مع إصدار الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين للاقتراع يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم، دخلت تونس المنعرج الأخير في الأجندة السياسية التي ضبطها الرئيس قيس سعيد في سبتمبر/أيلول من سنة 2021 بعد أشهر قليلة من إعلانه يوم 25 يوليو/تموز عن إجراءاته الاستثنائية لإدارة شؤون البلاد، وأهمها تجميد عمل البرلمان المنتخب سنة 2019، وغلق مقراته بدبابة عسكرية وإقالة الحكومة وتجميع كل السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية وحتى القضائية.
تفكيك منظومة الثورة
أغلقت إجراءات قيس سعيد وطريقة تدبيره للشأن العام قوس تجربة الانتقال الديمقراطي التونسية التي استمرت عشر سنوات (2011-2021) عرفت فيها تونس العديد من النجاحات وخاصة في المسار السياسي الديمقراطي وفي مجال الحريات، كما عرفت فيها الكثير من الخيبات؛ نتيجة تعثر الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، ما جعل المواطن الذي استبشر بالثورة والتفّ حولها في البداية يداخله الشك فيها، ويضعف أمله في قدرتها على تغيير حياته نحو الأفضل بتحقيق مطالبها في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
نجح قيس سعيد في تفكيك منظومة الثورة والانتقال الديمقراطي لبنةً لبنةً حتى لم يبقَ منها شيء يذكر. حلّ سعيد الهيئات المنتخبة، فألغى بعضها مثل هيئة مكافحة الفساد، وأعاد تشكيل بعضها الآخر، مثل؛ المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة الانتخابات، كما نجح في إخراج الأحزاب السياسية -وخاصة منها الفاعلة زمن عشرية الانتقال الديمقراطي – من العملية السياسية، بمنعها من المشاركة في الانتخابات بصفتها، والتضييق عليها بالملاحقات والمحاكمات، وغلق المقرّات مثلما حصل مع حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني.
رغم كل هذه الإجراءات “القوية” من جهة قيس سعيد، نجحت المعارضة وخاصة جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في إثبات وجودها والمحافظة على ديناميكية معارضة لحكم سعيد، الذي تصفه بالانقلاب على الديمقراطية، من خلال تحريك الشارع الديمقراطي في مناسبات عديدة والدعوة لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية التي نظمها قيس سعيد: (الاستشارة الوطنية، الاستفتاء على الدستور، الانتخابات التشريعية وأخيرًا انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم) ما جعل، لأسباب أخرى، نسبة الاقتراع في كل هذه المحطات الانتخابية هي الأضعف على الإطلاق ليس تونسيًا فقط بل عالميًا أيضًا إذ لم تتجاوز 8 و11 بالمائة.
تونس في مفترق طرق
مع الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بداية أكتوبر/ تشرين الأول القادم، فإن تونس، أكثر من أي وقت مضى، في مفترق طرق يفتح على طريقين متقابلين يتحدد على أساس كل واحد منهما مستقبل معين لتونس لعقود قادمة.
الطريق الأول، طريق الاستمرارية؛ حيث يفتح على عهدة رئاسية ثانية لقيس سعيد، والطريق المقابل، طريق التغيير، الذي يفتح على إنقاذ تونس من مخاطر الانهيار الاقتصادي، والانفجار الاجتماعي، وعلى استعادة الديمقراطية والحريات.
تبدو هذه الانتخابات لحظة مفصلية بين زمنَين تبدو فيها الرهانات كبيرة، زمن بدأ مع إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 سعى فيه قيس سعيد إلى تغيير النظام السياسي، وأسس التعاقد الاجتماعي من خلال دستور (2022) صاغه بنفسه وفصّله على مقاسه، غيّر فيه النظام السياسي من برلماني معدّل (دستور 2014) إلى نظام رئاسي تجتمع فيه كل السلطات بين يدي رئيس يفعل ما يريد بدون محاسبة ولا رقابة ولا مساءلة.
كما غيّر فيه منظومة الحكم من سلطة تشريعية بغرفة واحدة (البرلمان) إلى سلطة تشريعية بغرفتين: (البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم)، واستبدل فيه الديمقراطية التمثيلية وأساسها الأحزاب، بالديمقراطية المباشرة وأساسها الأفراد، كما همّش الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وهيئات وجمعيات وحلّ بعضها وجعل بعضها الآخر تحت الضغط والتهديد بالملاحقات والمحاكمات، ووصم الجميع بالخيانة والتآمر والتعطيل.
