أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير -اليوم الأربعاء- أن حكومته ستبقى في السلطة حتى مارس/آذار المقبل، في وقت بدأت به عودة اللاجئين السوريين من تركيا في ظل استعادة الحياة الطبيعية بأغلب المحافظات.
وقال البشير إن حكومته ليس لديها عملة أجنبية، مشددا على أنها لا تملك إلا “الليرة السورية التي لا تساوي شيئا”.
وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال ورثت من نظام بشار الأسد المخلوع “تركة إدارية ضخمة فاسدة”، مشددا على أن سوريا “في وضع سيئ للغاية ماليا”.
كما أكد البشير أنه ستتم محاكمة مجرمي الحرب من نظام بشار وفقا للقوانين السورية الحالية.
وأفاد بأن هدف حكومته إعادة الأمن والاستقرار لكل مدن سوريا وإعادة ملايين اللاجئين السوريين.
وشدد على أن التحدي هائل، واعدا بالنجاح وتحسين الوضع مع الوقت.
دعوة للاجئين
وفي حديث مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، دعا رئيس الحكومة الانتقالية السورية مواطنيه الذين فروا من البلاد خلال أعوام النزاع للعودة إلى وطنهم عقب سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وتشجيعا للمغتربين واللاجئين على العودة، شدد البشير على أن حقوق كل الناس وكل الطوائف في سوريا ستكون مضمونة، مضيفا أن “سوريا الآن بلاد حرة استحقت فخرها وكرامتها”.
وكان البشير يدير حكومة الإنقاذ التي تقودها قوات المعارضة قبل أن تصل القوات إلى دمشق وتسقط النظام في هجوم خاطف استمر 12 يوما.
عودة الحياة
على صعيد متصل، أكدت حكومة تصريف الأعمال السورية أن الحياة بدأت تعود في أغلب المحافظات والمدن والبلدات السورية تدريجيا مع عودة الخدمات الأساسية.
وأفادت الحكومة ببدء عودة النازحين من المخيمات على الحدود مع تركيا إلى مختلف أنحاء سوريا، لا سيما مع تمديد الحكومة التركية عمل المعابر البرية مع سوريا بالطاقة القصوى والعمل على مدار 24 ساعة.
يذكر أن الاجتماع الأول للحكومة الانتقالية -المكلفة بتسيير أعمال الحكومة السورية الانتقالية حتى الأول من شهر مارس/آذار المقبل- عقد في العاصمة دمشق أمس الثلاثاء.
وكان المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق أكد أنه لن يكون هناك مجال لحمل السلاح خارج نطاق الدولة في سوريا.
كما أكد أنه لن يتم القبول بسوريا مقسمة داعيا الجميع لتهيئة نفسه للتغيير الذي حصل. وقال إن الثورة فيها كوادر كثيرة والقيادة الجديدة لن تتجاهل الخبرات التي كانت موجودة سابقا، مشددا على أنّ سوريا تحتاج إلى جهود جميع أبنائها في الفترة المقبلة
وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصادر بالإدارة السياسية في دمشق أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، والنظر بحالة الجيش الحالي، وأن الإدارة السياسية تبحث في إعادة ترتيب أوضاعه.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس هي أولويات لدى حكومة تصريف الأعمال. ونوهت إلى أن حكومة تصريف الأعمال ستدير المرحلة الانتقالية، وتهيئ الأجواء لحكومة دائمة.
