تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية إصلاحا شاملا لقوانين الهجرة واللجوء، وذلك قبل شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف.
وتشدد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.
وتتألف خطة الإصلاح التي تم تبنيها بعد مفاوضات استغرقت نحو عقد من الزمن من 10 تشريعات دعمتها أغلبية كبيرة من دول الاتحاد الأوروبي.
وأُقرّت التشريعات الأوربية الجديدة الخاصة بالهجرة واللجوء بأغلبية (55% من الدول الأعضاء التي تمثل 65% على الأقل من سكان الاتحاد الأوروبي)، ومع ذلك صوّتت المجر وبولندا ضد الخطة بأكملها، في حين عارضت دول مثل النمسا وسلوفينيا بعض البنود.
ويتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ عام 2026 بعد أن تحدد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها، وأمام الدول الأعضاء عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم لبلادهم في حال ثبوت عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.
وبموجب الإصلاحات الجديدة، ستتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.
وبالتزامن مع توقيع الإصلاحات الجديدة، يكثف الاتحاد الأوروبي استخدامه لصفقاته مع دول العبور والمنشأ، والتي تهدف إلى الحد من عدد طالبي اللجوء، حيث أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وبدأت المفاوضات حول هذه الإصلاحات إثر التدفق الكبير للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، خاصة من سوريا وأفغانستان، في عام 2015.
“الخطوط الأمامية”
وتلزم حزمة الإصلاحات الجديدة دول الاتحاد الأوروبي باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، وفي حال رفضها ذلك، يتعين عليها تقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء دراسة طلبات لجوئهم، على أن يتم كذلك تسريع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وانتقد دعاة تقييد الهجرة هذه الحزمة، كما استهجنها فريق آخر من الناشطين الذين يريدون تسهيل عملية دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب المنظمات والجمعيات التي تريد تسهيل دخول طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من قبل بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها ضعيفة.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن القوانين الجديدة ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية.
وكان من بين منتقدي حزمة الإصلاحات رئيس وزراء المجر القومي فيكتور أوربان، الذي اتخذت بلاده سابقا مواقف متشددة إزاء طالبي اللجوء.
ويتدفق سنويا عشرات الآلاف من المهاجرين، كثير منهم من دول جنوب الصحراء الأفريقية، إلى إيطاليا وإسبانيا عبر البحر المتوسط، ويلقى المئات حتفهم غرقا قبل وصولهم لوجهتهم.
