قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جمعية الإسعافات الأولية العقلية تلقت أكثر من 100 ألف طلب مساعدة نفسية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن “عشرات آلاف الإسرائيليين تعرضوا لمأساة شخصية، وإسرائيل بأكملها تعاني من صدمة وطنية”.

وقبل أيام، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 9 آلاف من جنوده تلقوا “مساعدة نفسية” منذ بداية الحرب، ولم يعد نحو ربعهم إلى القتال.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال من السابق لأوانه تقدير عدد الجنود الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة نتيجة خدمتهم العسكرية والحرب على قطاع غزة.

وحتى اليوم، تم تجنيد ما لا يقل عن 838 ضابط صحة نفسية، معظمهم في الاحتياط، من أجل علاج الجنود والمجندات الذين يصابون باضطرابات نفسية جراء الحرب.

انهيار منظومة الصحة النفسية

وكانت صحيفة هآرتس قد تحدثت -مطلع الشهر الحالي- عن انهيار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الصحيفة إن العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة غادروا مؤخرا إلى بريطانيا، بحسب مصادر في المجال.

وأضافت أن موجة المغادرة تأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، والآن يواجه نظام الصحة النفسية مشكلة حقيقية.

ونقلت عن أحد كبار مديري منظومة الصحة النفسية، الذي تحدث مع أحد الأطباء المغادرين، قوله “لن يتمتعوا في بريطانيا بالضرورة براتب أعلى، لكن ما يدفعهم إلى المغادرة هو الإحباط الناجم عن عبء العمل الثقيل، والشعور بأنهم يجدون صعوبة في رؤية كيف سيتحسن الوضع في المستقبل”.

وقبل ذلك، صرح مديرو مراكز الصحة النفسية بأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تسببت في وجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي.

وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

وكشف جيش الاحتلال إصابة 1106 عسكريين منذ بدء العملية البرية، 240 منهم إصاباتهم خطرة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى صبيحة اليوم الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، كما خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

شاركها.
Exit mobile version