قاتل صامت خلف جيل جديد من الحرائق يهدد البشرية

بتقليصها المساحات المحترقة بنسبة 34% عام 2025 مقارنة بالعام السابق، بدت اليونان مثل بقعة ضوء، وسط موسم طبعه صعود “جيل جديد” من الحرائق المستعصية وتفاقم التحولات المناخية نحو مستويات أكثر تطرفا، إذ بلغت درجات الحرارة معدلات استثنائية مست حتى مناطق لطالما عُدت حصونا منيعة أمام الاحتباس الحراري وملاذا للساعين وراء عطلات باردة.

لكن هذا النجاح اليوناني لا يتجاوز كونه شجرة تحجب غابة، أمام الخسائر المباشرة والبعيدة المدى التي خلّفتها موجات الحرائق، سواء في دول المتوسط -إحدى أكثر البقاع هشاشة في مواجهة تداعيات المناخ- أو في مناطق بعيدة مثل الولايات المتحدة وكندا.

ورغم شروع عدد من الدول في مراجعة إستراتيجياتها لمكافحة الحرائق، فإن تردّد المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات أكثر جرأة لمعالجة جذر الأزمة المتمثل في الاحتباس الحراري، يدفع العالم بخطى متسارعة نحو نقطة اللاعودة، رغم التحذيرات المتكررة للعلماء والأمم المتحدة.

يرصد هذا التقرير ملامح موسم الحرائق في صيف 2025، وما انطوى عليه من تحولات ومخاطر تهدد حياة الإنسان وصحته، مقابل بعض الإشارات الإيجابية التي كشفت عنها التجربة اليونانية في التعامل مع نيران الطبيعة هذا العام.

اليونان تعلمت الدروس

حسب نتائج دراسة أعدها الفريق الخاص بدراسة الحرائق التابع لمرصد أثينا، سجلت اليونان في خلال الـ25 عاما الأخيرة 150 ألف حريق تسببت في تدمير قرابة 110 آلاف هكتار، مما يضع البلد في صدارة دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررا من الحرائق على الرغم من توفر المناخ ذاته في دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.

وفي صيف 2025، لم يختلف المشهد كثيرا، حيث شهدت اليونان أخطر كارثة بيئية لهذا الموسم، وفقا للصندوق العالمي للطبيعة، مع احتراق أكثر من 1100 هكتار من أشجار التنوب الكيفالوني النادر في منطقة البيلوبونيز في فينيوس، وهو نوع لا يتجدد طبيعيا.

وامتدت الحرائق أيضا إلى جزيرة زاكينثوس في البحر الأيوني غربا، وجزيرة خيوس في شمال شرق بحر إيجة، إضافة إلى منطقة بريفزا غرب البلاد.

لكن الأرقام أنصفت اليونان بإستراتيجيتها الجديدة، إذ تشير بيانات الحكومة لعام 2025 إلى أن النيران التهمت منذ يونيو/حزيران ما يزيد على 20 ألف هكتار من الأراضي.

ورغم أن فرق الإطفاء واجهت كعادتها صعوبات في السيطرة على حرائق متزامنة في أكثر من موقع، فإن الأرقام الرسمية أظهرت تحسنا ملحوظا في كفاءة التدخل، مع تسجيل تراجع بنسبة 34% في المساحات المحترقة مقارنة بالعام الماضي، رغم تشابه الظروف المناخية القاسية بين موسمي 2024 و2025.

لم يأت هذا التحسن من فراغ، فقد بدأت الحكومة في 2024 بمراجعة إستراتيجيتها في مكافحة الحرائق الموسمية عبر ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الموارد البشرية وتشغيل مروحيات لرش المياه على مدار الساعة في خطة استباقية بأغلب المناطق المهددة باجتياح الحرائق.

وكان من الملامح الأساسية لهذه الإستراتيجية الجديدة عام 2025:

• استخدام أكثر من 80 طائرة مسيرة للمراقبة المستمرة فوق المناطق عالية الخطورة لأول مرة، ما يسمح بالكشف السريع عن اندلاع الحرائق الجديدة.
• تسليم 164 شاحنة جديدة لفرق الإطفاء.
• توظيف 1600 رجل إطفاء جديد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 18 ألف رجل إطفاء، من بينهم 2500 عامل موسمي وأكثر من 1500 حارس غابات.
• توخي تدابير وقائية مثل إزالة الغابات وحصر مناطق الحرائق بمحيط المدن.
• تشديد العقوبات الجزائية ضد المسؤولين عن الأنشطة البشرية -مثل حرق النفايات وأنشطة اللحام والعمل الزراعي- المسببة للحرائق، بالسجن لفترات تمتد إلى 20 عاما وغرامات مالية تصل إلى 200 ألف يورو.

