يرى مديرو الأموال (الاستثمارات) الكثير من الأسباب للبقاء متفائلين بشأن الذهب، بعد عام 2024 الذي شهد تسجيل المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.
وارتفع المعدن الأصفر 27% العام الماضي إلى مستويات قياسية إذ صعد إلى ما يقرب من 2800 دولار للأوقية، مدفوعا بـ3 عوامل رئيسية:
- المشتريات الكبيرة من قبل البنوك المركزية، لا سيما من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة.
- تيسير السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مما جعل الذهب أكثر جاذبية.
- الدور التاريخي للمعدن النفيس كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا وعلى غزة.
توقعات بـ3 آلاف دولار للأوقية
وذكرت بلومبيرغ أن هذه العوامل تظل مستمرة بصورة ما في عام 2025، لكن المستثمرين يستعدون كذلك لولاية دونالد ترامب الثانية والتأثير المحتمل للرئيس الجديد على تدفقات التجارة والتضخم والاقتصاد العالمي.
ويستمر هذا الاحتمال في تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروة والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة، وفق بلومبيرغ.
ونقلت الوكالة عن مدير المحفظة في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت، غريغ شارينو قوله إن تنويع الاستثمار من خلال شراء السبائك “اتجاه سيستمر”، متوقعا أن تستمر البنوك المركزية والعائلات ذوات الثروات العالية في اعتبار الذهب جذابا.
ويبقي صندوق التحوط الأميركي كوانتيكس كوموديتيز 30% من حيازاته في الذهب، وهو ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبيرغ للسلع الأساسية، ويخطط للإبقاء على هذا الوضع خلال 2025، وفق رئيسه التنفيذي مات شواب، الذي يتوقع ارتفاع الذهب إلى 3 آلاف دولار في عام.
ويتفاءل إستراتيجيو بنوك وول ستريت بشأن أداء الذهب في العام الجديد، إذ يتوقع بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان أن تصل السبائك إلى 3 آلاف دولار بحلول نهاية العام، بينما تتوقع مجموعة يو بي إس غروب إيه جي 2900 دولار.
وخفضت مجموعة غولدمان ساكس توقعاتها الصعودية، لكنها لا تزال تتوقع أن تصل الأسعار إلى 3 آلاف دولار بحلول منتصف عام 2026.
الأمد الأبعد
على الأمد الأبعد، يُنظر إلى احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة على أنه يسرع من التوترات التجارية ويخاطر بتباطؤ النمو الاقتصادي، ويرى خبراء اقتصاد ومحللون أن التدابير التي اقترحها ترامب تغذي التضخم، مما يعقد مسار بنك الاحتياطي الاتحادي لخفض الفائدة هذا العام.
وبعد تقديم الخفض المتوقع بمقدار ربع نقطة في اجتماعهم الأخير لعام 2024، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الاتحادي في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى خفضين فقط للفائدة لعام 2025، وحذر أكبر بشأن مدى سرعة استمرارهم في خفض تكاليف الاقتراض.
وقال رئيس السلع الأساسية في مجموعة دي دبليو إس، داروي كونغ الذي يتوقع ارتفاع الذهب إلى 2800 دولار بحلول نهاية العام: “إذا تدهورت العلاقات التجارية مع سياسة ترامب الجديدة، فقد نرى سوق الأسهم تتفاعل سلبا.. سيكون الذهب أصلا جيدا للاحتفاظ به للتحوط ضد مثل هذه المخاطر”.
وبالنسبة لبقية العالم، قد تدفع الحروب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير، وهذا سيناريو من شأنه أن يعزز أداء الذهب، حسبما نقلت بلومبيرغ عن الشريك الإداري في شركة فرونتر كوموديتيز السويسرية، ألين كارنيزيلو.
