بعد مفاوضات شاقة بين المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، ومجموعة دول الميركوسور المتشكلة من البرازيل، والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، تم التوصل إلى إعلان مشترك، وأُسدل الستار يوم الجمعة السادس من ديسمبر/ كانون الأول لهذه السنة على القمة الخامسة والستين للميركوسور بمدينة مونتيفيديو بأوروغواي.
وبالرغم من معارضة بعض أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، تشبثت المفوضية الأوروبية بضرورة التصديق على اتفاقية التبادل التجاري الحر مع المجموعة، في ظل تحولات جيوستراتيجية يعرفها العالم، من أهمها صعود ترامب والحزب الجمهوري اليميني إلى سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، وتلويحه برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن المستفيد الأول من الاتفاقيات التجارية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية بالاتحاد الأوروبي، هو هذا الأخير.
هذا في الوقت الذي يتّجه العالم إلى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر، ومصادر الطاقات المتجددة، من هيدروجين أخضر وطاقة حيوية ذات المصدر النباتي، وغيرها.
كما تعمل دول العالم قاطبة على البحث عن المواد الأولية الضرورية لتطوير صناعتها، وتعتبر دول الميركوسور الأربع مصدَرًا هامًا لهذه المواد، وهو ما يُسيل لعاب الكثير من الدول، منها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون.
مسار التفاوض
انطلقت المفاوضات بين الطرفين سنة 1999، وبعد عشرين سنة، تم التوافق على نص الاتفاق بتاريخ 28 يونيو/حزيران من سنة 2019. وفي سنة 2022، تم الاتفاق على ملحق لتوضيح النقاط الإضافية الغامضة.
واصل بعد ذلك الخبراء من الطرفين، مراجعة الوثيقة من الناحية القانونية والتقنية، رغم معارضة فرنسا التي تزعم أن إتمام هذه العملية سيلحق خسائر فادحة بالقطاع الزراعي والحيواني.
المفوضية الأوروبية التي كان لها دائمًا موقف آخر، تسعى جاهدة لإتمام هذا المسار، حيث سيتم رفع حجم التبادلات التجارية مع هذا السوق بعد إلغاء زهاء 90% من الرسوم الجمركية بين الميركوسور والاتحاد الأوروبي، في وقت يُتوقع فيه أن يتم فرض ضرائب جمركية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية على صادرات دول الاتحاد.
هذا، وكانت الهيئة التنفيذية للمفوضية الأوروبية، قد أوصت بتعزيز المفاوضات مع دول الميركوسور من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية هذه السنة، خصوصًا بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لمجموعة دول العشرين يخص ملفات كانت عالقة خلال الاجتماع الأخير.
فقمة مونتيفيديو بأوروغواي لدول الميركوسور مطلع هذا الشهر، ديسمبر/ كانون الأول 2024، شكلت فرصة لحسم العملية التفاوضية التي دامت أكثر من عقدين. بيدَ أن أعضاء الحكومة الفرنسية، والبرلمان بأغلبيته، وجلّ الأطياف السياسية في البلاد، قد أعربوا عن معارضتهم إبرام هذا الاتفاق، لكن الهيئة التنفيذية الأوروبية تعتبر موضوع التوصل إلى اتفاق ضرورة إستراتيجية، وهو طَرح تزكيه اثنتان – من أكبر الاقتصادات الأوروبية – هما إسبانيا وألمانيا.
يرى “فيديريكو ستاينبرغ” الباحث في “المعهد الملكي إلكانو”، أن الظروف تغيرت في السنوات الأخيرة، حيث إنه في الوقت الحالي نحن أمام فرص يتيحها الوضع الجيوسياسي واستعداد الأطراف المعنية لتوقيع الاتفاق.
كما يوضح “ستاينبرغ” لصحيفة “سينكو دياس” الإسبانية والمتخصصة في شؤون الاقتصاد: إنه ” لا يمكن لدولة واحدة أن تستخدم حق النقض ضد السياسة التجارية الأوروبية، وهذا ما عاينّاه مؤخرًا عندما عارضت ألمانيا فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. إذ تم اتخاذ القرار بالأغلبية في مجلس الاتحاد الأوروبي، رغم معارضة فرنسا. وعليه يمكن المضي قدمًا بحسب الخبير.
أهمية الاتفاق اقتصاديًا
المفوضية الأوروبية ترى في اتفاق التبادل التجاري مع دول الميركوسور تحولًا تاريخيًا، حيث سيكون أول اتفاق تجاري بهذه الأهمية والرمزية، يربط الاتحاد الأوروبي بهذا القطب التجاري المهم والذي يمثل حوالي خُمس الاقتصاد العالمي.
هذا الاتفاق سيمكّن من جني 50.000 مليون يورو من مجمل الواردات والصادرات، كما يعد شراكة إستراتيجية واقتصادية لفضاءين جغرافيين يبلغ عدد سكانهما 700 مليون شخص، وسيعمل على خلق فرص جديدة للطرفين، مع الرفع من القدرة التنافسية لمقاولات دول الاتحاد الأوروبي.
في نفس السياق، تؤكد المفوضية على أن هذه الشراكة التجارية، سترفع الناتج الداخلي الخام لدول الاتحاد إلى 15.000 مليون يورو. وإلى 11.400 مليون يورو لدول مجموعة الميركوسور.
وستمكن دول الاتحاد من الاستثمار بدول أميركا الجنوبية والاستفادة من المواد الخام الضرورية؛ لتطوير الصناعات الحديثة، وربط اقتصادات دول الميركوسور بالاقتصاد الأوروبي الذي يبحث عن بدائل بعد تلويح الولايات المتحدة الأميركية برفع الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد، وفقًا لتصريحات أحد النواب التنفيذيين لأورسولا فون دير لاين رئيسة مفوضية الاتحاد، السيد فالديس دومبروفسكيس، في زيارة قام بها مؤخرًا إلى البرازيل، التي تعتبر من أكثر الدول المتحمّسة للاتفاق منذ سنوات.
