أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيان اليوم الخميس أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وإلى جانب نتنياهو وغالانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا أمر اعتقال بحق قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) محمد الضيف.
ترحيب وإدانة
ورحبت حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصفتها بالسابقة التاريخية المهمة، وطالبت بأن تشمل تلك الأوامر “كافة قادة الاحتلال المجرمين ووزرائه وضباطه الفاشيين”، كما سارعت دول أوروبية مهمة وشخصيات أممية ومنظمات حقوقية إلى تبني قرار المحكمة الجنائية الدولية.
من جهته، أدان نتنياهو وغيره من قادة إسرائيل قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحقه وحق غالانت، ووصفوه بالمخزي والمعادي للسامية، كما انتقدته واشنطن أيضا.
وتعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال نتنياهو “هذا يوم أسود في تاريخ الشعوب”، مؤكدا أن إسرائيل لن تعترف بالقرار، واعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت “أداة للمماحكة السياسية”، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت إن “العالم سيتذكر قرار محكمة لاهاي الذي يضع دولة إسرائيل وقادة حماس القتلة بنفس المكانة”، وفق تعبيره.
وأضاف غالانت -الذي أقاله نتنياهو قبل أسابيع نتيجة خلافات بينهما- أن القرار “يشكل سابقة خطيرة ضد الحق في الدفاع عن النفس والحرب الأخلاقية ويشجع الإرهاب القاتل”.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس قرار محكمة لاهاي بالعمى الأخلاقي والعار التاريخي الذي لن يُنسى أبدا، وفق قوله.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فاعتبرها “مكافأة للإرهاب”، وفق تعبيره.
من جهته، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت تمثل عارا لا مثيل له لكنه ليس مفاجئا على الإطلاق، وقال إن الجنائية الدولية في لاهاي “تثبت مجددا أنها معادية للسامية من بدايتها حتى نهايتها”، على حد قوله.
وأضاف بن غفير أن الرد على أوامر الاعتقال هو فرض السيادة على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان وقطع العلاقات مع ما وصفها بـ”السلطة الإرهابية” وفرض العقوبات عليها.
بدورها، قالت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إن مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت سخافة قانونية، وإن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها، حسب قولها.
أما وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين فقال إن قرار المحكمة “معاد للسامية وحقير، وسيذكر كأكثر نقطة انحطاط في تاريخ المحكمة”.
من جانبها، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت صدرت منذ فترة واعتُبرت سرية وتقرر إعلانها اليوم.
انتقاد أميركي
أما الرئيس الأميركي جو بايدن فانتقد قرار المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب عن دعمه ما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
من جهته، قال مايكل والتز مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب “توقعوا ردا قويا في يناير/كانون الثاني المقبل على تحيز الجنائية الدولية المعادي للسامية”، في إشارة إلى موعد تسلم ترامب منصبه رسميا.
وأضاف والتز أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بأي مصداقية، واعتبر أن إسرائيل “دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها ضد الإرهابيين”، وفق زعمه.
و”الجنائية الدولية” محكمة أُسست بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002 بموجب ميثاق روما الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أبريل/نيسان من السنة نفسها، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان عبر التحقيق في جرائم الإبادة وجرائم الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
ترحيب حماس بقرار المحكمة الجنائية الدولية
دول ومنظمات تبدي استعدادها لتنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو
