تمثل البريكس (الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، البرازيل) 45% من سكان العالم، يقطنون في حوالي 34% من مساحة الكوكب، وينتجون ما يعادل 37% من اقتصاد العالم. فضلًا عن إنتاجهم زهاء 45% من القمح العالمي.
قمة قازان الأخيرة، وهي السادسة عشرة للبريكس منذ التأسيس، ربما وضعتنا على أعتاب نظام عالمي جديد. ليس وحسب من خلال تأكيد إعلان قازان على ضرورة إعادة صياغة النظام العالمي المهيمن عليه أميركيًا، بوصفه أحادي القطب وغير عادل، ويتجاهل الحقائق العالمية الجديدة.
أبعد من ذلك، فالبريكس – بلس تقدم نفسها بوصفها بناء مفتوحًا، غير أيديولوجي، يتسع لكل العالم، بلا موانع. ثلاث دول، من الدول الخمس المؤسسة، تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، وهذه حقيقة تقول الكثير عن طبيعة هذا التكتّل القائم على المصالح المشتركة.
أطلق على البيان الختامي لقمة بريكس – بلس الأخيرة اسم “إعلان قازان”. وهو نص شامل احتوى على 134 مادة، وضعت كل المسائل العالمية في الحسبان، من الثقافة إلى السياسة.
أشار الإعلان إلى مجلس الأمن بوصفه بنية غير ديمقراطية وغير تمثيلية، تستبعد أممًا وقارات، وتمثّل أقلية مهيمنة. قال الإعلان، مرارًا، إن النظام العالمي بشكله الراهن لم يعد يصلح لعالم اليوم، وأنه لم يعد عالميًّا.
تحت شعار “البريكس والجنوب العالمي: بناء عالم أفضل معًا”، دعيت عشرات الدول والمؤسسات للحضور، وبموافقة ما يزيد عن ثلاثين دولة أطلق بيان قازان. أورد الإعلان كلمة “عادل” 15 مرّة، وهو الإغراء الذي تقدمه البريكس.
ما يجري في العالم، تحت إدارة المؤسسات التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية، لا يتسم بالعدل. النظام العالمي غير العادل يعمل لصالح منظومة دولية صغيرة، الإشارة هنا إلى دول الـG-7، تمثل أقل من 15% من سكان الكوكب.
التأكيد على مسألة العدالة تجعل من هذا الإعلان مانيفيستو ثوريًّا أكثر منه وثيقة في السياسة العامة. إنه، يمكن القول، حرب مفتوحة مع العالم الذي تقوده أميركا. من الجهة الأخرى، أميركا، تبدو الأمور أكثر تشتيتًا.
فبينما قاتل الديمقراطيون من أجل الإبقاء على النظام العالمي القائم، محيلين إليه بحسبانه شبكة حلفاء أكثر من نظام دولي، فإن للجمهوريين رؤية نقيضة تمامًا.
في لقائه المطول مع بلومبيرغ نيوز، قبل عدة أسابيع، قال ترامب إن حلفاء أميركا الغربيين امتصوا دماء بلاده أكثر من خصومه، وأن الكلمة الأفضل في حياته هي “التعريفات”. وعد بأن يهدم، من خلال التعريفات الجمركية، كل منظومة التجارة الدولية القائمة على التدفق الحر للبضائع والأفكار.
ليست بريكس – بلس وحدها من يعد بتقويض النظام الراهن وبناء آخر. التحق ماكرون، القائد الأوروبي الأكثر تشاؤمًا حيال مستقبل القارة، بقافلة من قرروا هدم النظام العالمي الراهن.
على منصة “حوار برلين الدولي”، تحت عنوان مستقبل أوروبا في مستقبل عديد الأقطاب، قال ماكرون إن الصين تنتهك قواعد النظام العالمي منذ ربع قرن، ومؤخرًا التحقت بها الولايات المتحدة الأميركية. على الأوروبيين، قال ماكرون، ألا يكونوا الوحيدين من يتعيّن عليهم شراء كتاب النظام العالمي القائم على القواعد.