يدخل قيس سعيد سباق الانتخابات الرئاسية بحصائل ضعيفة جدًا لا تكاد تذكر، رغم جمعه كل السلطات وتصرفه في كل الموارد. فقد تراجعت فيه عهده الحريات الفردية والجماعية وخاصة بعد إصدار المرسوم 54 الذي ضيّق على حرية التعبير حدّ إلغائها، إذ كانت كلفته إلى اليوم أكثر من ألف وسبعمائة سجين رأي، حسب مصادر رسمية.
كما تراجعت الحياة الحزبية والجمعيّاتيّة إلى حدود لم تبلغها حتى في أحلك زمن الرئيسين الأسبقَين؛ بورقيبة وبن علي، والأخطر كان من نتائجه تراجع المشاركة المواطنية في الاهتمام بالشأن العام، ويبقى الأسوأ في حصائل حكم سعيد في المجالين؛ الاقتصادي والاجتماعي، حيث تراجعت كل المؤشرات إلى مستويات غير مسبوقة، تعاظمت معها مخاطر الانهيار الاقتصادي، وفتحت الباب على مخاطر الانفجار الاجتماعي.
فقد زادت خيارات وسياسات قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز، وطريقته في تدبير الشأنين؛ الاقتصادي والاجتماعي من خطورة الأزمة الاقتصادية والمالية، وجعلت الإصلاح وإعادة التوازن أمرًا صعبًا، ما جعل نظام سعيد يواجه تحديات كبرى لتفادي النتائج الكارثية لهذه الأزمة.
ورغم تعاظم المخاطر يومًا بعد يوم، اختارت سلطة الأمر الواقع عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة؛ مخافة اندلاع أزمة اجتماعية تضاف إلى الأزمة السياسية الحادة. اختار سعيد الطريق الأسهل سياسيًا وهو المماطلة وكسب الوقت عبر اتخاذ إجراءات جزئية لتأجيل الانهيار، مقابل الإعراض عن أخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح الكلي ما سيؤدّي على الأرجح حسب الخبراء إلى تفاقم الأوضاع على المدى المتوسط، وإلى الاقتراب أكثر نحو الانهيار الاقتصادي في المستقبل، خاصة بعد تسجيل نسبة نمو سلبية في النصف الأول من سنة 2024 الانتخابية، لا تزيد عن 0.02 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
تبدو حصائل حكم قيس سعيد في كل المجالات “صفرية”، حتى التي جعل منها وقودًا يوميًا لخطابه الشعبوي، مثل؛ مقاومة الفساد، ومحاربة الاحتكار، وتحسين الخدمات، فقد استشرى الفساد أكثر من قبلُ، وافتقد المواطن العديد من المواد الأساسية من الأسواق، وارتفعت أسعارها بما في ذلك المواد التي تحتكر الدولة، توريدها وتوزيعها، مثل؛ القهوة والسكر وغيرهما.
حصيلة صفرية
كما تراجعت خدمات المرفق العام في الصحة والتعليم والنقل، وتوسعت الهوة في التنمية بين الجهات، وارتفعت معدلات البطالة في أوساط الشباب، وزادت معها الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، يضاف إلى كل ذلك فشل السلطة في إدارة ملف الأفارقة الوافدين من دول جنوب الصحراء بأعداد كبيرة ومتزايدة ولّدت حالة من الاحتقان الشعبي، والشعور بعدم الأمان على الأرواح والأرزاق.
الأخطر من هذه الحصائل الصفرية، هو خطاب الاستمرار والمواصلة في اعتماد نفس المقاربات التي أدّت إلى هذه الوضعية الكارثية من طرف قيس سعيد، وحالة الإنكار التي تملأ خطابه؛ إنكار الفشل البيّن في كل شيء، بما في ذلك تراجع شعبية قيس سعيد، وتراجع نوايا التصويت له في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى حدود 10 بالمائة حسب العديد من استطلاعات الرأي.
أدخل قيس سعيد تونس في ديناميكية سلبية في كل المسارات، حتى لم يعد العارفون بتونس يعرفونها بعد أن استحكمت في شعبها – وربما نخبها وشبابها أيضًا – مشاعر عدم الرضا عن الواقع والمخاوف من المستقبل، في ظل تواصل نمط حكم سعيد بدون أفق حقيقية في التغيير نحو الأفضل.
الزمن الثاني، هو زمن استعادة الأمل في التغيير بغلق قوسَي حكم قيس سعيد، ووضع تونس على سكة المستقبل، عبر استعادة الحريات والديمقراطية، وبلورة عرض اقتصادي واجتماعي لإنقاذها من الانهيار والانفجار الوشيكَين أولًا، ثم بناء مشروع نهضوي يستفيد من ممكنات الحالة التونسية، ومن تجارب المراحل السابقة، ومن تطورات المشهدين؛ الوطني والخارجي، ثانيًا.
