كابوس نتنياهو.. هل تُدان إسرائيل بجرائم الحرب والإبادة؟

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل يومين عن طريق الخطأ بيانًا يدين المحكمة الجنائية الدولية قبل إصدار المحكمة أي قرارات بشأن مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نشر البيان الخطأ على موقع الوزارة وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفه. واعترفت الوزارة بأنها تستعد لإمكانية صدور أوامر اعتقال، ولكنها أكدت أن هذا البيان كان خطأ غير مقصود.

وأيا كان تبرير الخارجية الإسرائيلية، فإن المحاكمة المحتملة مسألة لا شك تقض مضجع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه بما فيها الدولة الداعمة الولايات المتحدة.

فهل يمكن أن تتحقق العدالة الدولية فعلا في ظل سكوت مطبق تنظر فيه الدول الكبرى إلى الدم الفلسطيني المراق دون أن يهتز لها جفن؟ وهل ستتمكن العدالة الدولية من محاسبة إسرائيل على أفعالها، أم ستظل هذه الاتهامات مجرد إدانات لفظية لا تتجاوز حدود البيانات الرسمية؟

خلفية الصراع:

في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خاصةً بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على المناطق الإسرائيلية.

جاء الرد الإسرائيلي عنيفًا، حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، متسببةً في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. هذه الحملة أعادت تسليط الضوء على طبيعة الصراع والاتهامات التي توجه لإسرائيل فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

التقارير الدولية والاتهامات بالإبادة الجماعية:

تصريحات الأمم المتحدة:

في سبتمبر/أيلول 2024، أطلق عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، تصريحات تتهم إسرائيل بتنفيذ “إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذه التصريحات جاءت بعد موجة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية وأدت إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين. وأشارت ألبانيزي إلى أن إسرائيل تقوم بأعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، متسائلة عن استمرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل هذه الانتهاكات.

التقاضي أمام محكمة العدل الدولية:

في خطوة غير مسبوقة، قدمت جنوب أفريقيا شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. هذه الخطوة القانونية تأتي في سياق تزايد التنديدات الدولية بالسياسات الإسرائيلية، خاصةً مع تصعيد القصف الجوي على غزة، وفرض حصار مشدد، ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الضرورية​.

الوضع الإنساني في غزة:

وفقًا للتقارير الإنسانية، يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة. تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير واسع في الأحياء السكنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. كما أن الحصار المفروض منذ سنوات فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية، مع نقص حاد في المياه النظيفة والغذاء والدواء.

الانتقادات الموجهة للدول الغربية:

تعرضت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب ما اعتبره البعض “ازدواجية معايير”، حيث ركزت هذه الدول على دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، متجاهلةً في كثير من الأحيان الدعوات الدولية لوقف القصف الذي يستهدف المدنيين. ووصف بعض خبراء حقوق الإنسان هذه المواقف بأنها تعزز “ثقافة الإفلات من العقاب” لدى إسرائيل​.

الأدلة القانونية والتحديات

الإبادة الجماعية في القانون الدولي:

وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب إثبات وجود نية واضحة للتدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية أو قومية أو دينية حتى تصنّف الجرائم على أنها إبادة جماعية.

حتى الآن، رغم الاتهامات، لم تصدر أي محكمة دولية حكمًا نهائيًّا يصف الأفعال الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية، ولكن تقديم جنوب أفريقيا لقضية في محكمة العدل الدولية يمثل تحديًّا قانونيًّا محوريًّا قد يسهم في إعادة تعريف الجرائم الإسرائيلية.

الموقف الإسرائيلي:

من جهة إسرائيل، تنكر هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتعتبر أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد الجماعات المسلحة التي تهدد أمنها. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية مثل حماس، وليس المدنيين. لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن هناك استخدامًا غير متناسب للقوة وأن الهجمات تستهدف البنية التحتية المدنية بشكل مباشر​.

ما يجري في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 أدى إلى تصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ومع تقدم الشكوى أمام محكمة العدل الدولية والتزايد المستمر للضغط الدولي، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع إسرائيل على المستوى الدولي. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الاتهامات ستؤدي إلى محاسبة فعلية لإسرائيل على أفعالها أو ما إذا كانت ستبقى في إطار الإدانات اللفظية.

