قالت منظمة العفو الدولية إن جلسات استماع محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية، خطوة ضرورية للمساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين.
ووفق المنظمة فإن المداولات “بوسعها المساعدة في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة المحتل، وتوفير بصيص أمل بتحقيق العدالة الدولية”.
وقدّمت جنوب أفريقيا التماسا تقول فيه إن أفعال إسرائيل وامتناعها عن أفعال أخرى فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، تحمل طابع الإبادة الجماعية.
ويحث التماس جنوب أفريقيا المحكمة على الأمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحماية الشعب الفلسطيني في غزة، بما فيها دعوة إسرائيل إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية التي “تُشكل أو تؤدي إلى انتهاكات لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة التي ترقى إلى العقاب الجماعي والتهجير القسري.
وقالت المنظمة إنه رغم كونها لم تخلص إلى استنتاج مفاده أن الوضع في غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، فإن “ثمّة مؤشرات ونذرا مقلقة بالنظر إلى حجم الموت والدمار الهائل، حيث قُتل أكثر من 23 ألف فلسطيني في غضون 3 أشهر ونيّف، وفُقد 10 آلاف آخرون تحت الأنقاض، يُرجح أنهم قُتلوا هم أيضا، فضلا عن التصاعد المروّع في الخطاب العنصري الذي يجرّد الفلسطينيين من إنسانيتهم من قِبل بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين”.
وأضافت أن كل هذا جاء مقترنا بفرض إسرائيل حصارا غير قانوني على غزة، مما أدى إلى منع أو تقييد وصول السكان المدنيين بشدة إلى المياه والغذاء والمساعدة الطبية والوقود، يُلحق مستويات لا يمكن تخيلها من المعاناة، ويعرّض بقاء الموجودين داخل غزة للخطر”.
