طلبت وزارة الخارجية في بوركينا فاسو من 3 دبلوماسيين فرنسيين من بينهم مستشاران سياسيان في السفارة الفرنسية في واغادوغو مغادرة البلاد بعد أن أعلنتهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم” بسبب ما سمتها نشاطات تخريبية.
وكتبت الوزارة -في مذكرة موجهة إلى السفارة الفرنسية مؤرخة بأول أمس الثلاثاء- أن هؤلاء الدبلوماسيين الثلاثة “صنّفوا أشخاصا غير مرغوب فيهم على أراضي بوركينا فاسو بسبب قيامهم بنشاطات تخريبية ويُطلب منهم المغادرة خلال 48 ساعة” وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول قُبض على 4 موظفين حكوميين فرنسيين قالت السلطات إنهم عملاء استخبارات ويخضعون اليوم للإقامة الجبرية، وفق مصادر أمنية في بوركينا فاسو، في حين قال مصدر دبلوماسي فرنسي في واغادوغو إنهم تقنيو صيانة حاسوب “وتم توجيه الاتهام إليهم ثم سجنهم”.
كما قررت بوركينا فاسو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي طرد الملحق العسكري في سفارة فرنسا بتهمة ممارسة “أنشطة تخريبية” وأمهلته أسبوعين للمغادرة.
وقال المجلس العسكري في بوركينا فاسو -في بيان حينها- إنه أمر الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية إيمانويل باسكييه، والموظفين العاملين معه، بالمغادرة بسبب “أنشطة تخريبية” دون تفسيرات لتلك الأنشطة.
وكانت حكومة بوركينا فاسو رحّلت، في ديسمبر/كانون الأول 2022، فرنسيَين يعملان في شركة محلية بعدما اشتبهت السلطات في أنهما جاسوسان.
وتدهورت العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو منذ وصول إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر/أيلول 2022 بانقلاب كان الثاني خلال 8 أشهر، مع إنهاء البلاد اتفاقا عسكريا مع باريس وانسحاب القوات الفرنسية.
كما وقعت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر مؤخرا اتفاقا للدفاع المشترك يقضي بمساعدة بعضها بعضا إذا تعرض أي منها لتمرد داخلي أو عدوان خارجي، لاسيما بعد أن شهدت تلك الدول الواقعة، فيما يعرف بمنطقة الساحل غرب أفريقيا، انقلابات عسكرية توترت إثرها العلاقات بينها وبين باريس.
