“الأسعار الجديدة”.. الأكثر تداولا في مصر لماذا؟

تصدر وسم (هاشتاغ) الأسعار الجديدة منصات التواصل في مصر، وذلك عقب القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة النقل وشركة الاتصالات المصرية.

وقال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن الوزارة رفعت في أول يوم من السنة الجديدة 2024 أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت 20%.

من جهتها، قررت الشركة المصرية للاتصالات (وي) رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي، على أن تطبق الزيادة الجديدة في الأسعار بداية من 5 يناير/كانون الثاني الجاري.

هذه القرارات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع محللين الأوضاع الحالية بين مؤيد ومعارض.

وانحاز ناشطون في مواقع التواصل إلى رؤية السلطة، واعتبروا أن القرار الأول الذي يخص أسعار المترو جاء بعد دراسات وتحليلات مكثفة، وربطوا الأسباب بالرؤية المستقبلية من أجل المحافظة على وسيلة المترو عبر صيانتها، وتوسعة الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في القاهرة العاصمة حتى أصبحت تضم الآن 3 خطوط عاملة.

في المقابل، تساءل بعض المدونين عن الأسباب التي أدت إلى زيادة أسعار تذاكر القطار وباقات الإنترنت والبنزين والكثير من السلع في مصر، وهل تتم الزيادة بعد دراسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري؟ أم أن الحكومة تتخذ قراراتها دون دراسة دخل المواطن وما إن كان يتناسب مع هذه الزيادات أم لا؟

وفي هذا الشأن، قال محرر الشؤون الاقتصادية في الجزيرة نت محمد أفزاز إن مثل هذه الزيادات وزيادات أخرى متوقعة سترفع حدة الضغوط التضخمية وتؤثر على قرارات السياسة النقدية، في وقت وصل فيه مستوى التضخم في كامل البلاد إلى نحو 36%.

وأضاف أفزاز أن هذه الزيادات تأتي وقت تعيش فيه مصر تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خانقة بسبب نقص العملة الأجنبية والتراجع الحاد للجنيه الذي بات يباع في السوق السوداء عند مستوى 50 إلى 52 جنيها للدولار الواحد، وخروج الاستثمارات الأجنبية، وتزايد حجم الدين الخارجي للبلاد الذي ناهز 165 مليار دولار تقريبا، منها نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024.

واعتبر أفزاز أن هذه الزيادات ستقلص القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين (3 ملايين مواطن يستخدمون المترو في مصر) وستدفع باتجاه تعديلهم قراراتهم الاستهلاكية.

بالمقابل، قال إن هذه الزيادات ستسهم في رفع الإيرادات لمواجهة نقص التمويلات وتأمين سيولة كافية للاستمرار في تنفيذ الاستثمارات.

واعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري تم تقسيم فئات التذاكر حسب عدد المحطات المستخدمة بحيث:

• أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 9 محطات 6 جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من 5 جنيهات.
• أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة 8 جنيهات صعودا من 7 جنيهات.
• أصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها صعودا من 10 جنيهات.
• قال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت إلى ما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

أما بالنسبة لقرار الشركة المصرية للاتصالات بشأن رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بداية من 5 يناير/كانون الثاني الجاري فقد رفع سعر باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 غيغابايتا الأكثر شعبية إلى 160 جنيها (5.16 دولارات) بدلا من 120 جنيها (3.87 دولارات) مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6% في العام حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.