أوصت لجنة سويدية بوقف عمليات التبني الدولي بعدما كشف تحقيق عن وجود سلسلة انتهاكات وعمليات نصب تعود إلى عقود.
وتعد السويد أحدث دولة تقوم بمراجعة سياساتها الخاصة بعمليات التبني الدولي بعد انتشار مزاعم بشأن وجود ممارسات غير أخلاقية، ولا سيما في كوريا الجنوبية.
وكانت اللجنة تأسست عام 2021 بعد ورود تقرير نشرته صحيفة “داجنز نيهيتر” السويدية، والذي تناول بالتفصيل نظام التبني الدولي الذي تتسم إجراءاته بالتعقيد في الدولة الإسكندنافية.
وتم إرسال توصيات أول أمس الاثنين إلى وزيرة الخدمات الاجتماعية كاميلا والترسون جرونفال.
وقالت رئيسة اللجنة الخبيرة القانونية آنا سينجر في مؤتمر صحفي “كانت المهمة هي التحقيق بشأن ما إذا كانت هناك مخالفات كان الفاعلون السويديون يعلمون بها، أو كان بإمكانهم ارتكابها، وارتكبوها بالفعل”.
وأضافت “ويشمل الفاعلون كل من كان له أي علاقة بأنشطة التبني الدولي، كما يشمل ذلك الحكومة والهيئة الإشرافية والمنظمة والبلديات والمحاكم، وخلصت اللجنة إلى أن هناك مخالفات في عمليات التبني الدولي بالسويد”.
