إسلام أباد- أدان البرلمان الباكستاني مساء الجمعة القرار الذي أصدره الكونغرس الأميركي قبل أيام للتحقيق في الانتخابات الباكستانية التي أجريت في فبراير/شباط الماضي، ووصفه بـ”المخالف للحقائق”، كما اعتبره “تدخلا” في الشؤون الداخلية لباكستان.
وأعرب البرلمان الباكستاني عن أسفه لقرار الكونغرس الأميركي رقم 901 الذي طالب بـ”إجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية”، وفقا لصحيفة “ذا نيوز إنترناشونال”.
وفي قراره، اعتبر البرلمان الباكستاني أن القرار الأميركي مخالف تماما للواقع، مؤكدا أن باكستان لن تتسامح مع أي نوع من أنواع التدخل في شؤونها الداخلية كدولة مستقلة وذات سيادة، كما طالب الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات الثنائية مع باكستان على أساس الاحترام المتبادل.
ووفقا لقناة “جيو نيوز” الباكستانية، فإن المعارضة الباكستانية -التي تشكل حركة إنصاف باكستان الأغلبية فيها- قد احتجت على القرار الذي قدمه عضو في البرلمان عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية- جناح نواز شريف، وتم التصويت عليه بالإجماع.
وتعليقا على قرار البرلمان، صرح رئيس حزب إنصاف جوهر علي خان خارج مبنى البرلمان -الجمعة- بأن “الحكومة لم تفهم قرار الكونغرس الأميركي بشكل صحيح، لأن ما جاء فيه مطالبة بضمان حقوق الإنسان وإجراء انتخابات شفافة”.
وقال جوهر خان إن القرار الذي أقره الكونغرس لا يمكن وصفه بالتدخل الأجنبي، لكنه كشف نية الحكومة الحالية عدم إجراء تحقيق في انتخابات 2024.
وقد كان حزب إنصاف منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات في فبراير/شباط الماضي قد اتهم السلطات بتزوير الانتخابات و”سرقة تفويض الشعب”، على حد وصفه.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية اعترضت منذ اليوم الأول على صدور القرار الأميركي، وقد صدر عنها بيان يقول إن باكستان تعتقد أن “توقيت وسياق هذا القرار على وجه الخصوص لا يتوافق بشكل جيد مع الديناميكيات الإيجابية لعلاقاتنا الثنائية، وينبع من فهم غير كامل للوضع السياسي والعملية الانتخابية في باكستان”.
وقالت متحدثة باسم الخارجية -الجمعة- إن “باكستان تأسف بشدة للقرار الأميركي”، مضيفة “من الواضح أن القرار ينبع من فهم غير كاف وخاطئ للعمليتين السياسية والانتخابية في باكستان”.
وأشارت إلى أن القرار يعتبر تدخلا غير مرغوب فيه وغير مقبول في الشؤون الداخلية الباكستانية.
وقد أقر الكونغرس الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع قرارا بأغلبية وصلت إلى 85% تقريبا للمطالبة بإجراء تحقيق كامل ومستقل في مزاعم التزوير بالانتخابات العامة الباكستانية.
