أعلن وزير الداخلية الليبي اللواء عماد الطرابلسي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، وعودتها إلى مقراتها وثكناتها.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي إن مشاورات ومفاوضات لأكثر من شهر أسفرت عن التوصل إلى “اتفاق مع الأجهزة الأمنية لإخلاء العاصمة طرابلس بالكامل خلال المدة القادمة”.
وأضاف “لن يكون فيها فقط سوى عناصر الشرطة والنجدة والبحث الجنائي”، وهي أجهزة نظامية تابعة لوزارة الداخلية.
وذكر وزير الداخلية أسماء من وصفها بـ”الأجهزة الأمنية”، وهي: الأمن العام، دعم الاستقرار، الردع، واللواء 111 و444 -قتال، قوة دعم المديريات.
والأجهزة الأمنية هي الوصف الذي تطلقه السلطات الرسمية على المجموعات المسلحة غير الخاضعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
وأكد وزير الداخلية أن جميع هذه التشكيلات المسلحة ستعود إلى مقراتها وثكناتها.
وتنتشر هذه التشكيلات في معظم مناطق العاصمة عبر مراكز ثابتة، وتسيّر دوريات متحركة لعناصرها بشكل دوري.
مهام محددة
ونوّه وزير الداخلية إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع “الأجهزة الأمنية”، مشيرا إلى أنه ستتم الاستعانة بها “فقط اضطرارا عندما تحتاجها مديرية أمن طرابلس لمهام دعم محددة”.
وبشأن مدى تقبّل قرار إخلاء طرابلس، قال الوزير “جميع قادة وأمراء هذه المجموعات أبدوا تفهمهم ودعمهم لخطة الإخلاء”.
وأضاف الطرابلسي أنه بعد الانتهاء من طرابلس سيتم إخلاء كافة المدن من المظاهر والتشكيلات والبوابات المنتشرة لهذه المجموعات.
وأكد أن هذه الخطة ليست موجهة ضد أحد، معبرا عن أمله في أن تباشر خطة الإخلاء عقب شهر رمضان في أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا الإعلان عقب أيام قليلة من مقتل 10 أشخاص بينهم عناصر من مجموعات مسلحة في بلدية أبو سليم في طرابلس. وندّدت الأمم المتحدة بالواقعة، وطالبت بإجراء تحقيق.