بروكسل ترى أن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز الأمن الاقتصادي للمنطقة الأوروبية في عالم يشهد انقسامات متزايدة؛ حيث إن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة تبرز أهمية تأمين اتفاقات تجارية مع شركاء موثوق بهم، اتفاقات تسهم بالفعل في حماية سلاسل الإمداد الحيوية من التقلبات، وتقليل الاعتماد على أطراف قد تتخذ قرارات مضرة بمصالح الاتحاد، مع ضمان الوصول إلى المواد الخام الأساسية الضرورية، والواردات الحيوية لتطوير الصناعات الأوروبية الطموحة، وتعزيز سلاسل الإمداد قصد الرفع من قدرة الاقتصاد الأوروبي على الصمود، في سياق اقتصاد دولي لا تعرف له مخرجات.
أيضًا، تعتبر المفوضية الأوروبية أن خفض الرسوم الجمركية المرتفعة في الميركوسور سيعزز بشكل كبير من تنافسية الشركات الأوروبية في أسواق دول المجموعة، مما سيفتح آفاقًا جديدة لقطاعات متعددة. وهو الأمر الذي سيتيح للمصدرين من الاتحاد الأوروبي توفير أكثر من 4 مليارات يورو سنويًا.
في نفس السياق، سيرتفع منسوب تدفق العمليات التجارية للمصدرين الأوروبيين لأكثر من 26.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الاتحاد الأوروبي التي تصدر حاليًا إلى دول الميركوسور.
كما أن الشركات الأوروبية سيكون بإمكانها المشاركة في عملية تقديم عروض والتنافس على المناقصات العامة للتوريد أو لتلبية احتياجات القطاع العام في إطار العقود العمومية لدول الميركوسور، وهو ما كان متاحًا في السابق فقط للشركات المحلية.
تحديات الاتفاق
خرج المزارعون للاحتجاج على توقيع الاتفاق، ليس الفرنسيون فقط، وإنما في إسبانيا كذلك على سبيل المثال تظاهرت بعض اتحادات المزارعين ضد التأثير المحتمل الذي قد تسببه واردات المنتجات من أميركا الجنوبية على نشاطهم الاقتصادي؛ بحجة أن السلع القادمة من دول الميركوسور لا تحترم المعايير الصحية الأوروبية، وهو ما سيضرّ لا محالة بتنافسية المقاولات الأوروبية. وهو نفس ما دفع المزارعين من دول أوروبية أخرى كبولندا والنمسا.
توقعت دراسة حديثة لمفوضية الاتحاد الأوروبي زيادة في الواردات من دول الميركوسور في اتجاه دول الاتحاد قد تصل إلى حوالي 1.800 مليون يورو بحلول سنة 2032، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات الزراعية واللحوم.
على سبيل المثال، تشير الدراسة إلى أنه بحلول سنة 2032، سيستورد الاتحاد الأوروبي من الميركوسور الأرز بقيمة تصل إلى 152 مليون يورو، وهو ما سيشكل 10% من واردات أرز الاتحاد الأوروبي، أما واردات السكر فسترتفع لتصل إلى 114 مليون يورو. الأمر الذي سيؤثر سلبًا على الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع هذا التكتل.
لكن في المقابل، سيكون لدول الاتحاد الحصة الوافرة من السوق في قطاعات أخرى مثل الفواكه والزيوت النباتية والمشروبات الكحولية.
كما تشير الدراسة إلى أن تنفيذ 10 اتفاقيات للتجارة الحرة والتي فاوض عليها الاتحاد الأوروبي، سيرفع واردات لحم البقر إلى 529 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 24%، مع الأخذ بعين الاعتبار كون الميركوسور هي المصدّر الرئيسي لهذا المنتوج، أي أنها تجني حوالي 432 مليون يورو.
وعليه، من المتوقع أن تنخفض أسعار المنتوجات الأوروبية بنسبة حوالي 2,4%، وأن ينخفض الإنتاج بنسبة حوالي 0,9%. هذا وقد ترتفع الواردات الإجمالية من لحوم الدواجن، حسب نفس الدراسة، بنسبة تصل إلى 28,3%، أي حوالي 260 مليون يورو من دول الميركوسور إلى الاتحاد.
يرى العديد من الخبراء أن طبيعة الاتفاق هي سياسية، بمعنى أن الاتفاق يحتاج مسطريًا إلى المصادقة البرلمانية لدول مجموعة الميركوسور، وإلى توافق وزراء الاقتصاد داخل مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يتقاسم الاختصاص التشريعي مع البرلمان الأوروبي قبل عرضه على هذا الأخير قصد التصديق.
وحتى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سنكون أمام ضرورة مصادقة البرلمانات الوطنية للدول السبع والعشرين قصد استكمال مسار الإجراءات القانونية. وغني عن البيان ما تعانيه بعض دول الاتحاد من حالة الاضطراب، كإسقاط حكومة ميشال بارنييه بفرنسا المدعوم من طرف الرئيس إيمانويل ماكرون، والمعارضة الشديدة لحكومة جورجيا ميلوني في إيطاليا، ومعارضة أنصار حماية البيئة لتوجهات الحكومة الإيطالية.
كل هذه العوامل قد تسهم في عرقلة الخطوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتأمين تنزيل الاتفاق، لكن عرقلة مسار التنزيل القانوني للاتفاق هذا يتطلب 35% من مجموع دول الاتحاد، و45% من مجموع ساكنته، وهو أمر صعب التحقق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