ما مستقبل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الجرائم الإسرائيلية؟

إن مستقبل القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) ضد إسرائيل بشأن تهم الإبادة الجماعية معقد ومتوقف على عدة عوامل:

• الإجراءات القانونية الطويلة: محكمة العدل الدولية معروفة بطبيعتها البطيئة، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن يتم البتّ في القضية بشكل نهائي. القضايا المماثلة، مثل تلك المتعلقة بجرائم حرب أو إبادة جماعية، عادة ما تأخذ وقتًا طويلًا لجمع الأدلة وإجراء المحاكمات.
• الأدلة المطلوبة: إثبات تهمة الإبادة الجماعية ليس أمرًا سهلًا؛ يجب أن تثبت جنوب أفريقيا أن إسرائيل كانت لديها نية واضحة لتدمير جزء أو كل الشعب الفلسطيني على أساس قومي أو عرقي أو ديني. تحقيق هذا النوع من الأدلة يمثل تحديًّا قانونيًّا كبيرًا.
• المجتمع الدولي والضغوط السياسية: الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي لها مصالح سياسية قوية مع إسرائيل، قد تمارس ضغوطًا على المحكمة الدولية أو حتى على جنوب أفريقيا لتهدئة الدعوى أو تأجيلها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحاول إسرائيل أيضًا الدفاع بقوة أمام المحكمة الدولية وإثبات أن إجراءاتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس.
  

  

• التأثير المحتمل على العلاقات الدولية: إذا تبنت محكمة العدل الدولية القضية وبدأت تحقيقًا واسعًا، فإن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤثر على علاقاتها مع دول أخرى في المستقبل. لكن من المهم ملاحظة أن قرارات المحكمة قد لا تكون ملزمة إلا إذا قبلت بها الدول المعنية.
• السابقة القانونية: في حال تم إثبات الإبادة الجماعية، ستكون هذه القضية سابقة قانونية دولية نادرة ضد إسرائيل، وقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع هذا الصراع في المستقبل. ومع ذلك، قد تعرقل الموانع السياسية أو القانونية الوصول إلى مثل هذا الحكم.

بالتالي، قد تتطلب القضية جهودًا كبيرة وتقديمًا قويًّا للأدلة من جنوب أفريقيا وحلفائها، في ظل تضارب المصالح الدولية وتباين المواقف تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

كابوس نتنياهو

إن المأزق الملح والأبرز الذي تواجهه إسرائيل حاليا في مسألة التقاضي الدولي هو احتمالية اعتقال نتنياهو من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، أهمها إصدار مذكرة اعتقال ووجود تعاون دولي.

فلا بد مبدئيا أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال رسمية بناءً على أدلة كافية تدعم التهم الموجهة إليه، كما أن المحكمة تحتاج إلى تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أي مذكرة اعتقال. وإذا كانت الدول التي يوجد فيها نتنياهو غير مستعدة للتعاون، قد يكون من الصعب تنفيذ الاعتقال.

ويبقى أن الضغوط السياسية والعلاقات الدولية قد تؤثر على إمكانية اعتقاله، حيث يمكن أن تؤثر الضغوط من حلفاء إسرائيل على موقف المحكمة.

علاوة على ذلك فإن الوضع السياسي داخل إسرائيل قد يؤثر على كيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة. بشكل عام، فإن احتمالية رؤية نتنياهو مصفّدا بالأغلال ليست عالية في الوقت الحالي، ولكنها أيضا تعتمد على تطورات القضية والأدلة المتاحة.

عموما وفي ظل هذه التطورات المتسارعة والظروف الدولية المعقدة، يبقى سؤال العدالة الإنسانية في ذمة المجتمع الدولي، ويرى متفائلون أنه ربما مع استمرار الضغط الدولي وتزايد التنديدات، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع هذا الصراع على المستوى العالمي.

ويبقى الأمل معقودًا على أن تتحقق العدالة يومًا ما، وأن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في ظل حل سياسي عادل وشامل.