غضب بتونس من مواطن وثق بفيديو اعتقاله لمهاجر أفريقي

أثار مقطع فيديو يوثّق اعتقال أحد المهاجرين من دول جنوب الصحراء على يد مواطن تونسي موجة كبيرة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وقد نسب ناشطون الفيديو إلى أكرم الأبيض، منسق الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد في ولاية سليانة.

وظهر الأبيض في الفيديو وهو يحتجز المهاجر، مؤكدًا أن هذا التصرف جاء بعد اعتقاله لشخصين آخرين، وذلك ضمن “مساعدته للقوات الأمنية في أداء عملها”.

كما وجّه الأبيض تحذيرات باللغة الفرنسية إلى المهاجر، قائلا إن “تونس خط أحمر”، وذلك بالتزامن مع عملية أمنية واسعة لنقل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير نظامي إلى مقر المنظمة الدولية للهجرة، استعدادا لترحيلهم.

هذا المشهد أثار انتقادات واسعة ضد الأبيض وسلوكه، فعلقت الإعلامية نعيمة شرميطي على الواقعة بالقول إن الشخص الظاهر في الفيديو متهم “بالاستيلاء على أراضي الدولة بعد الثورة”.

وأضافت أنه الآن يلاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء، داعية النيابة العمومية ووزارة الداخلية للتحقيق معه وتطبيق القانون.

كما انتقد العديد من الشخصيات والمؤثرين الحادثة باعتبارها انعكاسا للعنصرية وانتهاكا لسيادة القانون.

وعلق مدونون على المشهد بالقول “يجب على الدولة أن تحاسب صاحب المقطع”، وذهبوا إلى أن القانون يجب أن يُطبّق من قبل السلطات الأمنية الرسمية، وليس الأفراد.

وقال أحد المدونين معلقا على المقطع “قمة الانحطاط أن تحتقر إنسانا. نعم لتطبيق القانون على المهاجرين غير النظاميين، ولكن هناك أجهزة أمنية مكلفة بذلك. تونس ليست غابة يحكمها من تنقصهم التربية. تونس أجمل وأرقى من هذا المستوى”.

كما عبّر صاحب حساب آخر عن استيائه قائلا إن ما حدث يعكس غياب الدولة ويدفع البلاد نحو “الأمن الموازي وحكم المليشيات”. وأضاف “عندما تغيب الدولة ويغيب الأمن يضطر المواطن لأخذ حقه بيده. منظومة قيس سعيد تدمر الدولة، وتدفع البلاد نحو الاحتراب وحكم المليشيات”.

دعوات لمحاسبة الأبيض

ووصف ناشطون ما قام به أكرم الأبيض بأنه جريمة مكتملة الأركان، وأوضح أحدهم أن الفصل 250 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار (نحو 6700 دولار) على كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه من دون موجب قانوني.

تجد تونس نفسها وسط استقطاب حاد بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين، حيث تتباين الآراء بين دعم تطبيق القانون الرسمي وانتقاد السلوك العنصري وغير القانوني الذي يمارسه بعض الأفراد. الحادثة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بخصوص ضرورة تعزيز دور الدولة وأجهزتها الأمنية في فرض القانون، ومنع تحول المجتمع إلى حلبة لصراعات فردية قد تؤدي إلى تفكك قيم الدولة المدنية، بحسب رأي بعض المغردين.