وقعت كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقية بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية -وفق وكالة بلومبيرغ- يتم بموجبها إنشاء صندوق استثمار.
وذكرت الوكالة الأميركية أن هذه الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة امتيازات في الوصول إلى مشاريع استثمارية جديدة لتطوير الموارد الطبيعية لأوكرانيا، بما في ذلك الألمنيوم والغرافيت والنفط والغاز الطبيعي.
ومن جهتها قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الجانبين وقعا اتفاقية لإنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار.
وأضافت أن الاتفاقية ترسل إشارة واضحة إلى روسيا بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بعملية سلام هدفها أوكرانيا حرة ذات سيادة ومزدهرة على المدى الطويل.
وتابعت الوزارة “تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل، تتيح هذه الشراكة الاقتصادية لبلدينا العمل معا والاستثمار سويا لضمان مساهمة أصولنا وخبراتنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا”.
وفي المقابل أكدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو توقيع الاتفاقية، وقالت “نعمل على إنشاء الصندوق الذي سيجذب الاستثمارات العالمية إلى بلدنا بالتعاون مع واشنطن”.
وأكدت الوزيرة أن بنود الاتفاقية تبقي الملكية والسيطرة الكاملة لأوكرانيا على أراضيها ومياهها، مشيرة إلى أن الصندوق مبني على أساس 50/50 وستكون إدارته مشتركة من قبل أوكرانيا والولايات المتحدة.
وأوضحت أن أوكرانيا هي التي تحدد ما يستخرج وأين، وهذا منصوص عليه بوضوح في الاتفاقية.
وتسعى إدارة ترامب -من خلال هذه الاتفاقية- إلى استعادة الأموال التي قدمتها لكييف لمساعدتها في مواجهة حربها مع روسيا.
وقال ترامب -في تصريحات له مطلع فبراير/شباط الماضي- إن على أوكرانيا تزويد الولايات المتحدة بـ”المعادن النادرة” واعتبر ذلك نوعا من الدفع مقابل الدعم المالي الذي تقدمه لها واشنطن في حربها ضد روسيا.
وأوضح أن لدى أوكرانيا معادن أرضية نادرة ذات قيمة كبيرة، وأنه يريد “تحقيق المساواة” مع الجانب الأوكراني مقابل الدعم الأميركي.
ولفت حينها إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا تفوق بكثير ما قدمته أي دولة أخرى، وقال “لقد أنفقنا أكثر من 300 مليار دولار، بينما أنفقت أوروبا حوالي 100 مليار. وهذا فرق كبير”.
