تسارع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى أعلى مستوى له في 4 شهور، مدفوعا بارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف.
جاء ذلك في تقرير شهري صادر عن بنك الرياض لمديري المشتريات، الخميس، قال إن مؤشره لمديري المشتريات في السعودية الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، صعد إلى 56.3 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي من 54.8 نقطة في أغسطس/آب السابق له.
وذكر البنك أن المؤشر سجل أعلى قراءة له منذ مايو/أيار الماضي، ومبتعدا أكثر عن مستوى 50.0 نقطة الذي يدل على النمو، بينما المستوى الأقل من 50 نقطة يدل على الانكماش.
وساهم في التحسن ظروف الأعمال المتزايدة والقوية في فرص العمل، “على الرغم من الصعوبات في العثور على موظفين مهرة أدت إلى نقص في القدرات الإنتاجية”، بحسب البنك.
وأضاف التقرير: “شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط تسارعا ملحوظا في نمو الطلبات الجديدة خلال شهر سبتمبر (أيلول).. حجم الطلبات الجديدة ارتفع بسبب تحسن الطلب المحلي والعملاء الجدد والجهود الترويجية”.
وتعليقا على التقرير، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “قامت الشركات بالاستجابة لزيادة الطلب المحلي، الأمر الذي يلعب دورا حاسما في الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط”.
وأضاف “يعتبر هذا النمو في القطاع غير المنتج للنفط مهما بشكل خاص، في ظل السياق الحالي من خفض إنتاج النفط وانخفاض أسعار النفط العالمية”.
وتتوقع السعودية عجزا ماليا أكبر على مدى السنوات القليلة المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف خطتها الاقتصادية رؤية 2030، لكنها تقدر نمو القطاع غير النفطي 3.7% هذا العام من متوسط بلغ نحو 6% على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتراجعت ثقة الشركات بشأن توقعات الأعمال لمدة 12 شهرا في سبتمبر/أيلول من أعلى مستوى لها في 5 أشهر في أغسطس/آب.
والأربعاء، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025-2027، مدعوما ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وقالت موديز -في تقرير لها عن اقتصاد السعودية- إنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5% و5.5% خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6% في 2022-2023 و1.5% فقط بين 2017-2019.
