أدت الحكومة المصرية الجديدة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية بعد أن كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو/حزيران الماضي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيلها، بعد أن أُعيد انتخابه رئيسا للبلاد.
ونقل التلفزيون الرسمي المصري مراسم تأدية الوزراء الجدد اليمين، حيث تضم الحكومة الجديدة 31 حقيبة وزارية، من بينها 20 شهدت تغييرات، أبرزها حقيبتا الدفاع والخارجية.
وتولى حقيبة الدفاع عبد المجيد صقر، الذي أصدر السيسي قرارا صباح اليوم بترقيته إلى رتبة فريق أول ليخلف في المنصب الفريق محمد زكي.
كما عيّن السيسي وزير الدفاع السابق محمد زكي مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع.
أما وزارة الخارجية التي كان يتولى حقيبتها سامح شكري، فعُيّن خلفا له بدر عبد العاطي، الذي كان يشغل منصب سفير مصر لدى بروكسل.
كما شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية وعلى رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كوجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية.
وعادت وزارة الاستثمار مجددا بعدما أُلغيت في العام 2018، وتم دمج التجارة الخارجية معها ليتولى حقيبتها عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري حسن الخطيب.
وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأُسندت للوزيرة رانيا المشاط.
كما تم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.
وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أُسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبد الغفار.
وشملت التغييرات الوزارية أيضا حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.
يشار إلى أن السيسي كان قد أدى في الثاني من أبريل/نيسان الماضي اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات أمام مجلس النواب، بعد أن نال 89,6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي خاضها مع 3 مرشحين.
ويأتي تشكيل حكومة مدبولي الجديدة في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية شديدة جراء نقص النقد الأجنبي، كما تواجه تبعات جيوسياسية لنزاعين مستمرين على حدودها، هما الحرب الإسرائيلية المتواصلة للشهر التاسع على قطاع غزة، والنزاع في السودان المجاور.
