قطر تدين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية

دانت دولة قطر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وقالت إن الأمر يمثل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم الخميس- إن المصادقة على الوحدات الاستيطانية تلك تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وشددت الوزارة على أن الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ومن بينها القدس، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت وزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن -أمس الأربعاء- عزم الحكومة الإسرائيلية على مواصلة سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى إصدار أكثر من 18 ألف رخصة بناء هذا العام في الضفة الغربية المحتلة.

وصادقت سلطات الاحتلال على بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية جديدة، معظمها في مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعديد من الدول الغربية دعت إسرائيل الأشهر الأخيرة إلى وقف كل من النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه، ولكن دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.