ورغم حزمة التدابير، لم تخلُ إستراتيجية اليونان الجديدة من ثغرات، إذ ما زالت بعض المناطق تشهد اندلاع الحرائق نفسها عاما بعد آخر.

ولمعالجة هذا الأمر، يرى الباحث في المرصد الوطني للحرائق في أثينا، ثيودوروس جياناروس، ضرورة جمع أكبر قدر ممكن من البيانات حول الأسباب المختلفة لاندلاع الحرائق وانتشارها، وإعادة تهيئة المناطق المحترقة لمنع عودة النيران إليها.

ومن جهتها، حذرت المعارضة في البرلمان من انتكاسة في حال تراخي الإدارة والتأخر في إعداد مخطط سنوي قبل موسم الحرائق وتوفير التجهيزات اللازمة في كامل البلديات.

جيل جديد من الحرائق!

على النقيض من اليونان، مثّل الحريق الهائل في جبال كوربيير بمنطقة “أود” جنوب فرنسا في صيف 2025 نقطة تحول في خريطة الحرائق التي تشهدها دول البحر المتوسط.

ومع التهامه أكثر من 17 ألف هكتار من المساحات الغابية خلال 48 ساعة فقط، بات هذا الحريق تجسيدا لجيل جديد من “الحرائق المتطرفة” في سرعة انتشارها وتفاعلها مع الظروف المناخية المواتية وفي تجاوزها لقدرات التدخل البشري.

وفق المتخصصون، تمتاز هذه الحرائق بقوة حرارية تتجاوز 10 آلاف كيلوواط/متر، مع سرعة تحرك لجبهات نارية بسرعة تزيد على 3 كيلومترات في الساعة، مما يجعلها قادرة على توليد رياح عنيفة خاصة بها، وهذا كفيل بمنع رجال الإطفاء من التدخل في الخطوط الأمامية.

وفي الرد على فشل الجهود في السيطرة المبكرة على حريق “أود” الذي استمر لنحو أسبوع بالقوة نفسها، يعترف الخبراء بأن جميع الموارد أو التجهيزات المتاحة التي يمكن الدفع بها في عمليات الإخماد لا يمكنها في أفضل الأحوال سوى الحد من الأضرار في مثل هذا النوع من الحرائق.

وقد وقف دارسو التحولات المناخية والحركة الطبيعية للحرائق في حوض المتوسط على المسار نفسه والنتائج ذاتها تقريبا في حريق “أود”، إذ تتكرر في حرائق بدول أخرى مثل إسبانيا وبدرجة أقل في البرتغال. فأين تكمن المشكلة أساسا؟

يقدم داميان باليرو الباحث في “المدرسة الوطنية لرجال الإطفاء” في فرنسا، تفسيرا منطقيا لهذا القصور في احتواء الجيل الجديد من الحرائق عبر مقال له نشره في صحيفة “لوموند”، خلاصته أن فشل الجهود لا يتعلق بأداء رجال الإطفاء أو التجهيزات التي يستخدمونها على أهميتها بقدر ما يتعلق بـ”العقيدة” والإستراتيجية التي تتبعها الدولة في مكافحة الحرائق.

وتأكيدا لهذا الرأي، بدأت بالفعل عديد من الدول بمراجعة إستراتيجياتها في مواجهة العدد المتزايد من الحرائق غير الاعتيادية تزامنا مع اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري. ومن بينها على سبيل المثال:

• كندا: حيث احترق أكثر من 18 مليون هكتار عام 2023، وعززت السلطات من عمليات الوقاية الشتوية بإشعال “حرائق إستراتيجية”، حيثما كان ذلك مفيدا بيئيا ودون مخاطر بشرية.
• الولايات المتحدة: يجري النقاش من جديد حول سياسة “دعها تشتعل” القديمة، التي تتمثل في السماح للحرائق الطبيعية بالاشتعال مع إبقائها تحت السيطرة والمراقبة.
• البرتغال: راجعت السلطات عقيدتها بعد الحرائق المأساوية عام 2017 التي أودت بحياة 66 شخصا في بيدروجاو غراندي، حيث ضاعفت الدولة استثماراتها في الوقاية 11 ضعفا، وطورت إمكاناتها في رسم خرائط المناطق المهددة. وتعمل الآن على بناء شراكات مع سكان الريف من أجل إدارة أكثر فعالية للمساحات المتداخلة بين الغابات والمناطق السكنية.
• إسبانيا: واجهت في صيف 2025 حرائق استثنائية شمال غرب البلاد، اقترح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وضع “ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية”، لتكون من مهامه وضع خطة استباقية من أجل استجابة أفضل في مكافحة الحرائق، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وعودتها إلى الحياة الطبيعية.