تملك أميركا ما يزيد عن 700 قاعدة عسكرية منتشرة على كل القارات، وعلى حوالي 95% من بحار العالم. خصومها الكبار، كالصين، يرون حقيقة أخرى خلف تلك القوة الضاربة: اقتصادًا على الحافة.
فالقوة العظمى الكبرى في تاريخ الإنسانية، كما يحلو لجو بايدن أن يقول، غارقة في الديون، وتغرق على نحو متزايد بمعدل تريليون دولار في العام. الخروج من وضع دولي يقوده اقتصاد غامض بات أمرًا ملحًّا، على الأقل هذا ما يتبادر إلى ذهن الاقتصاديين الذين راعهم ما حدث لأسواق المال في العام 2008.
تعد البريكس بإعادة بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، يقوم على التنوع والتشارك، ويؤمن بالدروب المفتوحة بين الشمال والجنوب. شكل جديد للعولمة تقدمه البريكس، على أنقاض العولمة الأميركية التي تريد تجارة دولية في اتجاه واحد، أن تفيض الأفكار والبضائع وحتى الأفراد من الشمال إلى الجنوب، لا العكس. ما إن شوهد الأفراد والبضائع يقتربون من الحدود حتى نهض اليمين الغربي وتصايحت الديمقراطية مطالبة بإغلاق الحدود.
أفرد “إعلان قازان” لفلسطين فقرة مطولة في بيانه، المادة 30. أكد النص على دعمه للعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، ضمن “دعمه اللامحدود لحل الدولتين” بحسب نص الإعلان. أدان الإعلان الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وأيّد وضعًا دوليًا تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لهم.
بات واضحًا أن بريكس – بلس تمثل الأغلبية العالمية، وفي قمة قازان حضر ممثلون من أميركا اللاتينية، أفريقيا، الشرق الأوسط، المنظمات الدولية، والأمم المتحدة. حتى كوبا وصربيا، اللتان يُنظر إليهما العالم الغربي بنحو خاص، وجهت لهما الدعوة، وحضر ممثلون عنهما. ينتقل العالم تدريجيًّا من إجماع واشنطن (Washington Consensus)، أي قواعد الاقتصاد والسياسة الأميركية التي سادت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلى إجماع بكين (Beijing Consensus).
الانهيار المفاجئ الذي أصاب السوق “النيوليبرالية” في العامين 2008-2009 فتح الطريق لما بات يعرف منذ ذلك الحين بإجماع بكين، أو النموذج الصيني في الاقتصاد والسياسة. في تلك الساعات الحرجة من العام 2008 كتب فوكوياما عما أسماه ليبرالية رعاة البقر، بعد عقدين من دراسته الشهيرة حول تلك الليبرالية باعتبارها النهاية السعيدة للكد والسعي البشري نحو الكمال.
يقوم النموذج الصيني، كما يجادل المفكر الصيني فيكتور غاو، على دفع عجلات السيارة الأربع في اتجاه واحد من خلال نظام قوي وكفؤ. وهو بذلك، يقول غاو، يقدم نموذجًا أكثر جدارة من ديمقراطية تفضي إلى ثماني حكومات خلال ثمانية أعوام. الإبدال الذي تقدمه بكين للديمقراطية هو “الجدارة السياسية”، منظومة حكم تقوم على الكفاءة والاحترافية، كما لاحظ دانييل بيل في بحثه المهم حول “نموذج الصين”.
الآسيويون، وليس الصين وحسب، يتحدثون عن القيم الآسيوية، تلك التي تضع المجتمع وليس الفرد في المركز كما جادل لي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة السابق. وإذا كانت الديمقراطية الغربية، وفي مركزها مدونة حقوق الإنسان، تلائم الحياة المتحلّقة حول الفرد، فإن ما سيلائم الأمم التي تضع المجتمع قبل الفرد سيكون مختلفًا.
يراهن النموذج الصيني على تحدي الديمقراطية الليبرالية، مدّعيًا أن نظامًا شموليًا فاعلًا سيكون بمستطاعه أن ينجز المهمة الأساسية: رفع مستوى الرفاه، وحماية السلم الاجتماعي. عملت الصين بدأب على الترويج للفكرة، وباتت الليبرالية الغربية تدرك أن النموذج الصيني قدم إنجازًا اقتصاديًا غير مسبوق في التاريخ البشري، إذ نقل خلال ربع قرن ما يزيد عن نصف مليار نسمة من الفقر إلى الرفاه.
