قامت إيريكا تشينويث، أستاذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد، بتحليل أكثر من 300 حركة احتجاجية منذ عام 1900، وخلصت إلى أن التعبئة السلمية التي يشارك فيها ما لا يقل عن 3.5% من سكان بلد ما لديها فرصة كبيرة للغاية لتحقيق تغيير سياسي كبير.
وللوهلة الأولى قد تبدو نسبة 3.5% نسبة متواضعة، حسب تقرير عن الموضوع في مجلة لوبوان الفرنسية، ولكن المجلة توضح أن ذلك في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يعني خروج أكثر من 11 مليون شخص إلى الشوارع، وفي فرنسا، 2.3 مليون شخص يطالبون صراحة بإقالة الحكومة.
وتنسب المجلة للباحثة ذهابها إلى أن فرص نجاح الحملات السلمية أعلى بـ6 مرات من فرص نجاح الحملات العنيفة، حتى في ظل القمع الشديد.
وتُفسر الباحثة هذه الفعالية بقدرة اللاعنف على جمع شرائح أوسع من السكان، متجاوزا دوائر النشطاء ليشمل مواطنين من جميع الخلفيات، وفي المقابل، يميل العنف إلى عزل الحركات.
تشينويث: فرص نجاح الحملات السلمية أعلى بـ6 مرات من فرص نجاح الحملات العنيفة، حتى في ظل القمع الشديد.
ولتأكيد ما ذهبت إليه ترى تشينويث أن الأرقام تتحدث عن نفسها: 53% من الحركات السلمية أسفرت عن تحول سياسي حقيقي، مقارنة بـ26% فقط من تلك التي لجأت إلى السلاح.
وذهبت الباحثة إلى أن هناك العديد من الأمثلة التاريخية التي تدعم هذه النظرية، مثل “ثورة سلطة الشعب” في الفلبين عام 1986 أو “ثورة الورود” في جورجيا عام 2003، إذ جلبت الحشود السلمية تغييرا كبيرا في المشهد السياسي.
غير أن تشينويث لفتت إلى أن قاعدة الـ3.5% ليست قانونا مطلقا، محذرة من فكرة “الوصفة السحرية”، ومُشدّدة على أهمية السياق التاريخي وبناء قاعدة دعم واسعة.
ويبدو من دراستها، وفقا للمجلة، أنها ركزت بشكل أساسي على التغييرات الجذرية (سقوط الأنظمة الدكتاتورية، الاستقلال الوطني) وليس على الإصلاحات البسيطة، كما أنها أقرت أن مثل هذه الاحتجاجات السلمية قد تفشل حتى وإن شاركت فيها نسبة أكبر من الجمهور مما يُظهر أن التاريخ مُعقّد وغير قابل للتنبؤ.
والواقع، حسب ما ذهبت إليه الباحثة، أن قاعدة 3.5% تكشف أن الأقلية الملتزمة والسلمية يمكنها إسقاط النظام، شريطة أن يكون لديها انضباط وأهداف واضحة ودعم اجتماعي واسع، لكن التجربة أظهرت أنه لا توجد تعبئة مضمونة النجاح.
