دمشق- تشهد شوارع دمشق هدوءا نسبيا في اليوم الثاني لإعلان سقوط النظام السوري، مع استمرار المظاهر الاحتفالية في عدد من ساحاتها وفي أنحاء سوريا، بينما تصدر القيادة العامة لعملية ردع العدوان سلسلة من التعميمات والقرارات لإعادة الحياة إلى القطاعات التي توقفت أمس الأحد عقب الانهيار المفاجئ للنظام وانتشار الفوضى في العاصمة.
وتناولت أبرز القرارات الشؤون الاقتصادية والتجارية والمصرفية في العاصمة، تزامنا مع تعطل عدد من مؤسسات الدولة عن العمل وتعرّضها لأعمال تخريبية من أشخاص مدنيين مجهولين.
ولا تزال معظم الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية في العاصمة متوقفة، وسط إغلاق شبه عام للمحال التجارية والورش الحرفية وغيرها من الأعمال.
ارتفاع كبير للأسعار
تشهد السلع الغذائية والاستهلاكية في أسواق دمشق ارتفاعا كبيرا وتذبذبا حادا من حي إلى آخر، بل ومن محل تجاري وآخر، وسط تزايد الطلب على المواد الغذائية تحديدا إذ تراوحت أسعار:
- كيلو السكر بين 50 و60 ألف ليرة (4 دولارات) مقارنة بـ11 ألفا (أقل من دولار) بداية الشهر الجاري.
- لتر الزيت النباتي بين 45 و60 ألف ليرة (3 إلى 4 دولارات) مقارنة بـ22 ألفا (1.5 دولار) مطلع الشهر.
- كيلو الأرز بين 45 و50 ألفا (3 دولارات) بدلا من 30 ألفا (دولارين).
واشتكى سوريون -التقتهم الجزيرة نت في دمشق وريفها- من ارتفاع أسعار السلع، ويصف أبو محمد الزين (53 عاما) الوضع بالارتفاع “الجنوني”، مشيرا إلى عجز معظم السوريين عن تحمله مع تعطل معظمهم عن أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال آخر إن معظم السلع الرئيسية غير متوفرة في الأسواق نتيجة قلة المحال التجارية التي تفتح أبوابها وتهافت الناس على شراء البضائع الأسبوع الماضي.
وأدى إغلاق معظم المحال التجارية في دمشق إلى استحداث احتياج متزايد للسلع الرئيسية، وسط قلق السكان من انقطاع أي منها من الأسواق.
ضبط السوق وتوفير السلع
من جهته، أكد مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال لوسائل إعلام رسمية وجود مخزون جيد من القمح يكفي لأكثر من عام ومن الطحين يكفي لأكثر من 3 أشهر.
وأضاف أن مخزونات المواد الأساسية والغذائية في البلاد جيدة، في حين تقتصر المشكلة على تأمين وسائل النقل لتوريد البضائع إلى الأسواق.
ووجهت وزارة التموين غرف التجارة في دمشق للوقوف على المشكلات وحلها بما يضمن وصول البضائع إلى الأسواق، متوقعة بدء وصول المواد إلى الأسواق غدا الثلاثاء.
من جهتها، طلبت وزارة المالية من موظفيها والجهات التابعة الدوام الكامل غدا الثلاثاء، لتيسير أعمال المواطنين وحماية الوزارة وجهاتها التابعة من أي أعمال سرقة أو تخريب كالتي حدثت أمس.
وأوضحت أنها تتابع هذه الأعمال “الغريبة على مجتمعنا”، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها ستلاحق الفاعلين عبر القضاء.
ودعت وزارة النفط والثروة المعدنية العاملين في مواقع العمل والإنتاج كافة، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير، إلى التوجه إلى مواقعهم اعتبارا من غد.
عودة المصرف المركزي
وقال مصرف سوريا المركزي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في الإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة ومتابعتها وفق الأنظمة النافذة.
وأكد المصرف استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالصورة المناسبة، مطمئنا المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.
جاء ذلك بعد أن تعرض المصرف المركزي إلى سرقات عدة، أمس الأحد، من قبل أشخاص مدنيين مجهولي الهوية إلى الآن.
ووجه المصرف جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات الناظمة لهذا الشأن.
وبالرغم من إشارة المصرف المركزي إلى أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية بكافة فئاتها، غير أن الجزيرة نت رصدت في أسواق العاصمة تعاملا بكل من الليرة التركية والدولار، في وقت لا تزال فيه معظم البنوك الخاصة والمصارف العاملة في العاصمة وريفها مغلقة.