لا يخلو هذا الزمن المأمول من صعوبات ونقائص تضعف من حظوظه في كسب الرهان الانتخابي الرئاسي القادم، وأهمها:
تراجع ثقة الناخب التونسي عامة – وخاصة الشباب – في الأحزاب السياسية، وخاصة منها الفاعلة في عشرية الانتقال الديمقراطي؛ لتواضع أدائها وللحملة المضادة ضدها من الإعلام أولًا، ثم من قيس سعيد وتنسيقياته ثانيًا، واتهامها بالخيانة والتآمر، واقتسام غنائم الحكم وسرقة أموال الشعب وغير ذلك من الوصمات السلبية.
لم تتقدم الأحزاب السياسية في استعادة ثقة المواطن والناخب التونسي، خاصة بعد تهميشها ومحاصرتها ووضعها تحت ضغط الاعتقالات والمحاكمات فترة حكم سعيد، سوى خطوات قليلة بعضها نتيجة مواقفها، وأغلبها نتيجة فشل قيس سعيد في إدارة الحكم وتحقيق انتظارات الشارع التونسي منه.
تشتت المعارضة الديمقراطية المعتدلة رغم انتماء أغلبها إلى حزام مقاومة حكم سعيد؛ نتيجة تواصل اختلافها في تقييم تجربة عشرية الانتقال الديمقراطي، وربما ما قبلها أيضًا، وتواصل استحكام الأيديولوجيا ونزعة الإقصاء وعدم الاعتراف بالمخالفين.
أطراف خفية
نجحت المعارضة في أن تقترب من بعضها في الموقف من عملية 25 يوليو/تموز 2021 باعتبارها انقلابًا على الديمقراطية، ومشروعًا لحكم فردي استبدادي، رغم أن أغلبها (المعارضة) قد رأى فيها في البداية تصحيحًا للمسار، وفرصة يمكن التعاون فيها مع قيس سعيد؛ لإرساء تجربة جديدة في الحكم بدون حركة النهضة خصمهم السياسي الذي فشلوا في هزيمته انتخابيًا.
بقي، حتى الآن، تقارب المعارضة في الموقف من حكم قيس سعيد على مستوى الخطاب فقط دون أن يتطور إلى عمل مشترك في إطار هيكلي واحد، أو على الأقل التنسيق بين مختلف هياكل المعارضة من أجل بناء الأرضية المشتركة على الحدّ الأدنى الديمقراطي، وعلى الحد الأدنى لمشروع الإنقاذ الاقتصادي.
ولكن هل تنحصر إمكانات التغيير في جهة المعارضة فقط، أم أن هنالك أبوابًا أخرى يمكن أن تأتي منها رياح التغيير وتفاجئ الجميع؟
يدرك المتابع للحالة التونسية أنّ للمشهد العام وجهين، هما: وجه ظاهر نراه في السلطة والمعارضة وانكفاء الشارع على نفسه، ووجه خفي يعتمل في هدوء ويراكم المواقف ويختزنها. المعادلة في الوجه الظاهر بسيطة، وطرفاها معلوما المواقف والإستراتيجيات بنقاط ضعفها وقوتها، وهما السلطة والمعارضة. أما بالنسبة للوجه الخفي، فتبدو المعادلة أعقد لتعدد أطرافها وتنوع وحجم أدوارها، بعض هذه الأطراف معلوم يمكن التنبؤ بموقفه، وبعضها غير معلوم ولا يمكن التنبؤ بموقفه وحقيقة دوره في حسم الانتخابات في هذا الاتجاه أو ذاك.
استئناسًا بالتجربة التونسية، وخاصة ما حصل في عملية 25 يوليو/تموز 2021، واستقراء لخط سير حكم قيس سعيد، واستفادة من التجارب الشبيهة، يمكن التوقف عند أربعة أطراف “خفية” قد تترك أثرًا في الاستحقاق الرئاسي القادم:
- القوى الصلبة التي دعّمت قيس سعيد فيما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 وبعده، أملًا في الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها تونس، وخاصة بعد انتخابات 2019، وبحثًا عن حالة من الاستقرار تسمح بإعادة تشغيل أجهزة الدولة بشكل يكون له أثر في تحسين عيش المواطنين.
