تواجه الدولة السورية موجة من التمرّد المسلّح، ممّن يوصفون بفلول النظام السابق، في مناطق الساحل السوري، حيث تقطن الطائفة العلوية التي ينتسب لها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
طبيعة الأحداث، والمعلومات الرسمية والمتواترة؛ تشير إلى أن تلك المجموعات المسلحة يقودها ضباط سابقون موالون لبشار الأسد، وهي تعمل بإيقاع منسّق، ومدعومة بالسلاح والمال من الخارج.
هذه الأحداث متوقّعة على أي حال؛ فالمتضرّرون من سقوط النظام السابق، والكارهون لسوريا الجديدة داخل البلد وخارجها كُثُر، وبالتالي ليس لهم مصلحة في استقرار الأمر للإدارة السورية الجديدة التي تشكّل لهم خصمًا وعدوًا.
سوريا وهشاشة البيئة الداخلية
على المستوى الداخلي، يمكن رصد عدة تحديات أهمها:
أولًا: وجود آلاف من الجنود والضباط السابقين العاملين في الجيش والأجهزة الأمنية المنحلّة، ممّن عاشوا أمراء على الفساد والإتاوات باستخدام سيف السلطة لامتصاص دماء الناس وخيرات البلاد، وهؤلاء بلا شك لن يستسلموا بسهولة للتغيير الذي حرمهم من تلك الامتيازات الشخصية والسلطوية التي كانت تشكّل لهم حصانة مطلقة في مخيّلتهم.
ثانيًا: أي نجاح للتمرّد العسكري في منطقة الساحل السوري، قد يشجع بعض الشرائح الدرزية في الجنوب بالتعاون مع إسرائيل للتمرّد عسكريًا على دمشق، وسيعزّز ذلك عناد وموقف الأكراد شرق الفرات للانفصال عن الدولة بغطاء ودعم أميركي إسرائيلي وهي المنطقة الغنية بالنفط والأراضي الزراعية.
ثالثًا: هشاشة البيئة السورية الداخلية لناحية تحديث هياكل ومؤسسات الدولة المترهّلة، وضعف البنية الاقتصادية الموروثة عن النظام السابق، واضطرار الإدارة السورية الجديدة لإصلاح التضخّم الوظيفي الوهمي الذي كان يشكّل آلية لشراء ولاءات الأشخاص في النظام السابق، ناهيك عن ضعف نظام الخدمات الصحية والبنى التحتية.
كل ذلك يُستخدم من قبل المغرضين والمتربّصين، مع أنها أزمات موروثة، لمهاجمة وتشويه الإدارة السورية الجديدة عبر ماكنات ومنظومات إعلامية تبرّر التمرّد، رغم أن دمشق استطاعت المحافظة على السلم الأهلي، ونجحت خلال أشهر برفع جزء من العقوبات التي تثقل كاهل الدولة السورية.
أعداء الخارج وعجائب الأقدار
لا يَنْفك الوضع السوري الداخلي عن مواقف دولٍ في الإقليم، تسعى لتطويع سوريا الجديدة وفق معايير النظام العالمي الذي تتحكّم فيه الصهيونية والمنظومة الغربية.
هذا علاوة على أن بعض الدول لا يروق لها منْطق حرية الشعوب والثورة ضد الاستبداد، وهي ترى في نجاح النموذج السوري، تغريدًا خارج السرب، وتمرّدًا على الواقع الإقليمي، لا سيّما أن المنطقة العربية ما زالت تعيش سيولة سياسية واجتماعية منذ عقْدٍ ونصف، عقب ما عرف بـ “الربيع العربي”.
وبشكل غير بريء تدخل إسرائيل المحتلة على خط الأزمة السورية، فالاحتلال الإسرائيلي لا يُخفي عداوته لسوريا المستقلة والحرّة وللإدارة السورية الجديدة التي يصفها بالإرهابية والمتطرفة.
هذا في وقت قامت فيه إسرائيل المحتلة بمئات الهجمات الجوية لتدمير قواعد ومخازن الجيش السوري، علاوة على احتلالها أراضي سورية في محافظة القنيطرة وجبل الشيخ، وتجاهر بتحريضها الطائفة الدرزية في محافظة السويداء ضد دمشق، وتزعم أنها ستحميهم، وتهدّد باستهداف أي تموضع عسكري للدولة السورية في جنوب سوريا، ساعية بذلك لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، مستغلة حداثة التجربة للإدارة السورية الجديدة، وحاجتها للوقت لإعادة بناء منظومة الدولة السورية سياسيًا واقتصاديًا.
خطورة المشهد لا تكمن في حالة التمرّد في مناطق الساحل السوري فقط، وإنما في فكرة القضاء على التجربة السورية الوليدة، تمهيدًا لتقسيم البلد إلى أقاليم أربعة؛ شمالًا إقليم كردي شرق الفرات، وغربًا إقليم للعلويين، وجنوبًا إقليم للدروز، وفي وسط البلاد من إدلب حتى دمشق مرورًا بحلب وحماة وحمص إقليمًا للسنة، أي تقسيم البلاد عرقيًا وطائفيًا لتدمير سوريا والشخصية السورية التي يشكّل نهوضها أحد معالم نهوض شرق المتوسط والشرق الأوسط.
