من المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير احترازية، في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
ويتضمن الطلب -الذي قدمته جنوب أفريقيا- الإشارة إلى التدابير المؤقتة من أجل الحماية من المزيد من الجرائم الخطيرة، والضرر الذي لا يمكن إصلاحه بحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي حال اعتماد المحكمة لهذه التدابير، فإنه هذا القرار سيكون ملزما لإسرائيل، في حين من المتوقع أن تستغرق عملية النظر في أساس القضية سنوات عديدة.
ماذا سيحدث؟
ستعلن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا لإصدار أمر قضائي على الهواء مباشرة، في جلسة استماع عامة تعقد عصر اليوم.
وأثناء قراءة القرار، وسيكون حاضرا في قاعة المحكمة 17 قاضيا، من بينهم 15 قاضيا دائما بالمحكمة، وقضاة عينتهم إسرائيل وجنوب أفريقيا خصيصا لهذه القضية.
وسيقرأ القرار بالإنجليزية من قبل رئيسة المحكمة، القاضية الأميركية جوان دونوغو، ثم تنتهي الجلسة بقراءة رئيس قلم المحكمة فيليب غوتييه ملخص القرار بالفرنسية.
ولن تقدم الدول الأطراف في القضية أي عروض أو بيانات في الجلسات التي سيعلن فيها القرار، وسيستمع محامو الأطراف إلى القرار.
قرار التدابير الاحترازية
القرار الذي ستصدره المحكمة لا يتعلق بما إذا كانت إسرائيل قد تصرفت بشكل مخالف لاتفاقية حول الإبادة الجماعية، وإنما يعني فقط تدابير مؤقتة يجب على الأطراف الالتزام بها، حتى يتم اتخاذ القرار النهائي في القضية، لمنع الأضرار التي قد تنجم من الإبادة الجماعية المحتملة.
وترى المحكمة أنه يكفي لجنوب أفريقيا أن تقدم مبررات معقولة في مراجعتها لطلبات التدابير الاحترازية، وستجري مراجعتها لمعرفة ما إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت في قطاع غزة.
ومن المرجح أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن التدابير الاحترازية، بما يتماشى مع مطالب جنوب أفريقيا، لعدم طلبها استنتاجات نهائية حيال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، واعتبارها المبررات المعقولة كافية.
وحتى لو لم تقبل المحكمة جميع مطالب جنوب أفريقيا، فمن المتوقع أن قرارا سيصدر، ينص على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مراعاة قواعد القانون الدولي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
هل القرار ملزم؟
وفقا لميثاق المحكمة، فإن القرارات التي تتخذها ملزمة للأطراف، ولكنها ليست ملزمة لدول أخرى.
وتقوم المحكمة بإخطار المؤسسات ذات الصلة في الأمم المتحدة بالقرارات التي تتخذها، وإذا لم تمتثل إسرائيل للقرار المحتمل صدوره فيمكن لجنوب أفريقيا عرض القضية على مجلس الأمن، وتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة.
ونظرا لأن المحكمة ليس لديها قوة عسكرية خاصة بها، أو هيئة لتنفيذ قراراتها، فإن تنفيذ هذه القرارات يخضع إلى حد كبير لتقدير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ومن المحتمل أن تجد الدول الأخرى صعوبة أكبر في تقديم الدعم العسكري والسياسي علنا لإسرائيل، بسبب الضغوط السياسية التي ستنشأ نتيجة لقرار المحكمة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة من بينها:
- أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في القطاع من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية حول الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية.
- اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية، وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض.
- تقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
يذكر أن محكمة العدل عقدت، يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
