قطر تعتزم إسقاط قروض الشركات المتعثرة وتقدم تسهيلات جديدة

أعلن مجلس الوزراء في قطر إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد المحلي، وذلك بناء على توجيهات من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال بيان صادر عن المجلس إن هذه المبادرات تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، والتي صدرت في أعقاب مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج.

وأكد البيان أن “هذه المكرمة الأميرية تأتي كخطوة لدعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة، وتأتي ضمن إطار إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 التي ترتكز على دعم القطاع الخاص، وتمكينه من قيادة ودفع النمو الاقتصادي، لتعزيز مسيرة التنمية في البلاد”.

تمويلات قصيرة الأجل

وعقب صدور بيان رئاسة الوزراء، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مبادرة منح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد قروضها، على أن تكون قائمة بأعمالها حتى هذا التاريخ.

وقال بنك قطر للتنمية وهو مؤسسة مالية حكومية -في بيان- إن هذه المبادرة تأتي في إطار المكرمة الأميرية المتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا.

وأوضح البنك أنه سيقوم بالتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة التي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

يُذكر أن قطر للتنمية كان قد أطلق سابقا محفظته التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني بهدف مساندة الشركات في نقل تسهيلاتها الائتمانية من البنوك الشريكة وتوفير شروط سداد أكثر مرونة لها، واليوم يستكمل البنك مهمته برفد شركات القطاع الخاص بالمنتجات والخدمات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعالة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وقد انطلق برنامج الضمانات الوطني عام 2020 استجابة لتحديات جائحة كورونا، ومساندة للقطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية اللازمة، وتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بنسبة 100% من خلال بنك قطر للتنمية.

وتأسس بنك قطر للتنمية بهدف دعم وتطوير القطاع الخاص في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.