حددت بكين هدفها للنمو الاقتصادي عند 5% لعام 2025، متجاهلة التهديدات المتزايدة من الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الشعبي الوطني.
ويأتي هذا الهدف الطموح في ظل سياسة تجارية أميركية أكثر تشددًا يقودها الرئيس دونالد ترامب الذي فرض مؤخرًا رسومًا جمركية إضافية على الواردات الصينية، مما يزيد من التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
زيادة العجز والإنفاق الحكومي
وبحسب رويترز، قررت الحكومة الصينية رفع العجز في ميزانيتها إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3% عام 2024، وهو أعلى مستوى في أكثر من 30 عامًا. وتخطط بكين لإصدار 1.3 تريليون يوان (179 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة هذا العام، مقارنة بتريليون يوان (138 مليار دولار) عام 2024، إضافة إلى السماح للحكومات المحلية بإصدار 4.4 تريليونات يوان (606 مليارات دولار) من الديون الخاصة، مقارنة بـ3.9 تريليونات يوان (537 مليار دولار) العام الماضي.
وتشمل التدابير الحكومية تخصيص 300 مليار يوان (41 مليار دولار) لدعم المستهلكين في شراء السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية، و500 مليار يوان (69 مليار دولار) لإعادة تمويل البنوك الحكومية، و200 مليار يوان (28 مليار دولار) لتحديث معدات التصنيع.
استمرار التوسع العسكري
ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، تعتزم الصين زيادة إنفاقها العسكري بنسبة 7.2% هذا العام، وهو نفس المعدل الذي سجلته عام 2024، لترتفع ميزانية الدفاع إلى 1.78 تريليون يوان (245 مليار دولار). وتأتي هذه الزيادة وسط التوترات المستمرة في بحر جنوب الصين، بالإضافة إلى تصاعد التوتر مع تايوان التي تعتبرها بكين جزءًا من أراضيها رغم إدارتها المستقلة منذ عام 1949.
مواجهة التصعيد الأميركي
وتلقي التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بظلالها على الاقتصاد الصيني، إذ فرضت إدارة دونالد ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% يوم الثلاثاء، مما يرفع إجمالي الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 20%. وردًا على ذلك، أعلنت بكين عن زيادة بين 10% و15% على مجموعة من الواردات الأميركية، بما في ذلك القمح والذرة والصويا والدجاج، كما فرضت قيودًا على 25 شركة أميركية، وفق رويترز.
وأفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن المسؤولين الصينيين يدركون أن هذه الرسوم قد تؤثر على 400 مليار دولار من الصادرات السنوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما دفعهم لتوجيه المنتجات الصينية نحو أسواق بديلة، رغم المخاوف من اندلاع حروب أسعار مع دول أخرى قد تفرض حواجز تجارية لحماية صناعاتها المحلية.
تعزيز الطلب المحلي كأولوية اقتصادية
وبحسب التقرير الحكومي الصادر عن المؤتمر الشعبي الوطني، الذي نقلته بلومبيرغ، فإن الأولوية الاقتصادية الكبرى لهذا العام ستكون تعزيز الاستهلاك المحلي ليصبح “المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي” في ظل تراجع طلب الأسر الصينية والتحديات التي تواجه قطاع العقارات. وقال لي تشيانغ “سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلي، وبخاصة استهلاك الأسر، لضمان أن يصبح هذا الطلب حجر الزاوية في الاقتصاد الصيني”.
وفي خطوة أخرى لدعم الطلب، تخطط الحكومة لمواصلة سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك “في الوقت المناسب” وفق تصريحات لي تشيانغ التي نقلتها بلومبيرغ.
إجراءات تحفيزية غير كافية؟
ورغم هذه التدابير، أظهر مسح أجرته بلومبيرغ أن 77 خبيرًا اقتصاديًا يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% فقط عام 2025، أي أقل من الهدف المعلن.
ويعزو المحللون هذا التباطؤ إلى استمرار الضغوط التجارية، وضعف الطلب المحلي، وتباطؤ قطاع العقارات الذي لم يصل بعد إلى قاع أزمته.
وصرّح رايموند يونغ، كبير الاقتصاديين في بنك “إيه إن زي” الأسترالي بأن “هذا الرقم يعكس تصميم السلطات على دعم النمو في مواجهة التوترات الخارجية وعدم اليقين الاقتصادي”.
كما أشار محللون في “غولدمان ساكس” إلى أن السياسات التحفيزية التي أعلنتها الحكومة قد لا تكون كافية لتعويض التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأميركية، خاصة إذا قرر ترامب رفع الرسوم إلى 60% كما لمح خلال حملته الانتخابية.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الصين للحفاظ على زخمها الاقتصادي، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على تنفيذ خططها التحفيزية، لا سيما في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
