ما بعد الأحزاب.. مستقبل السياسة في السودان

لهفي على السودان من دخلائه

لهفي على السودان من أحزابه

ليست الحرب وتداعياتها فقط ما يجب أن يخشاه السودانيون على مستقبلهم، فما الحرب إلا نتيجة لداء أعظم وأفدح، وما تداعياتها إلا عنوان فرعي لمحتوى مأساوي ومخيف. ما يجب أن يخيف السودانيين هو تفكك عُرى المؤسسات المعنية بالمحافظة على تماسك الوحدة الوطنية من ناحية، وعلى التخطيط المحكم للمستقبل من ناحية أخرى.

فقد تهاوت المنظومات السياسية والمؤسسات الاجتماعية التي بدأت في التشكل منذ فترة الحكم الثنائي الإنجليزي المصري (1898-1956)، تحت متوالية الفشل المستمر لكل أنظمة الحكم الوطني التي تعاقبت على السودان منذ فجر استقلاله الباكر، وإلى تاريخ الحرب الحالية التي تحكي مآسيها قمة فشل النخبة السياسية السودانية بجميع تياراتها المتصارعة (على اللاشيء).

وبالنظر المتعمق للراهن الوطني اليوم، تبرز الحقيقة المؤلمة أن السياسة في هذا البلد المنكوب قد وصلت إلى مرحلة الإفلاس الفكري التام، وتحطمت كل التجارب الفكرية يسارية ويمينية، قومية وإسلامية، طائفية وعسكرية دون أن تحقق المطلوب الوطني المتلخص في بناء نهضة شاملة تصون كرامة المواطن السوداني وتحقق طموحاته وأحلامه.

وما من خطر يهدد مستقبل الشعوب وراهنها إلا الوصول إلى مرحلة فقدان البوصلة نحو الأمام، وفراغ كنانتها من أي فكرة صالحة للتطبيق. وهل يجادل مجادل اليوم، وعلى وقع ما نعيشه، أننا استنفدنا طاقة التجريب لكل الأفكار ووصلنا إلى هذه النتيجة؟ نتيجة الانهيار الفكري الشامل والذي علامته غياب المشروع الفكري للدولة، وازدراء العقل وكل ما ينتج عنه من مواقف، وسيادة ثقافة التفاهة وتعظيم رموزها، وتناسل الكيانات الهلامية، والاستكانة للواقع المرير أو ما يمكن تسميته بالعجز المطلق.

ولم يكن أمر الوصول لنقطة الفشل هذه غائبًا عن كل وطني مخلص، أو مثقف مستبصر، أو مواطن سليم الفطرة والنظر. ذلك أن جرثومة الفشل وُلدت باكرًا مع ميلاد الحركة الوطنية السودانية.

يقول غسان علي عثمان في كتابه عنف النخبة: “يصح لنا القول في هذه النقطة إن النخبة الأولى وعلى رأسها إسماعيل الأزهري هي من وضعت اللبنة الخبيثة في جسد الدولة السودانية عبر انتخاب أضعف الأهداف والتركيز على الهروب من الأسئلة المركزية”.

ومع تمام الاتفاق مع غسان، نضيف أن هذه اللبنة الخبيثة سبقت تكوين مؤتمر الخريجين، إذ بذرت بذرتها مع ميلاد مجتمع المثقفين بعيد تأسيس كلية غوردون التذكارية التي بدأت في رفد الواقع السوداني بشريحة جديدة هي طبقة الأفندية، أو البروليتاريا الفكرية بحسب سبنسر تريمنغهام، الذي يصفهم بأنهم: “الذين تلقوا التعليم العصري ويرتدون الملابس الغربية، ويعانون التمزق الثقافي والحياة الدينية. كلهم تلقوا تعليمهم في السودان، إن أسلوب ومحتوى التدريب فيما عدا الدين هو الأسلوب والتدريب الغربي، وتأثيره تأثير ممزق، فضلًا عن كونه تأثيرًا موحدًا. لقد عرض عقولهم لدمار هائل وترك أرواحهم جائعة. لقد تعلموا كيفية أداء العمل الكتابي والفني ولكن ليس كيف يعيشون”.

