قدمت الحكومة البريطانية اليوم الخميس تعريفا أكثر صرامة لما وصفته بالتطرف يهدف إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه “سم” للديمقراطية، وذلك في ظلّ تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 160 يوما.
وقال مايكل غوف الوزير المكلف بهذا الملف المثير للجدل إن “الانتشار الشامل للأيديولوجيات المتطرفة أصبح واضحا بشكل متزايد بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويشكل خطرا حقيقيا على أمن مواطنينا وديمقراطيتنا”.
وتعرّف هذه المقاربة الجديدة التطرف بأنه “الترويج لأيديولوجية قائمة على العنف والكراهية والتعصب وتهدف إلى: إنكار أو تدمير حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، أو تقويض أو إطاحة أو استبدال النظام البريطاني الديمقراطي الليبرالي البرلماني والحقوق الديمقراطية، أو خلق بيئة متساهلة للآخرين عمدا لتحقيق النتائج الواردة في البندين الأولين”.
وأوضحت الحكومة في بيان أن هذا “التعريف الجديد أضيق وأكثر دقة” من التعريف السابق الذي يعود تاريخه إلى 2011، وينطبق على الأنشطة الحكومية من دون “أي تأثير على قانون العقوبات الحالي”.
ويؤكد النص أن “الأمر لا يتعلق بإسكات الذين لديهم معتقدات خاصة وسلمية” ولا “التأثير على حرية التعبير، التي ستكون محمية دائما”.
صلاحيات جديدة
وتابع أن “هذا الأمر لا يوجِد صلاحيات جديدة” بل يفترض أن يساعد الحكومة على “التعرف بشكل أفضل على المنظمات والأفراد والسلوك المتطرف”.
وعمليا يفترض أن يؤدي هذا النص إلى إتاحة إدراج منظمات في لائحة سوداء وحرمانها من الأموال العامة.
وكان سوناك قد أدان مطلع مارس/آذار الحالي ما وصفه بـ”سمّ التطرف”، في خطاب استثنائي أمام مقر الحكومة في لندن، مستهدفا الحركات الإسلامية والمجموعات اليمينية المتطرفة.
يشار إلى أنه ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجلت منظمتان متخصصتان هما “سيكيوريتي كوميونيتي تراست” و”تيل ماما” زيادة نسبتها 147% عن العام السابق، وزيادة بنسبة 335% في الأعمال المعادية للإسلام في 4 أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وحتى قبل الكشف عن التعريف الجديد، حذرت الكنيسة الإنجليكانية الأربعاء من أنه “يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات”.
