قضت محكمة مصرية اليوم الخميس بالسجن المشدد لمدة 15 سنة على 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة”، في إشارة إلى الأحداث التي رافقت قيام قوات من الأمن والجيش بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة.
كما قررت “الدائرة الثانية- إرهاب” بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ -ضمن إعادة إجراءات محاكمة 16 متهما في القضية اليوم- معاقبة متهم بالسجن لمدة 5 سنوات، والبراءة لمتهم آخر.
وكانت القضية تضم 739 متهما، وفي أغسطس/آب 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 75 بينهم قادة بجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عصام العريان وعبد الرحمن البر ومحمد البلتاجي، إضافة إلى صفوت حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر ووجدي غنيم.
وقد قضت المحكمة -آنذاك- بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقيادي في حزب الوسط عصام سلطان و45 آخرين، كما قضت بالسجن غيابيا لمدة 15 عاما على الصحفي في قناة الجزيرة عبد الله الشامي.
وفي القضية ذاتها قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي. وكان نصيب المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ”شوكان” الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بـ”تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.
وتقرر فض اعتصام رابعة المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من جانب النيابة العامة، وتم تنفيذ القرار فجر 14 أغسطس/آب 2013، حيث اقتحمت آليات الجيش العسكرية ومدرعات الشرطة الميدان من جميع مداخله، وأمطر قناصة الأمن المتظاهرين بالرصاص وأطبقوا الخناق على المعتصمين.
وراح ضحية فض الاعتصام نحو ألف معتصم وفقا لمصادر حقوقية، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، بينما تحدثت تقارير رسمية عن مقتل عشرات القتلى من الضباط والجنود.
وعلى الجانب الرسمي، أعلنت مصلحة الطب الشرعي عن 377 ضحية فقط، فيما تحدث المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) عن 632 شخصا.
