اقترح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على الدول الأعضاء حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
ووصف بوريل، في بيان الوضع في غزة، بأنه “كارثي”، وأشار إلى أن شمال غزة، الذي كان موطنا لأكثر من مليون شخص، أصبح شبه مهجور بعد أسابيع من القصف المستمر، مما أسفر عن تدمير المراكز الصحية والملاجئ والمدارس. وأضاف أن مصطلح “التطهير العرقي” بدأ يُستخدم بشكل متزايد لوصف ما يحدث في المنطقة.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن سكان غزة يعانون نقصا حادا في الإمدادات الأساسية، مع بقاء 400 ألف شخص في شمال القطاع تحت تهديد السلاح دون أي مساعدات تذكر.
ووجّه بوريل انتقادات لاذعة لإسرائيل بسبب استمرار الحصار المفروض على غزة، ومنع دخول الصحفيين والمراقبين الدوليين، واصفا هذا الوضع بأنه “أطول فترة تعتيم إعلامي فرضتها دولة ديمقراطية”، كما أكد وجود أدلة على استهداف الصحفيين، حيث قُتل أكثر من 130 صحفيا حتى الآن.
وقال بوريل إن الممارسات الإسرائيلية في غزة تُكرر في أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان والضفة الغربية، حيث يواجه الفلسطينيون تهجيرا قسريا نتيجة العنف المنظم من قبل المستوطنين والقصف الإسرائيلي.
وعلى الرغم من انتقاده إسرائيل، فإنه شدد على إدانة الاتحاد الأوروبي هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي وصفها بأنها “إرهابية ومروعة”، مؤكدا دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن “ضمن حدود القانون الدولي”.
تغيير النهج الأوروبي
وطالب بوريل الاتحاد الأوروبي بتطبيق معايير موحدة في التعامل مع الانتهاكات الدولية، مشيرا إلى أن الاتحاد فرض عقوبات على دول أخرى بسبب انتهاكات مماثلة، واعتبر أن إعفاء إسرائيل من العقوبات يضر بمصداقية أوروبا.
واقترح بوريل، استنادا إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية، حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع منتجات المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا. كما طالب بإجراء تقييم شامل لمدى التزام إسرائيل باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تمهيدا لتعليق الحوار السياسي معها.
وحذر المسؤول الأوروبي من أن الأزمة الإنسانية في غزة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على أوروبا، بما في ذلك الهجرة، والتوترات الاجتماعية، وتصاعد العنصرية ضد اليهود والمسلمين والعرب.
وفي الختام، أكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الاستمرار في “العمل كالمعتاد” مع إسرائيل، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لحماية النظام العالمي القائم على القواعد وتعزيز حقوق الإنسان، وستُناقش هذه المقترحات خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد المقبل.
