يتوقع خبراء اقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام مع اندفاع العملاء إلى تحميل الطلبات مقدما جرّاء تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير/كانون الثاني.
نمو الاقتصاد
ومن المنتظر أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتوقعات محللين استطلعت بلومبيرغ آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعد ارتفاعا من زيادة بـ5% مسجلة في أكتوبر/تشرين الأول قبل الانتخابات الأميركية، وهذا من شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.55 تريليونات دولار، أي أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2022.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي، إيريكا تاي: “في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من تخزين البضائع المدفوع بالذعر من قبل الشركات الأجنبية.
وتوقعت أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز المؤيدة للاستهلاك العام المقبل”.
وبدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو/تموز 2022، ما وضع الصين على المسار الصحيح لتحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام.
وواصلت بكين التطلع إلى التصدير للتعويض عن ضعف الطلب المحلي حتى مع تحول المسؤولين في الأسابيع الأخيرة من خلال ضخ التحفيز في الاقتصاد.
وخلال الحملة الانتخابية، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وخلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية تصل إلى 25% على أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية -وهذا أثار الانتقام من جانب بكين- وأبقى الرئيس جو بايدن عليها إلى حد كبير.
مسار أسرع ولكن
ويقول الخبير الاقتصادي في وحدة بلومبيرغ للأبحاث تشانج شو وإريك تشو وديفيد كو إن “التحول الأخير المرجح للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. والحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025 تهدد هذا الاحتمال”.
وأضاف أن “التحدي الذي يواجه بكين هو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب”.
وتزيد احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، وتستعد الصين لعصر جديد من الحمائية.
وعلى النقيض من ارتفاع الصادرات، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، ما أثار رد فعل عنيفا عالميا من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ ترجيح نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعا من 4.8% المتوقعة في الشهر الماضي.
ويتوقع الاقتصاديون المستطلعة آراؤهم أن تتيح الصين أموالا للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الأخير، مع الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة ثابتة حتى العام المقبل.
والاحتياطي الإلزامي نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية بصفة إجبارية لدى البنك المركزي للتحوط من المخاطر، وهي من بين أدوات السياسة النقدية فخفضها يزيد من الإقراض وزيادتها تكبح قدرة البنوك على منح التسهيلات الائتمانية.
وكان البنك المركزي قد خفض آخر نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لوضع حد أدنى لتباطؤ النمو في الصين.
وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25% أساس إلى 50% أخرى بحلول نهاية العام اعتمادا على ظروف السيولة في السوق.
