أقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قرارا بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إداريا.
وقال مراسل الجزيرة إن المجلس الوزاري الأمني بإسرائيل أقر إجراءات طرحها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش تستهدف السلطة الفلسطينية، من بينها إلغاء تصاريح وامتيازات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم.
وسحب المجلس صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس المحتلة.
من جهته، قال سموتريتش إن الحكومة تتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية ردا على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
وفي بيان، قال الوزير -الذي يرأس حزب الصهيونية الدينية الداعم للمستوطنين- إن الحكومة تؤيد الاقتراحات التي طرحها بهذا الشأن.
ولم يصدر أي بيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي عادة ما يعلن القرارات الحكومية.
إسقاط السلطة
وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا سموتريتش إلى قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه “مقتنع بأن السلطة الفلسطينية تشكل خطرا مباشرا على دولة إسرائيل، ويجب علينا أن نعمل على إسقاطها”.
ويوم 13 يونيو/حزيران الجاري، أمر سموتريتش بخصم 35 مليون دولار من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقبل أيام، سارع سموتريتش إلى نفي أن تكون خطته للسيطرة على الضفة الغربية المحتلة أمرا سريا. وقال ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية بهذا الشأن إن التقرير “لم يكشف أسرارا، وكل ما أفعله واضح”.
ومضى مؤكدا “سأحارب بكل قوتي خطر إقامة دولة فلسطينية؛ من أجل دولة إسرائيل ومواطنيها سأواصل عبر صلاحياتي تطوير الاستيطان في الضفة وتعزيز الأمن”.
ويأتي نفي سموتريتش بعد أن كشف تسجيل صوتي -حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز- عن خطة له لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
