تشهد النيجر تصعيدا لافتا في التوتر بين السلطات التنفيذية والسلطة القضائية، إثر سلسلة قرارات أثارت جدلًا واسعا بشأن استقلال القضاء في ظل الحكم العسكري.
ففي 15 أغسطس/آب الجاري، دخل القضاة في إضراب مفتوح دعت إليه نقابة القضاة المستقلة، احتجاجا على قرار رئاسي قضى بفصل قاضيين دون صدور أي توضيح رسمي من الجهات المعنية.
ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع من حل السلطات خمس نقابات قضائية، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بـ”النزعة السلطوية”.
قرارات مثيرة للجدل
القاضيان المفصولان هما باقنا عبد الناصر، الذي وقّع بيانا يندد بحل النقابات، وموسى محمدو، الذي دعا إلى الإضراب المفتوح احتجاجا على إقالة الأمين العام للنقابة.
واعتبرت النقابة هذه القرارات “انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء”، بينما اتهم وزير العدل القضاة بـ”عرقلة سير المرفق العام”.
وقبل تحرك القضاة، كان المحامون قد نفذوا إضرابا يومين احتجاجا على ما وصفوه بـ”الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات”، في مؤشر على اتساع رقعة الغضب داخل الجهاز القضائي.
وفي تطور لافت، عبّرت اتحادات طلابية في العاصمة نيامي عن رفضها لما اعتبرته “مصادرة للعدالة”، داعية السلطات إلى التراجع عن قرارات الحل وإعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم.