تقسيم البلد، يشكّل أحد أهداف إسرائيل الإستراتيجية، لأنها لا تريد لأي بلد عربي أن ينهض أو أن يكون مقاومًا لها ولأطماعها الاستعمارية، في وقت تتطلع فيه للتمدّد جغرافيًا لتوسيع مساحة إسرائيل باحتلال أراضٍ سورية جديدة جنوب سوريا حتى دمشق، وهو ما يتبجّح به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاتصالات شلومو كرعي بترديدهما مقولات توراتية تزعم أن حدود القدس تنتهي في دمشق.
ولتحقيق هذه الغاية الصهيونية فإننا نرى كيف تحرّض إسرائيل الطائفة الدرزية في الجنوب، وتدعم الأكراد بغطاء أميركي شرق الفرات، والآن فلول النظام غربًا على الساحل السوري.
الغريب والمستهجن أن هناك دولًا -ونكاية في الإدارة السورية الجديدة وكرهها للتغيير ولحرية الشعوب- تتقاطع من حيث تدري أو لا تدري مع إسرائيل المحتلة ضد مستقبل سوريا الدولة، عبر سعيها لإفشال التجربة السورية التي ترى فيها خطرًا عليها وفق منظورها ومنطقها السياسي القائم على الاستبداد.
وفي هذا السياق، ووفق معلومات من مصادر سورية فإن ما يجري في الساحل السوري يتقاطع مع دور إيراني وروسي داعم للتمرّد، كل حسب مصالحه وبقدره؛ فمن المعلوم أن روسيا تضرّرت مصالحها ووجودها العسكري التاريخي شرق المتوسّط برحيل الأسد الذي يحظى بحماية روسية في موسكو.
كما أن إيران فقدت بلدًا من أهم الحلفاء لها في المنطقة بقيادة عائلة الأسد، فسوريا كانت تشكّل لها أيضًا صلة وصلٍ بينها وبين لبنان حيث حزب الله الحليف الأبرز لطهران، وفقدان سوريا أثّر وسيؤثّر بشكل عميق على إستراتيجيتها ومصالحها القومية ومجالها الحيوي الذي يصل إلى شواطئ المتوسّط.
ذلك المشهد بكل تعقيداته لا تغيب عنه تركيا، التي يتقاطع العديد من الدول على رفض حضورها ونفوذها في المشهد السوري، وخاصة إسرائيل، بعد أن تحوّلت تركيا إلى أكبر لاعب بعد سقوط بشار الأسد، باعتبارها عمقًا سياسيًا وجغرافيًا طبيعيًا داعمًا لسوريا الجديدة ولوحدة أراضيها، وتقف ضد أي مظهر من مظاهر التمرّد والانفصال.
تموضع إستراتيجي
القضية السورية تحوّلت من أزمة داخلية؛ بين ثورة انتصرت ونظام مخلوع أو بين سوريا الجديدة وتمرّد عسكري للفلول، إلى أزمة إقليمية تتعلق بمستقبل سوريا.
سوريا واقعة في محل شد وجذب بين القوى الإقليمية والدولية، ومآلات هذه المواجهة سيكون لها بلا شك أثر كبير على مستقبل سوريا والجغرافيا السياسية للمنطقة.
فوحدة الأراضي السورية واستقرارها ونهضتها سيكون لها أثر مباشر على منطقة الشام ولا سيّما دعم فلسطين ومستقبل القضية الفلسطينية، حيث تتعرّض الدولتان (فلسطين وسوريا) لاحتلال إسرائيلي متوحّش ومباشر.
وضعف سوريا وتقسيمها سيكون منطلقًا لإعادة رسم جغرافيا المنطقة العربية ولا سيّما شرق المتوسّط الذي يقع محل أطماع المشروع الصهيوني الساعي للتمدّد الجغرافي والسيطرة على حساب دول الطوق، كما يجري في لبنان وسوريا الآن.
وذلك في ظل دعم أميركي وقيادة الرئيس ترامب الذي يلعب في السياسة الدولية وفق منظوره الشخصي إلى حد كبير، بعيدًا عن القوانين الدولية، وتوازن المصالح بين القوى العظمى، على قاعدة أميركا أولًا.
الإدارة الجديدة في دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، قد تجد نفسها في لحظة ما مضطرة لتحديد تحالفاتها وانحيازاتها السياسية، مع تصاعد التحديات الداخلية والأطماع الخارجية.
فالحياد والسير وسط الألغام على طول الطريق ليس بالضرورة هو الخيار الأسلم في وقت تتعرض فيه سوريا لمخاطر وجودية تتعلق بالدولة ومستقبل الشعب السوري الذي دفع أثمانًا باهظة حتى وصل إلى هذه اللحظة الفارقة بنجاح الثورة على الاستبداد.
هذا الواقع الخطير الذي تتعرّض له سوريا، ربّما يدفع الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع إلى تعميق علاقاتها أكثر مع أنقرة، بعد أن كانت تحاول التوازن في علاقاتها الإستراتيجية بين تركيا وعمقها العربي.
ولكن مواقف بعض الدول التي لا تضمر الود لسوريا، والمتّهمة بدعم التمرّد المسلح في الساحل وبدعم قوات قسد الكردية شرق الفرات، قد تدفع دمشق لتجاوز التردّد والتحفّظ، لبناء تحالف إستراتيجي أعمق مع تركيا كدولة كبيرة تشكّل لها سندًا سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا وعمقًا جغرافيًا ومدخلًا مهمًا لها للعلاقة مع أوروبا وآسيا على حد سواء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