العقيدة الفرنسية في المفترق

بالنسبة إلى فرنسا فإن الوضع مختلف، إذ أرست الدولة منذ سبعينيات القرن الماضي عقيدتها الخاصة في مكافحة الحرائق، معتمدة على تجهيزاتها الجوية الفعالة ومواردها البشرية بما في ذلك الآلاف من رجال الإطفاء المتطوعين.

تقوم هذه العقيدة على التعبئة الواسعة لكافة الموارد والتدخل السريع لمكافحة الحرائق الوليدة في بداياتها، وهي سياسة أسهمت في الحد من الحرائق الكبيرة واعتمدت في فترة ما على أنها نموذج رائد في أوروبا.

ويوضح رئيس أركان الأمن المدني فرانسوا برادون لصحيفة “لوموند” كيف أن هذا التدخل السريع والواسع النطاق في حالة الحرائق الناشئة يمكّن من إيقاف 90% منها قبل أن تمتد إلى مساحة 5 هكتارات، وهو المبدأ الأساسي لعقيدة فرنسا في مكافحة حرائق الغابات.

لكن خلف هذا النجاح الظرفي تكمن مفارقة -نبه إليها علماء البيئة في حوض المتوسط- وهي أن الحرائق الصغيرة عادة ما تلعب دورا بيئيا أساسيا في إزالة الشجيرات وتعديل كثافة الغابات وتأمين التجديد الطبيعي.

ومن خلال إخماد هذه الحرائق الصغيرة في مهدها، فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل دورة طبيعية ما يتسبب لاحقا في تراكم المناطق القابلة للاشتعال، وتحت تأثير التغير المناخي، فإنها تتحول إلى كتلة جافة لتغذي حرائق أشد تعجز الأدوات البشرية عن السيطرة عليها بسهولة، وهذا ما حصل تقريبا في حرائق منطقة “أود”.

وفي كل الحالات، تواجه العقيدة الفرنسية اليوم تحديا للصمود، ففي تقدير خبراء الغابات يتعين على الدولة تجديد أسطولها القديم لمواجهة تداعيات الاحتباس الحراري والتصدي للحرائق المتزامنة، في وقت اتخذت فيه الحكومة منذ 2024 تدابير لخفض التكاليف.

وبدل الدخول في جدل الإنفاق والبيروقراطية، يقترح فرانسوا برادون -من إدارة الأمن المدني في فرنسا- تعديل العقيدة عبر تدابير وقائية مثل:

• تعزيز الغراسات المقاومة للحرائق.
• إنشاء مساحات عازلة بين المناطق المأهولة والغابات.
• تمكين السكان المحليين من الوسائل المناسبة لحماية مناطق عيشهم المهددة، مثل توفير المواد المقاومة للحريق وصنابير الإطفاء.
• تهيئة طرق وصول شاحنات الإطفاء عند الضرورة.

وتزداد أهمية الخطط الوقائية لمكافحة الحرائق أكثر فأكثر اليوم من وجهة نظر الباحثين، ليس فقط لحماية البيئة وكوكب الأرض والحد من الكوارث الطبيعية الناجمة عن الحرائق، ولكن أيضا لحماية الأرواح البشرية على المدى المتوسط، لا سيما مع اكتشاف صلات علمية وثيقة بين الحرائق الكبرى وعدد غير قليل من الوفيات التي تم تسجيلها لاحقا.

قاتل صامت

قدر باحثون أميركيون في دراسة نشرت في أغسطس/آب 2025 في مجلة “الجمعية الطبية الأميركية” أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حرائق لوس أنجلوس يتجاوز أضعاف العدد الرسمي المصرح به.

ففي حين أعلنت السلطات عن نحو 30 حالة وفاة، أشار فريق الباحثين بقيادة أندرو ستوك في جامعة بوسطن إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 400 حالة وفاة في المتوسط، مع نطاق مرجّح يتراوح بين 130 وأكثر من 700 حالة.

وانطلقت تقديرات الباحثين من دراسة معدل الوفيات أسبوعيا في مقاطعة لوس أنجلوس في السنوات السابقة باستثناء سنوات جائحة كوفيد-19، ثم قاموا بقياس إجمالي الوفيات الزائدة في الأسابيع الأربعة الأولى من عام 2025 وحاولوا تحديد الوفيات المنسوبة إلى الحرائق.

ولفهم “الوفيات الزائدة” بسبب الحرائق فهي، كما وردت في دراسة الباحثين، تشمل الوفيات المباشرة إلى جانب تلك التي تعزى جزئيا إلى الحرائق (بسبب تلف الرئة أو لتعرض القلب إلى مضاعفات الدخان أو الإجهاد)، فضلا عن الوفيات غير المباشرة الناجمة -على سبيل المثال- عن قصور في نظام الرعاية الصحية أو التأثيرات على الصحة العقلية.

