رغم أنه لا توجد إحصاءات مؤكدة في هذه المرحلة، فإن تقديرات المجتمع المدني الفلسطيني تشير إلى أن عدد الغزيين الذين فقدوا أحد والديهم أو كليهما، يتراوح بين 15 و25 ألفا، مما يشكل مأساة أيتام وتمزقا عميقا في الأسرة والنسيج الاجتماعي للقطاع الفلسطيني.
وانطلقت صحيفة لوموند في وصف هذه المأساة من قصة آدم عفانة، وهو صبي في الخامسة من عمره مصاب تم إجلاؤه إلى بيروت، وقد توفي والده محمد متأثرا بجروحه بعد أيام قليلة من القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة عائلته، أما والدته شيرين المصابة بجروح خطيرة، فهي موجودة في مصر.
وأشارت الصحيفة -في تقرير لمراسلتها الخاصة في عمان وبيروت لور ستيفان- إلى أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل -حسب تقديرات اليونيسيف– كانوا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم، الذين ماتوا أو دخلوا المستشفى أو أنهم محتجزون، كما قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عدد اليتامى الذين فقدوا أمهاتهم بنحو 19 ألفا.
ولمرافقة آدم الذي يعالج في المستشفى الأميركي في بيروت بفضل المؤسسة التي أنشأها الجراح الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة، كان من الضروري العثور على عم له على قيد الحياة، وهو عيد عفانة الذي كان في مصر خارج غزة.
تحد هائل
وأمام الصحفيين، روى العم كيف نجت عائلة عفانة، من سكان مخيم جباليا من غارة أولى في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تصيبها غارة ثانية يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، قُتلت فيها أخت آدم على الفور، وكذلك جدته لأمه وخالته وأبناء عمومته، كما توفي والده في غرفة الطوارئ.
أما آدم، فقد التحق بعمه في مصر بعد تعرضه لخطر البتر، والعلاج بوسائل بدائية في مستشفيات غزة، قبل أن يصل إلى بيروت في مايو/أيار.
وكان الهجوم الإسرائيلي المستمر في غزة قاسيا على الأطفال الذين يشكلون 47% من سكان القطاع الساحلي، حيث قتل ما لا يقل عن 14 ألفا منهم ضمن ما يقرب من 38 ألف شهيد، كما بتر أحد الأطراف على الأقل لأكثر من 1500 طفل، حسب فيفيان خلف من صندوق إغاثة أطفال فلسطين، إضافة إلى عشرات من الأيتام والأطفال المعزولين.
والأمر الملح اليوم -حسب المراسلة- هو تحديد أقارب الأطفال المعزولين ولم شملهم وإيواؤهم، وهو ما يمثل “تحديا هائلا” كما يقول عمار عمار، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف- “لأن عمليات النزوح الجماعية والمتكررة وانعدام الأمن الدائم، وتقييد الوصول إلى السكان المحتاجين، تعوق قدرة الجهات الفاعلة في مجال الحماية على تقديم الدعم للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ولم شملهم مع أسرهم”.
ونبهت المراسلة إلى أن دفن بطاقات الهوية ووثائق الأحوال المدنية وغيرها تحت الأنقاض يؤثر على الرعاية القانونية للأيتام.
وتنقل هنا عن عائد ياغي، مدير فرع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة، قوله: “إن الطفلة رهف (6 سنوات) فقدت والديها وأكثر من 30 فردا من عائلتها في ليلة واحدة، وأمضت 20 ساعة تحت الأنقاض، وتم إجلاؤها إلى القاهرة بفضل تدخل أقاربها في مصر”، ولكنها لا تستطيع أن تتعلم في مصر لعدم وجود أوراق ثبوتية”.
استجابة طويلة الأمد
وكانت اليونيسيف قد بدأت بتوزيع أساور تعريفية في نيسان/أبريل، لكن هذه العملية توقفت فجأة بسبب الغزو الإسرائيلي لرفح في بداية مايو/أيار الماضي، يقول السيد امطيرة، من منظمة التعاون إن “النظام التعليمي والصحي الذي كنا نتدخل من خلاله مع الأيتام قد تم تدميره بأكمله”.
وترغب عديد من المنظمات الفلسطينية -حسب المراسلة- مثل التعاون وجمعية الإغاثة الفلسطينية وصندوق إغاثة أطفال فلسطين، في تطوير استجابة طويلة الأمد لمساعدة الأيتام عندما تنتهي الحرب، وذلك بتدريب العاملين في مجال الأطفال والصحة، وتولي مسؤولية الصدمات وإعادة تأهيل الجرحى، والنظر في بناء دور للأيتام أو مراكز استقبال مؤقتة للعائلات.
وخلصت المراسلة إلى أن المنظمات الفلسطينية، رغم الكارثة التي حلت بغزة، تعارض أي نقل جماعي للأيتام إلى الضفة الغربية أو الخارج، في إطار التبني الدولي، لأن “هذا الجيل سيعيد بناء غزة” كما يقول طارق امطيرة “نريد أن ندعم صمود السكان، في مواجهة تدمير الحياة الذي تقوم به إسرائيل”.