إلى جانب الصين قدم الآسيويون بشكل عام “أكثر معجزات التنمية استدامة في القرن العشرين” وفقًا لتقرير للأمم المتحدة. السحب الصينية تلقي بظلالها على العالم الغربي الممتد من برلين إلى واشنطن، وفي ألمانيا بات الحديث دارجًا حول ما الذي سيبدو عليه العالم حين تكتب دولة سلطوية قواعده وترسم حدوده.
قبل وقت قريب نسبيًّا كتب توماس فريدمان، في “نيويورك تايمز”، مخاطبًا الأميركيين: استعدوا، نحن نتراجع إلى المركز الثاني. تفرض الصين إجماعها على المركز الأول في طيف واسع من الإنجازات، من تصدير السيارات، حيث احتلت المركز الأول عالميًا بما يزيد عن نصف مليون سيارة شهريًا بحسب “فايننشال تايمز”، إلى إنتاج الطاقة المتجددة، حيث تتصدّر دول العالم استثمارًا وبذلًا في هذا المجال.
إذا نظرنا إلى البيانات التي نشرتها مؤسسة “Statista” الألمانية المتخصصة في الدراسات الإحصائية، فسنجد أنفسنا أمام رقمين عامرين بالدلالة. الأول: استهلكت الصين في العام 2023 طاقة بمقدار 170.8 إكساجول، مقابل 94 للولايات المتحدة، و11 لألمانيا. أما إجمالي ما استهلكته من الكهرباء في العام 2022 فبلغ 8 آلاف تيرا-وات، مقابل 4 لأميركا، و1.3 للهند.
هذا ما يبدو عليه مصنع العالم، التحدي الإستراتيجي الأكثر تعقيدًا للعالم الغربي. تستهلك كل تلك الطاقة تحت سقف كبير مساحته تداني مساحة الولايات المتحدة، وينعم باستقرار سياسي مشهود.
لم يعد ممكنًا إيقاف الصين ولا منافستها. ففي العام 2011، ضحك إيلون ماسك عاليًا حين سألته مذيعة “بلومبيرغ” عن رأيه بالسيارات الكهربائية الصينية. مؤخرًا، أطلق ماسك نداءً إلى الحكومة الأميركية يطالبها بضرورة فرض تعريفات ضد السيارات الكهربائية الصينية، قائلًا إن ترك الأبواب مفتوحة أمامها سيجعلها تقضي على كل منافسيها. فالصينيون “ينتجون سيارات كهربائية رائعة جدًّا”، بحسب كلماته كما نقلتها “رويترز”.
في مواجهة هذا التحدي، يجد الغرب نفسه أمام ضرورة إعادة التفكير في إستراتيجياته الاقتصادية والصناعية. فالصين لم تعد فقط مصنع العالم، بل باتت أيضًا مختبرًا للابتكار والتكنولوجيا، وأصبحت تنافس في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، التي تشكل حجر الزاوية في الاقتصاد المستقبلي.
أميركا وأوروبا، في هذا السياق، مطالبتان بإعادة صياغة قواعد اللعبة، ليس فقط من خلال الحماية الجمركية أو السياسات الحمائية، بل عبر تعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات القادمة.
في الوقت ذاته، تعمل بريكس – بلس على توسيع نطاق تأثيرها عبر خلق تحالفات جديدة، وتسعى إلى تحقيق توازن جديد في النظام العالمي. هذا التوازن يستند إلى فكرة التعددية والتشارك في صنع القرار الدولي، بعيدًا عن الهيمنة الغربية التي سادت لعقود.
في نهاية المطاف، يبدو أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، حيث لا يمكن لدولة واحدة أو مجموعة دول صغيرة أن تهيمن على القرارات الدولية.
وهذا التحول لن يكون سهلًا، بل سيتطلب مواجهات سياسية واقتصادية وربما عسكرية. لكن من المؤكد أن النظام العالمي الذي عرفناه منذ الحرب العالمية الثانية يقف الآن على عتبة تغيير جذري، ستكون الصين وبريكس- بلس في قلبه.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
