حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة دي تسايت نقلته وكالة بلومبيرغ، أوضح ناغل أن “تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا حوالي 1% من الناتج الاقتصادي”، واصفا ذلك بأنه “مؤلم للغاية” بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد “ينزلق إلى المنطقة السلبية”.
وأشار التقرير إلى أن الانتخابات الأميركية الأخيرة ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الأوروبي، حيث يمكن أن يتجه ترامب إلى سياسات حمائية تجارية جديدة.
وقبيل الانتخابات التي جرت في الخامس نوفمبر/تشرين الثاني، وعد ترامب بفرض تعرفات بنسبة 60% على الصين وما يصل إلى 20% على باقي الدول، وهذا سيكون الصدمة الأكبر منذ قانون سموت-هاولي الذي عمق الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقانون سموت-هاولي هو قانون تجاري أميركي صدر عام 1930 خلال فترة الكساد الكبير، ويُعتبر أحد التشريعات المثيرة للجدل في التاريخ الاقتصادي الأميركي. وسُمّي القانون على اسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، اللذين اقترحاه لرفع الرسوم الجمركية على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتشجيع الإنتاج المحلي.
وزاد القانون بشكل كبير من الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، لكن بدلا من أن يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، أدّى إلى نتائج عكسية. فقد قامت العديد من الدول الأخرى باتخاذ إجراءات انتقامية، ففرضت بدورها رسوما على السلع الأميركية، وهذا أدى إلى انخفاض التجارة العالمية بشكل كبير وأسهم في تعميق آثار الكساد الكبير. ويُستخدم قانون سموت-هاولي اليوم كمثال على الآثار السلبية للسياسات التجارية الحمائية.
أوروبا تتحسس رقبتها
وفي سياق متصل، عبر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن “نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي”.
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون “على المدى المتوسط إلى الطويل”.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاما ثانيا من الانكماش في 2024، حيث تعاني البلاد ذات التركيز الكبير على الصادرات من ضعف الطلب العالمي، وتراجع القطاع الصناعي، والأزمة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ومع انهيار الحكومة الألمانية والانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير/شباط المقبل، تزداد حالة عدم اليقين. ولم يعلق ناغل على السياسة الألمانية، لكنه أشار إلى “الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات” وأكد أن على السياسيين التحرك بأسرع وقت ممكن.
وفيما يخص السياسة النقدية، رفض ناغل فكرة أن البنك المركزي الأوروبي يتحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة، مبرزا أن “الضغوط السعرية لا تزال ملحوظة، وهي ناجمة بشكل رئيسي عن الأجور في قطاع الخدمات”. وعلق قائلا: “هذا الضغط السعري يتم تغطيته بانخفاض أسعار الطاقة”.
