العفو عن نيجيري سرق دجاجتين بعدما انتظر تنفيذ حكم الإعدام 10 سنوات

في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في نيجيريا وخارجها، وعد أديمولا أديلكي حاكم ولاية أوسون بالعفو عن شاب قضى 10 سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه. وكان السبب الذي دفع الشاب إلى هذا المصير سرقة دجاجتين في عملية وُصفت بأنها “سطو مسلح”.

ففي عام 2010، كان أولووكيري يبلغ 17 عامًا، عندما شارك مع شريكه موراكينيو صنداي في اقتحام منزل ضابط شرطة. واستخدم الاثنان مسدسًا خشبيًا وسيفًا لاقتحام المنزل، وتمكنا من سرقة دجاجتين فقط. ومع ذلك، وُجهت إليهما تهمة السطو المسلح، وهي جريمة تصل عقوبتها في نيجيريا إلى الإعدام.

وعام 2014، أصدرت محكمة ولاية أوسون العليا حكمًا بالإعدام شنقًا على أولووكيري وشريكه، مما أثار غضبًا مجتمعيا واسعًا، حيث اعتُبر العقاب قاسيًا وغير متناسب مع حجم الجريمة. والأهم أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار عمر أولووكيري وقت ارتكاب الجريمة، وهو أمر يخالف قانون حماية القُصَّر في البلاد.

وينص القانون الجنائي على الإعدام عقوبةً للسطو المسلح، لكنه لاقى انتقادات واسعة. فقد اعتبر كثيرون أن العقوبة مبالغ فيها بالنظر إلى صغر سن المتهم وحجم الجريمة التي انتهت بسرقة دجاجتين. ورغم ذلك، تم نقل الشابين إلى سجن كيريكيري شديد الحراسة في ولاية لاغوس، حيث وضعا في جناح الإعدام.

وعلى مدى سنوات، خاض والدا أولووكيري ونشطاء حقوق الإنسان حملة مستمرة لإلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه. وشاركوا في عدة فعاليات إعلامية وحقوقية، مستندين إلى حقيقة أن أولووكيري كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى الطابع غير المتناسب للعقوبة.

وظهر والدا أولووكيري مؤخرًا -في بودكاست مؤثر- ناشدا فيه السلطات النيجيرية التدخل لإنقاذ ابنهما الوحيد. وأظهرت الحلقة مدى الألم والمعاناة التي عاشتها الأسرة طوال عقد من الزمن.

العفو على الشاب

واستجابة للضغوط الحقوقية والإعلامية، أعلن حاكم ولاية أوسون عن توجيهات ببدء إجراءات العفو عن أولووكيري.

وقال أديلكي في بيان رسمي “وجهت مفوض العدل لبدء عمليات منح امتياز الرحمة للشاب أولووكيري. أوسون أرض العدالة والمساواة، ويجب أن نضمن حماية قدسية الأرواح وتحقيق العدالة”.

ومن المتوقع أن يُطلق أولووكيري أوائل العام الجاري، مما يمثل انتصارًا للجهود الحقوقية التي طالبت بإعادة النظر في هذه القضية.

وعلى الرغم من أن السلطات لم تنفذ أي عمليات إعدام منذ عام 2012، ينتظر 3400 نيجيريا تنفيذ حكم الإعدام.

ويشير منتقدو النظام إلى الحاجة الملحة لإصلاح القوانين، خاصة المتعلقة بالقُصَّر والجرائم البسيطة. ويرون أن العدالة يجب أن تركز على إعادة التأهيل بدلًا من العقاب القاسي، وأن تُراعى الظروف الشخصية والاجتماعية للمتهمين.