غير أنّ ما قام به سعيد قد يثير مخاوف لدى هذه القوى، وهو ترى حرصًا منه على تغيير هيئة الدولة، والتعاقد الاجتماعي والفضاء التاريخي لعلاقات تونس الخارجية، وربما الزج المتدرج بها في قلب سياسة المحاور الدولية، إضافة إلى فشل سعيد في إدارة الحكم في كل مجالاته؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلًا على التخبط الكبير في تعيين المسؤولين، ثم عزل بعضهم في نفس اليوم، وهي حالة شبيهة بما وصلت إليه البلاد في آخر فترة حكم بورقيبة (1987)، فوصلت البلاد معه بعد ثلاث سنوات من الحكم المطلق على مشارف الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي، وتعطل أجهزة الدولة وتدني خدمات المرفق العام.
فرصة للتغيير
هل ستبقى القوى الصلبة تراهن على قيس سعيد أم أنها قد تقبل بتغييره عبر الانتخابات؟
- الأطراف الخارجية المؤثرة في السياسة التونسية، ولو بصيغ ودرجات متفاوتة، وأهمها فرنسا، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأميركية. تختلف انتظارات كل طرف من هذه الأطراف من الحكم في تونس، ولذلك تختلف مقارباتها ومواقفها في التعامل مع قيس سعيد.
لئن اتفقت فرنسا وإيطاليا على مساندة قيس سعيد فيما قام به يوم 25 يوليو/تموز 2021 ودعمته في العديد من السياسات والإجراءات، فقد اختلفتا لاحقًا في موقفهما من مشروعه السياسي، ومن بعض خياراته في إدارة الشأنين؛ الداخلي والخارجي لتونس.
لن ترضى فرنسا من سعيد بغير تمتين الروابط بينها وبين تونس، وتنفيلها بامتيازات تاريخية ثقافية واقتصادية تبقي تونس في رحاب فرنسا وتحت “إدارتها” وعلى ذمتها. غير أن بعض مواقف وسياسات قيس سعيد أدخلت الشك لدى فرنسا في احتمال خروج تونس عن مدارها، ولو جزئيًا، وهو ما لا تقبله فرنسا أبدًا. فهل يدفع هذا الشك فرنسا إلى دعم ترشح بديل عن سعيد؟
أما إيطاليا التي تعاني أكثر من غيرها من دول جنوب أوروبا من الهجرة غير النظامية الوافدة من السواحل التونسية، فإنها تبدو متمسكة بقيس سعيد الذي قبل بوضع تونس في خدمة إيطاليا، وأمضى معها اتفاقيات تجعل تونس حارسًا للسواحل الإيطالية من الهجرة غير النظامية، وتُلزم تونس باستعادة مهاجريها غير النظاميين مقابل مبالغ زهيدة. فهل تنجح إيطاليا في تثبيت قيس سعيد وتساعد في فوزه بعهدة ثانية؟
- المعارضة الديمقراطية إذا ما تعاملت مع الانتخابات الرئاسية كفرصة للتغيير والقطع مع تجربة حكم سعيد. هناك مشهد للمعارضة لا نراه اليوم، وهي مختلفة ومتنافرة، هو مشهد الالتقاء الانتخابي في الدور الثاني للرئاسيات لدعم المرشح المنافس لقيس سعيد في صورة حصول دورة ثانية يكون سعيد طرفًا فيها مقابل مرشح ديمقراطي. فهل تنجح المعارضة الديمقراطية في طي خلافاتها ولو مؤقتًا وتتوحد وراء المرشح المنافس لقيس سعيد؟
- عموم الناخب التونسي أو ما يسمى عادة الأغلبية الصامتة التي قاطعت كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي نظمها قيس سعيد. هل ستواصل هذه الأغلبية مقاطعة الانتخابات الرئاسية بما قد يخدم بالنتيجة قيس سعيد، رغم أن شرعيته ستكون هشّة ومهزوزة لاحتمال ضعف نسب التصويت؟ أم أنها ستغادر موقع “الحياد” وتنخرط في الاقتراع وتحدث المفاجأة بالتصويت لمنافس قيس سعيد؛ أملًا في فرصة جديدة؟
قد تختلف إرادات هذه الأطراف لاختلاف مقارباتها ومصالحها، وقد تتفق ضمنيًا في اتجاه واحد لا يمكن التنبؤ به الآن؛ لأن الزمن الانتخابي لا يزال في بداياته، وهو مفتوح على أكثر من مستقبل.
هل تسير تونس نحو طريق الاستمرارية رغم مخاطره، أم في طريق أخذ فرصة التغيير رغم تحدياته الكبرى؟ أم يبقى الحال على ما هو عليه في صورة تعليق المسار الانتخابي؛ نتيجة طعن قضائي في قانونه وفي الإجراءات المنظمة له، وتدخل تونس في مجاهيل جديدة ستزيد من معاناة المواطن، وستعصف بما تبقى من إمكانات الإصلاح والإنقاذ؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
