دول الخليج تدرس إنشاء مركز موحد للدراسات البيئية والمناخ

مراسلو الجزيرة نت

الدوحة- يبدو أن المتغيرات التي يشهدها عالم اليوم، بآثارها البيئية والمناخية المتغيرة، أضحت تشكل تهديدا أكثر من أي وقت مضى لدول مجلس التعاون الخليجي مثلها مثل مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يحتم على هذا التكتل السياسي والاجتماعي والجغرافي تكثيف جهوده وتنسيقه المستمر لتجنب التبعات الخطيرة التي تهدد بيئته.

وعلى هذه الأهداف التقى اليوم في الدوحة وزراء البيئة بدول مجلس التعاون باجتماعهم الـ26 ليضعوا على طاولتهم ملفات مناخية حساسة أبرزها التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التغير المناخي، إضافة لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجنة شؤون البيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية.

تقول المهندسة سميرة محمد الكندري مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة في الكويت إن أهمية اجتماع الدوحة تمحورت حول مجموعة من النقاط أهمها مناقشة تطوير البوابة البيئية الخليجية، لدورها المهم في توضيح حالة جودة الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى بيانات محطات الرصد الرسمية.

وكشفت الكندري -في حديثها للجزيرة نت- أن دول مجلس التعاون تسعى حاليا لإنشاء مركز خليجي موحد للدراسات البيئية والمناخ، وإعداد مؤشر بيئي خليجي يسهم في عملية بناء مؤشرات سليمة ومدروسة تبين مدى نظافة البيئة وتلوثها وآلية والحفاظ عليها وحمايتها من مخاطر التغير المناخي.

تحديات غير مسبوقة

شدد وزير البيئة والتغير المناخي القطري الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي -خلال الاجتماع- على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المستمر، وكذلك استشراف المستقبل، لتجنب تبعات التغير المناخي والحفاظ على مكتسبات مجلس التعاون في تنسيق رؤيته المنشودة، وضمان التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكد بن تركي أن العالم يمر بتطورات متسارعة وغير مسبوقة للأجندات البيئية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل تزايد الكوارث الطبيعية والآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشددا على أن الفرصة متاحة من خلال هذا الاجتماع.

وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل الأفكار وتوحيد الآراء والمواقف تحضيرا للاجتماعات القادمة ومساراتها التفاوضية، على غرار المؤتمرات الأخرى ومنها مؤتمر الأطراف الـ16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والذي سيعقد في السعودية، ومؤتمر الأطراف الـ25 للتغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف الـ16 بشأن التنوع البيولوجي.

تعزيز العمل الخليجي

من جانبه، لفت الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى ما تلعبه البيئة من دور محوري في الدول الخليجية، حيث أصبحت المحافظة عليها جزءا أساسيا لرؤاها الوطنية، مع التركيز على مواجهة تحدياتها في تغير المناخ وشح المياه.

وأضاف أن دول المجلس تعمل على تعزيز السياسات البيئية والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة، مشددا على أهمية التعاون بين دول العالم أجمع لمواجهة تغير المناخ، والتحديات البيئية الأخرى.

وأشار البديوي إلى مساهمة دول المجلس بصورة فعالة في التعاون العالمي، وتقديمها حلولا لمعالجة الآثار المترتبة على التغير المناخي من جهة، ومحافظتها على البيئة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تنسيق مواقفها مع شركائها في هذا المجال خلال مشاركاتها بالمحافل الدولية.

وأضاف الأمين العام أن جدول أعمال هذا الاجتماع حافل بالكثير من المواضيع التي تستوجب عرضها ومناقشتها، وأخذ التوجيهات حيالها وفي مقدمتها الخطة الإستراتيجية للجنة الوزارية التي تستهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال البيئة والتنوع الإحيائي، وفقا لسياسات وأطر وبرامج تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية وإلى مزيد من التكامل والترابط.

تحذيرات من الأعاصير والفيضانات

أوضح الخبير البيئي القطري الدكتور محمد بن سيف الكواري أن التحديات البيئية المحلية التي تتشابه في دول الخليج تتصدرها مشكلة تدهور موارد الموائل الطبيعية الساحلية، وتوليد النفايات والتلوث الهوائي إضافة لندرة المياه.

وقال -في حديثه للجزيرة نت- إن النمو السكاني بهذه الدول أسهم في زيادة التحديات البيئية مع تنامي الطلب على الطاقة والمياه، لافتا إلى أن مركز الإحصاء الخليجي يتوقع وصول عدد سكان دول الخليج إلى 107 ملايين نسمة عام 2033 إذا ما استمرت معدلات الزيادة السكانية بنفس الوتيرة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الملوثات البيئية في ظل تزايد المناطق الحضرية.

وحذر الدكتور الكواري من احتمال زيادة وتيرة الظواهر الجوية الضارة بالخليج، والتي تتسبب في جذب الأعاصير إليها بسبب سخونة المياه، وهذا بحسب رأيه يزيد من مخاطر الفيضانات في المناطق الحضرية بمدن مثل مسقط وجدة، التي هي بالفعل مهيأة للفيضانات، وكذلك المتغيرات الساحلية في دبي والدوحة والمنامة.