قضت محكمة مصرية بحبس المعارض المصري أحمد الطنطاوي سنة مع وقف التنفيذ بعد دفع كفالة؛ لإدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية بدون إذن السلطات.
وكان أحمد الطنطاوي قد اعتزم خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه لم يتمكن من ذلك.
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان الليلة الماضية “حكم محكمة جنح المطرية بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي حضوريا، عبر وكيله، سنة مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية مدة 5 سنوات”.
وأضافت المبادرة أن المحكمة قضت أيضا غيابيا في القضية نفسها بالحبس عاما مع دفع الكفالة لإيقاف التنفيذ بحق مدير حملة الطنطاوي الانتخابية.
كما شملت القضية الحكم على 21 متهما آخرين بالحبس سنة “مع الشغل والنفاذ”، بحسب المنظمة الحقوقية.
وكان المتهمون أحيلوا في نوفمبر/تشرين الثاني على المحكمة الجنائية على خلفية قيام الطنطاوي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، بعد أن ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أن أنصاره يُمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توفر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز السيسي بنسبة 89.6% في السباق الرئاسي الذي خاضه معه 3 مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، هم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (يسار وسط)، وعبد السند يمامة من حزب الوفد الليبرالي العريق.
