستخدمه لتعطيل البلاد واستعادة الشرعية الدستورية”.
