اشترطت وكالات تصنيف ائتماني كبرى لتحسن الوضع المالي لإسرائيل وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مما من شأنه أن يقلل المخاطر على المالية العامة في إسرائيل وربما يحسن تصنفيها الائتماني السيادي.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن وقف إطلاق النار، إذا تم الالتزام به، من شأنه أن يزيد من احتمالات تفوق إسرائيل على التوقعات بشأن أدائها المالي والاقتصادي في 2025، مضيفة أن مخاطر الائتمان قد تنخفض بالنسبة للشرق الأوسط ككل.
ونبهت فيتش إلى أن الوضع المالي لإسرائيل سيبقى أضعف مما كان عليه قبل الحرب على قطاع غزة. وأشارت الوكالة إلى أن النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية بسبب ارتباطها الوثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب.
من جهتها قالت وكالة موديز إن وقف إطلاق النار يقلل أيضا من خطر تصعيد الصراع وجر إيران إليه، وما يترتب على ذلك من تأثير على أسعار الطاقة وسلاسل التوريد العالمية بسبب أزمة الشحن عبر البحر الأحمر.
ولم يجر تخفيض تصنيف إسرائيل في أي وقت قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة للقتال -الذي استمر على مدى الأشهر الـ15 الماضية في قطاع غزة ولبنان- أدى إلى خفض التصنيف عدة مرات من وكالات تصنيف ائتماني الكبرى مثل موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
وقال كريستيان فانج المحلل لدى موديز “بالنسبة لإسرائيل، فإن التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار وإحراز مزيد من التقدم نحو خفض التصعيد الدائم للأعمال القتالية في غزة من شأنه أن يقلل من المخاطر السلبية على القوة الائتمانية للبلاد”.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى وجود مخاطر تهدد تنفيذ الاتفاق، تفاقمت بسبب تفجر العنف في الضفة الغربية، حيث داهمت قوات أمن إسرائيلية مدعومة بطائرات مروحية مدينة جنين أمس الثلاثاء، مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين على الأقل في العملية العسكرية التي أطلقتها إسرائيل تحت اسم “الجدار الحديدي”، في حين نزح أكثر من 600 فلسطيني من مخيم جنين.
وقال محللون في ستاندرد آند بورز “في الأسابيع المقبلة، سنقيم ما إذا كان تنفيذ الاتفاق قد يؤدي إلى وقف إطلاق نار مستدام ويقلل من خطر الصراعات العسكرية المطولة أو المكثفة”.
أما وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز فقالتا إن مخاطر التصعيد كانت جزءا من توقعاتهما السلبية بشأن التصنيف السيادي، مما يشير إلى تغير محتمل في توقعات الائتمان إذا تماسك وقف إطلاق النار.
ولفتت فيتش إلى أن وقف إطلاق النار الدائم في غزة من شأنه أن يخفف مخاطر الائتمان في دول المنطقة وخاصة في كل من الأردن ولبنان وسوريا، وقالت إنه من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مخاطر التي تهدد التمويل الخارجي إذا ارتفعت إيرادات السياحة في تلك البلدان.
يمهد للنمو
وأمس صرح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون بأن وقف إطلاق النار يمهد الطريق للنمو. وقال لتلفزيون بلومبيرغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الثلاثاء، إن الترتيبات الإقليمية المدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا وآخرين في المنطقة ستوفر اليقين وتعزز النمو.
وقال يارون إنه يأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى نقطة تحول أكبر بكثير.
وأضاف أن أحدث مجموعة من توقعات البنك المركزي أخذت في الاعتبار بالفعل تباطؤ القتال في الربع الأول، وأنه في ظل هذا السيناريو يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 4% هذا العام و4.5% عام 2026.
وأضاف أنه على المدى الطويل ستحتاج إسرائيل إلى الاستثمار في البنية التحتية والتعليم، بالإضافة إلى “إدراج المتشددين في سوق العمل وفي الجيش من أجل الحفاظ على مستويات نمو قوية”.
وقال يارون إن “القيام بهذه الاستثمارات وفي الوقت نفسه الحفاظ على ثقة السوق من خلال عرض معدل ديون غير متباين سيكونان تحديا، خاصة بعد الحرب نظرا لارتفاع التكاليف الأمنية”.
