أيدت المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب الجمعة طلب الحكومة تمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة للمرة الثالثة وحظر عملها في إسرائيل لمدة 45 يوما.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية “قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب طلب وزير الاتصالات لتمديد أمر إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل 45 يوما”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في الخامس من مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
وجاء التمديد الثاني في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، عندما صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار وزير الاتصالات، تمديد إغلاق مكتب الجزيرة وحظر عملها في إسرائيل 45 يوما إضافيا.
وجاء في قرار المحكمة الجمعة “لقد قدمت أدلة مقنعة وثابتة فيما يتعلق بالضرر الفعلي الذي لحق بأمن الدولة (بسبب بث الجزيرة)، وفق تعبيرها.
وسبق أن استنكرت شبكة الجزيرة قرار حظرها، مؤكدة نزاهة سياستها التحريرية.
قانون الجزيرة
وكان قرار المحكمة الأول في مايو/أيار الماضي نص على أنه استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تمّ إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية، وبإغلاق مكاتب قناة الجزيرة والاستيلاء على أجهزة تستخدمها لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وقبل ذلك، وفي أبريل/نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وسمي القانون في وسائل الإعلام بقانون الجزيرة لأنه صمم بالأساس لمنع بثها، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.
يذكر أن قناة الجزيرة أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة لنحو 10 أشهر والتي أدت حتى اليوم لسقوط أكثر من 129 ألف شهيد وجريح معظمهم نساء وأطفال.
ووثقت الجزيرة أكثر من مرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء.