إذن، لقد كان لضعف التكوين الروحي والفكري للطبقة الجديدة دور كبير في طريقة تعاطيهم مع المعضلات الوطنية لاحقًا، وهو الذي انتهى بهم إلى الارتماء في أحضان الطائفية التي حاربوها ابتداءً، أو إلى التصالح مع فكرة الانقلابات العسكرية ورعايتها أو المشاركة فيها. وذلك بعد أن انهزمت دعوتهم لبناء كينونة مستقلة تجترح مسارًا وطنيًا بعيدًا عن الطائفية السياسية ورموزها التقليدية، من بعد ما “اكتشف المثقف السوداني أنه يعيش مرحلة تشكل وطني غير ناضج”، بحسب أبو القاسم حاج حمد، أو ضعيف الحيلة كما يعرفه غسان علي عثمان: “كثير الخطابة، عظيم الطلب، قليل الحيلة”.

ومن رحم ذلك الفقر في الرؤية، وانعدام الاستشراف المستنير للمستقبل، وُلدت الأحزاب السياسية بمخاض استبق تاريخ الاستقلال بسنوات قلائل. ومع بدايات فترات الحكم الوطني، استبان أن النخبة الوطنية التي وُلدت من رحم المؤسسات الاستعمارية لا تمتلك الحس التاريخي الكافي للتعامل مع وطن بحجم السودان، متعدد الأعراق والثقافات، متباين الديانات والأفكار.

بدأ الفشل حين عجزت هذه النخبة عن بناء مؤسسات وطنية مستقلة ومحايدة تكون ترياقًا للفساد والتسييس المُضر. عوضًا عن ذلك، تمسكت النخبة بما ورثته دون أي تطوير يضفي عليه روح الاستقلال الوطني، أو كما يقول وائل حلاق وهو يصف حال النخبة في البلاد العربية: “حافظت على هياكل القوة التي ورثتها من التجربة الاستعمارية التي حاربتها أثناء الحقبة الاستعمارية بعدما نالت بلادها ما يُطلق عليه اسم الاستقلال”.

تجربة الحكم الوطني

تراوحت تجربة الحكم الوطني بين ثلاث حكومات ديمقراطية وثلاث حكومات عسكرية. كانت تجارب الحكم الديمقراطي من نصيب الأحزاب التقليدية: (حزب الأمة وطائفة الأنصار، والحزب الديمقراطي وطائفة الختمية).

كان العامل المشترك لحكم الأحزاب هو الانغماس في الخلافات الصغيرة، واتباع التكتيكات والمناورات (والانقسام على أسس شخصية وأيديولوجية)، كما لخّص روبرت كولينز صراعات الحزب الشيوعي. انسحب هذا الأمر على عدم قدرة هذه الأحزاب على المحافظة على الديمقراطية أولًا، وعلى عدم تقديم أي مشروع إستراتيجي للتنمية ثانيًا.

تحت هذا الفشل المتواصل من ناحية، وفي ظل التضييق الذي تعرضت له جراء الانقلابات العسكرية من ناحية أخرى، تحولت الأحزاب الطائفية إلى ما يشبه (الملكية الأسرية)، حيث ضاقت قياداتها التاريخية بالآراء الحرة وبالدعوات من أجل التجديد والانفتاح.

ومن المعلوم أن كبت الحريات داخل الأحزاب لا بد أن يؤدي إلى الانفجار والانقسام، وهو ما حدث بالفعل. حيث انتهى حزب الأمة إلى أكثر من خمسة أحزاب تحمل نفس الاسم وتتكئ على ذات الشريحة الاجتماعية التي ناصرت الحزب أول أمره بعد الاستقلال.

أما صنوه، الحزب الاتحادي الديمقراطي، فلا يقل انقسامًا وتشظيًا عن خصمه التاريخي. هذا الواقع المتشظي انتهى بهذه الأحزاب إلى ما يشبه الشلل التام، والعجز عن إطلاق أي مبادرة ذات قيمة وطنية.