وقد لاحظ الباحثون أن معدل الوفيات الزائدة بلغ ذروته خلال الأسبوع الرابع، وهي نتيجة تتسق مع الآثار الصحية الأكثر وضوحا بعد قرابة شهر من التعرض التراكمي لتلوث الهواء.

ورغم أهمية هذه الملاحظات، فإن الباحثين أعلنوا أن هذه البيانات تظل مؤقتة مع تأكيد حاجتهم إلى تحديثات تشمل عددا إضافيا من الوفيات. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة ليست الأولى التي تشير إلى الأضرار الصحية بعيدة المدى للحرائق.

وقد توصلت دراسة سابقة نشرت في مجلة “ذا لانسيت بلانيتاري هيلث” عام 2022 إلى وجود صلة بين التعرض لحريق كبير على بعد أقل من 50 كيلومترا من المنزل، والزيادات الطفيفة في خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 5% أو سرطان الدماغ بنسبة 10%.

وكشف المجلة نفسها عن نتائج دراسة حديثة بينت أن التعرض قصير الأمد للتلوث الناجم عن حرائق الغابات في أوروبا كان مسؤولا عن 535 حالة وفاة في المتوسط من بين كل أسباب الوفيات سنويا منذ عام 2004.

وبسبب هذه الاستنتاجات يدعو الباحث أندرو ستوك وزملاؤه في جامعة بوسطن إلى دراسة أكثر شمولا للآثار الصحية الخطيرة لحرائق الغابات الكبيرة، والتي يمكن اعتبارها نتيجة غير مباشرة للاحتباس الحراري المستمر الذي يزيد بدوره من خطر الحرائق.

حلقة دائرية

تسهم موجة الحرائق في أوروبا التي أسفرت في صيف 2025 حتى أغسطس/آب عن مقتل 4 أشخاص، في تأجيج موجة حر قاسية يصاحبها جفاف شديد، وهو ما يعتبره خبراء يعملون مع الأمم المتحدة من تبعات التغير المناخي.

وهذه التبعات كانت أكثر وضوحا في 2025 مع تسجيل موجات حر شديدة ومتواترة في فرنسا وشبه الجزيرة الإيبيرية ومنطقة البلقان وإيطاليا، ولكن أيضا في دول المنطقة الإسكندنافية التي شكلت على مدى سنوات ملاذا للباحثين عن العطلات الباردة.

غير أن الأمر لم يعد كذلك في صيف 2025 مع تسجيل عدة مظاهر غير مألوفة من بينها:

• شهدت فنلندا فترة استمرت 22 يوما متتاليا تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وهي أطول فترة يتم تسجيلها في هذا البلد منذ عام 1961، حسب المعهد الفنلندي للرصد الجوي. ومن نتائج ذلك أن تحولت مدارج التزلج إلى أماكن للهاربين من الحر الخانق.
• في النرويج، كان يوليو/تموز ثالث أكثر الشهور حرارة منذ عام 1901، حسب المعهد النرويجي للرصد الجوي، حيث تجاوزت الحرارة المعدل الاعتيادي بـ2.8 درجة مئوية واستقرت عند مستوى 20 درجة مئوية في أغلب الليالي.
• أما السويد، فقد وثقت هيئة الأرصاد الجوية أطول موجة حر صيفية منذ أكثر من 100 عام، وذلك بعد تسجيل درجات حرارة تجاوزت 25 درجة مئوية على مدى أسبوعين متتاليين، لا سيما في الأجزاء الشمالية من البلاد.

ترافق ذلك مع تحذيرات من خطر حرائق الغابات ومن انخفاض حاد في مستويات المياه الجوفية، وقد وصفت هيئة المسح الجيولوجي السويدية الوضع في الجنوب والسواحل الشمالية الشرقية بأنه “غير طبيعي ويدعو للقلق”.

وينتاب القلق أيضا العلماء الذين يعملون في الأمم المتحدة، حيث اعتبروا موجة الحر الاستثنائية لصيف 2025 مؤشرا على تغير مناخي يجعل موجات الحر أكثر تواترا وشدة في المستقبل.

ومع الإقرار بآثار لم يسبق لها مثيل للتغير المناخي، من تحول في أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي وصحة الإنسان وسلامة النظم الإيكولوجية إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، تضع المنظمة الأممية إزاء تلك المخاطر وغيرها، العالم أمام لحظة حاسمة لاتخاذ إجراءات جذرية، الآن وقبل فوات الأوان.

وتقول الأمم المتحدة إن التأخر في اتخاذ خطوات لخفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريبا بحلول عام 2030، سيجعل التكيف مع هذه التأثيرات لاحقا أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل.