السودان بعد الحرب.. هل تستمر لعبة العسكر؟

ظلّ النظام السياسي في السودان ومنذ الاستقلال قبل نحو سبعة عقود يراوح ما بين الحكم العسكري، والحكم الديمقراطي بنمط تبادلي، نظام ديمقراطي يعقبه نظام عسكري، فيما يمكن تسميته بـ “لعبة عسكر وديمقراطية”!

ونتج عن هذا النمط التبادلي فكر سياسي في أوساط النخبة السودانية قوامه جدل بيزنطي استمر طوال العقود السبعة ما بين دعاة الحكم الديمقراطي بصيغته الليبرالية، وأولئك الذين يرون وجوب تطوير نظام للتداول السلمي للسلطة يتناسب مع البيئة السودانية بما تتضمنه من تنوع إثني وعقدي وثقافي وما يسود فيه من تقاليد مرتبطة بالتركيبة المجتمعية المحلية السائدة.

بعبارة مختصرة ظل الصراع محتدمًا بين دعاة الأخذ بالصيغة الليبرالية للنظام الديمقراطي، وبين دعاة (سَودَنَة) نظام يضمن تداولًا سلميًا للسلطة يراعي خصوصية المجتمع السوداني، بمعنى أن كل القوى السياسية السودانية متفقة على مبدأ التداول السلمي للسلطة، ولكنها مختلفة حول ماهية الصيغة الأنسب التي ينبغي الأخذ بها .

صراع اليمين واليسار

دعاة الأخذ بالصيغة الليبرالية هم أولئك الذين تأثروا بشكل أو بآخر بالثقافة الأوروبية عمومًا، والإنجليزية بالخصوص، بسبب وقوع السودان تحت طائلة الاستعمار البريطاني، وبالتالي كان لديهم انبهار بالنظام الديمقراطي في صيغته الليبرالية التي كانت مطبقة في بريطانيا وفي العديد من الدول الأوروبية.

هذه الفئة نجحت في فرض رؤيتها لأسباب عديدة، لكن أهمها وأبرزها أنها كانت لها علاقات وطيدة ووثيقة بدوائر الحكم في بريطانيا، وتركيا، ومصر، كما أن رموز هذه الفئة وجدوا حاضنة قوية جدًا في طائفتي الأنصار والختمية اللتين كان لزعيميهما علاقة عضوية بالمستعمر البريطاني، يضاف إلى ذلك نجاح هذه الفئة في الإعلان عن استقلال السودان من داخل البرلمان في 19 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1955.

وبالتالي فقد كان الطريق ممهدًا لهذه القوى لوراثة الحكم بعد الاستقلال، فتبنت النظام البرلماني على غرار النظام في بريطانيا، وبالطبع لم يكن هناك مَلِك، ولكن تم تشكيل مجلس سيادة بصلاحيات محددة هي شرفية أكثر منها حُكْمية..

هذه الفئة تضم في داخلها القوى السياسية اليمينية، مع بعض المستقلين وقليلٍ جدًا من القوى الإسلامية الحديثة التي كانت لها رؤى مغايرة لكنها لم يكن لها ثقل جماهيري كبير، فارتضت أن تكون ضمن هذه الفئة تجنبًا للانضمام إلى الفئة الأخرى التي كان يقودها اليسار بكل تشكيلاته الحزبية.

وكان التيار اليساري بقيادة الحزب الشيوعي في أوج افتتانه بالتجربة الستالينية، ومنخرطًا في الحرب الباردة إلى جانب المعسكر الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي ضد المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة، وكان يرى في النظام الديمقراطي الليبرالي نظامًا غربيًا رأسماليًا وامتدادًا للاستعمار البريطاني.

وانعكس هذا الموقف اليساري المناوئ لموقف القوى اليمينية سلبًا على الحياة السياسية غداة الاستقلال، واحتدم الخلاف بينهما مما كانت نتيجته تسليم رئيس الوزراء المنتخب عبدالله خليل السلطة لقائد الجيش الفريق إبراهيم عبود لتبدأ أول دورة للحكم العسكري في السودان.

نتائج الممارسات الشائهة

وقد ألقى هذا الخلاف بين اليمين واليسار بظلال سالبة على الحياة السياسية في السودان، وشكل فيما بعد وحتى اليوم عقبات ظلت تعرقل مسار الحياة السياسية ووسمتها بالاضطراب المستمر والمتكرر مما كانت نتيجته حالة عدم الاستقرار وتعثُّر عملية انتقال وتداول السلطة.

تمظهرت هذه الحالة في تكرار عمليات سحب الثقة من الحكومات، ووقوع عدد من المحاولات الانقلابية الفاشلة في فترات الحكم الديمقراطي الثلاث التي شهدها السودان، هذا فضلًا عن طول فترات الحكم العسكري: (إبراهيم عبود 6 أعوام – جعفر نميري 16 عامًا – عمر البشير 30 عامًا)، وقصر فترات الحكم الديمقراطي: (الفترة الأولى عامان – الفترة الثانية 5 أعوام – الفترة الثالثة 3 أعوام).

وفوق هذا وذاك، كانت لحرب الجنوب الأثر الأكبر في اضطراب الحياة السياسية والتي بدأت في العام 1955، وانتهت في العام 2005، وتلتها في التأثير الحرب في دارفور التي اندلعت في العام 2003.

لكن الحقيقة أن الأثر الأكبر الذي أدى إلى اضطراب الحياة السياسية في السودان، كان يتمثل في سلوك الأحزاب والقوى السياسية نفسها بممارساتها الشائهة للعمل السياسي إبان فترات الحكم الديمقراطي.

وكانت هذه الممارسات الشائهة السبب المباشر وراء انهيار الحكم الديمقراطي في التجارب الثلاث، فكل الانقلابات العسكرية التي أطاحت بالحكومات الديمقراطية المنتخبة كانت بتدبير من أحزاب سياسية؛ (انقلاب إبراهيم عبود كان وراءه حزب الأمة القومي، وانقلاب جعفر نميري كان وراءه الحزب الشيوعي السوداني، وانقلاب عمر البشير كان وراءه حزب الجبهة الإسلامية القومية).

أيضًا، يضاف إلى ذلك أن فترات الحكم الديمقراطي كانت السمة المشتركة فيها هو فشل حكوماتها في مجالين مهمين هما؛ الاقتصاد والأمن، إضافة إلى مشكلات أخرى متعلقة بالسياسة الخارجية.

في مقابل ذلك، شهدت فترات الحكم العسكري تطورًا ملموسًا في هذين المجالين، فمعظم مشروعات التنمية الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكلي أنشأتها حكومات تحت مظلة الحكم العسكري، كذلك شهدت فترات الحكم العسكري استقرارًا نسبيًا في الجانب الأمني، ومزيدًا من الانفتاح في السياسة الخارجية للسودان.

وألقى هذا الواقع بأثره على تفضيلات الغالبية العظمى للشعب السوداني الذي أظهر ميلًا واضحًا نحو تأييد الحكم العسكري لشعوره باستقرار الحياة المعيشية، واستتباب الأمن وتزايد هيبة الدولة داخليًا وخارجيًا في ظل هذه الأنظمة، ومن ثم وقر في العقل والضمير الجمعي الشعبي أن الحكم العسكري أفضل وأنسب للسودان من الحكم الديمقراطي.

وهي حقيقة يصعب إنكارها، وبعض الشواهد تدلل عليها، فطول مدة الحكم العسكري شاهد على ذلك، فالفترة الأولى كانت مدتها ست سنوات، زادت في الفترة الثانية وبلغت 16 عامًا، ثم زادت في الفترة الثالثة فبلغت 30 عامًا، وهو مؤشر لا يمكن تجاهله بالنظر إلى ولع السودانيين بالتغيير وصنع الثورات.

وتعتبر فترتا الحكم العسكري؛ الثانية والثالثة أكثر الفترات التي شهدت طفرات اقتصادية واستغلالًا كبيرًا للموارد الاقتصادية، وطفرات كبرى في البنى التحتية والتطور العمراني، وفي المستوى المعيشي، خاصة في فترة حكم الرئيس البشير، رغم الضوائق التي كانت تطل بين فترة وأخرى؛ بسبب العقوبات الأميركية، لكن حدثت في هذه الفترة نقلات نوعية في قطاعي النفط والتعدين، تمكنت فيها الدولة من إحداث نهضة صناعية وعمرانية وإرساء بنية تحتية معتبرة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الثورة التي أطاحت بحكم البشير كانت مختلفة تمامًا عن ثورتي أكتوبر/ تشرين الأول 1964، وثورة أبريل/ نيسان 1985، فكلتا الثورتين كانتا وطنيتين خالصتين غير مدعومتين من الخارج، بينما كانت ثورة أبريل/ نيسان 2019 مصنوعة ومدعومة من الخارج، وكان داعموها الأجانب يهدفون من ورائها استبدال حكم البشير بآخر يدين لهم بالولاء: (تحالف مكون من عدد من القوى السياسية ومنظمات مجتمع مدني ومليشيا الدعم السريع)، والهدف هو استغلال الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية الهائلة، والسيطرة على ساحل بطول 750 كيلو مترًا على البحر الأحمر. وهو ذات التحالف الذي أشعل الحرب الدائرة الآن بمحاولته الاستيلاء على السلطة في 15 أبريل/ نيسان 2023.

البرهان والمستقبل

ومع طول أمد الحرب وما حدث فيها من فظائع وجرائم غير مسبوقة في تاريخ السودان القديم والحديث ارتكبتها مليشيا الدعم السريع والتي كانت كلها منصبة بشكل أساسي على المواطنين وعلى المنشآت والمؤسسات والأعيان المدنية، وخطاب الكراهية العنصري الصادر من قيادات مليشيا الدعم السريع تجاه الشعب السوداني، والكشف عن مشاركة مقاتلين مرتزِقة مع المليشيا، ووضوح مصادر الدعم اللوجيستي للمليشيا، ترسخ لدى الشعب السوداني اعتقاد جازم بأن الدولة السودانية بشعبها وأرضها ومواردها وسيادتها هي المستهدفة، وهذا نتج عنه التفاف شعبي كبير غير مسبوق حول الجيش والحكومة القائمة ضد هذا المشروع الأجنبي.

ووجد البرهان تأييدًا واسعًا وشعبية كبيرة ودعمًا غير مسبوق من جل قطاعات الشعب السوداني، وهو يقود الدولة سياسيًا وعسكريًا في أخطر مرحلة تمر بها، محققًا انتصارات باهرة في جبهة الحرب، وفي جبهة الدبلوماسية، وإدارة علاقات السودان الخارجية بحنكة، ورسم أولويات السياسة الخارجية، وفوق هذا وذاك تسيير أعمال الدولة السيادية والتنفيذية دون حدوث اختلالات مما تحدث عادة إبان الأزمات والحروب.

أصبح البرهان أسطورة ومحط إعجاب السودانيين، ينظر إليه كقائد (ملهم) شجاع مقدام ذكي صبور، قاد جيشه إلى نصر كبير وصد عدوانًا كبيرًا مباغتًا مدعومًا من قوى داخلية وإقليمية ودولية بعدد كبير وعتاد ضخم حديث ما كان أحد من المراقبين الأكثر تفاؤلًا يتوقعه.

وهذا الوضع الذي تبوَّأه البرهان ومن معه في كابينة القيادة من العسكريين والمدنيين ومن شركاء الجيش في حركات الكفاح المسلح ربما أماط اللثام بشكل كلي عن مستقبل الحكم في سودان ما بعد الحرب.

فالوضع الحالي يعطي صورة هي الأكثر قربًا من الحقيقة لما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في السودان، ومقياس رسم للمشهد السياسي القادم.

فمما هو مؤكد أن مليشيا الدعم السريع والقوى السياسية التي تحالفت معها وخططت معها للاستيلاء على السلطة لن يكون لهما موطئ قدم في الحكم والساحة السياسية بعد الحرب.

فهذه القوى والمليشيا فقدتا كل مظان التأييد والمساندة من قطاعات الشعب السوداني في كل أقاليم البلاد. بل أصبح هؤلاء مطلوبين للعدالة مما يغلق الباب في وجه أي احتمال لعودتهم للبلاد من منافيهم الاختيارية.

يضاف إلى ذلك أن هذا التحالف الذي أشعل الحرب وقع في خطأ قاتل بادعائه أنه فعل ذلك من أجل جلب الديمقراطية والحكم المدني، وإنهاء ما سماه سيطرة الجيش والإسلاميين على الحكم، حيث لم يعد أحد يصدق هذا الادعاء بالنظر إلى الممارسات الفظيعة المنافية للإنسانية وأبسط قواعد الحقوق المدنية وحقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بمناصرة ودعم من القوى الحليفة لها.

وساعد على ترسيخ هذا اليقين بزيف هذا الادعاء تذبذب المليشيا وحليفها المدني في تبرير إشعالهما للحرب، فمرة من أجل الديمقراطية، وتارة من أجل نصرة (المهمشين)، ومرة من أجل إنهاء سيطرة سكان شمال السودان على السلطة والثروة، ووصل الحد إلى أن أعلنت مليشيا الدعم السريع على لسان قائدها حميدتي أنهم يستهدفون القضاء على قبيلة بعينها في شمال السودان!

ومن كل ذلك مضافًا إليه موقف الأحزاب السياسية السالب من الحرب وانقسامها ما بين منخرط في صف المليشيا، وما بين منزوٍ متلحف بثوب الحياد، ويستثنى في ذلك التيار الإسلامي الذي انخرط كلية في صف الجيش ضد المليشيا بكتيبة مقاتلة وبثقله السياسي والإعلامي، فإن مستقبل الحكم الديمقراطي في السودان يبدو ضبابيًا ويكتنفه الغموض، وتتضاءل احتمالات التوجه نحو الأخذ به بعد الحرب.

وبالمقابل تتزايد اتجاهات واحتمالات أن يبرز إجماع شعبي يضع ثقته في كابينة القيادة الحالية بالدولة بكل طيفها الوطني لتستمر في قيادة الدولة في وقت السلام بعد أن قادته إلى بر الأمان في وقت الحرب.

وينظر السودانيون إلى مرحلة ما بعد الحرب باعتبارها الأكثر صعوبة وتحتاج إلى وحدة الكلمة والصف لا فرقة وخلاف الأحزاب السياسية، وأنها معركة بناء وإعمار لا تقل أهمية عن معركة صد العدوان وحفظ سيادة الدولة، وأنها ستأخذ وقتًا أطول مما أخذته الحرب، وأنه بعد الإعمار يحتاج الأمر أوقاتًا أطول للحفاظ على ما تم إعماره، وأنه من غير المرجح أن تتم المخاطرة به ليكون في عُهْدة الأحزاب السياسية مرة أخرى.