أما الحزب الشيوعي السوداني، الذي كان ذات يوم أقوى الأحزاب الشيوعية في أفريقيا، فيبدو أنه قد استقال من الأدوار الوطنية البناءة متأثرًا بتداعيات انقلاب هاشم العطا بداية السبعينيات (والمقتلة التي قام بها النميري ضد قياداته). حيث أصبحت مواقفه دائمًا مبنية على الرفض المطلق لكل الحلول، بينما يقوم بالتعاون مع الحركات المسلحة ذات الصبغة اليسارية مكتفيًا في ذلك بدور المؤازرة والاحتجاج.

أما عن إنتاجه الفكري، فإنه في ظل تمسكه العنيد بسلفيته اليسارية العتيدة غادرته جموع مثقفيه الحائرين بين الليبرالية الجديدة والحنين إلى الاشتراكية المستحيلة. أما الحزب، فقد استبدل الأفكار بالأشعار، وأراح نفسه من الديالكتيك غير المنتج بأطروحة التغيير الجذري الغامضة والمبهمة.

لم يتبقَ من قوة مؤثرة في المشهد إلا (الإسلاميون)، الذين يتفوقون على كل هذه القوى السياسية بالحضور الجماهيري في القطاعين التقليدي والحديث. على أن رؤيتهم الكلية ومشروعهم الفكري لمستقبل البلاد بحاجة لمراجعات عميقة وإصلاحات جذرية، خاصة بعد خروجهم من تجربة الحكم الممتدة ثلاثين عامًا، وتعرض المشروعية الأخلاقية لأطروحة الحكم الإسلامي المستندة إلى فكر الصحوة الإسلامية لتحديات كبيرة، من حيث تصالحها مع المتغيرات الفكرية العالمية، وقدرتها على مخاطبة المخاوف المحلية والدولية، والتعايش مع واقع تتباين حقائقه مع جوهر النظرية التي تقوم عليها دعائم فكر الحركة الإسلامية الحديثة.

أما الشواغل الخاصة بالإسلاميين، فتتمثل في قدرتهم على تجاوز ما أفرزته تجربة سقوط الحكم على وحدتهم والمحافظة على فاعلية التيار الإسلامي، توظيفًا لقدراته البشرية فيما ينفع الوطن ويتجنب تجارب الأحزاب السودانية النزّاعة للانقسام (على أسس شخصية وذاتية).

وعلى الرغم من وجودهم المؤثر في مشهد معركة الكرامة، فإن (حجم التشويه الذي تعرض له التيار الإسلامي وعظم الضغوط الإقليمية) قيّدت طلاقته الوطنية الجهيرة وكبّلت قدرته على إطلاق مبادرات وطنية توازي حجم تأثيره المجتمعي.

يزيد هذا المشهد الحزبي المتداعي خطورة ظهور عامل جديد في السياسة السودانية، وهو (عسكرة العمل السياسي)، حيث صعدت إلى الواجهة حركات مسلحة تمارس السياسة، لا هي أحزاب بالمفهوم التقليدي للحزب ولا هي جيش نظامي يحتكر العنف لصالح الدولة كما ينادي ماكس فيبر. وبالتأكيد، لا يُنتظر منها رؤية لمشروع وطني للنهضة والازدهار.

يبقى أن نقول إن الأحزاب السياسية استنفدت طاقتها خلال المسيرة الطويلة، والمشهد بحاجة ماسّة لتأسيس جديد تقوم دعائمه على توافق وطني واسع وعريض يتفق على أن المسيرة السابقة قد أوصلتنا إلى (حافة الإفلاس). نحن بحاجة إلى تواضع جماعي نقر فيه بأخطائنا المشتركة، وإلى تصالح مع الذات يمنحنا القدرة على مراجعة مسلماتنا الفكرية التي ظننا أنها فوق النقد والمراجعة.

إن التطور الفكري في المجال السياسي أثبت أن الأيديولوجيات الصماء المنغلقة على نفسها قد تهاوت وتجاوزها الزمن، وأنه لا مناص من إعادة بناء المشهد السياسي على أسس علمية راسخة، وتشييد مؤسسات وطنية قوية مستقلة ومحايدة تتولى أمر التخطيط لمستقبل الدولة وصيانة وحدتها وقوتها.

أما الأحزاب السياسية، فإنها بحاجة إلى دراسة الظاهرة الشعبوية التي اجتاحت العالم وتجاوزت الدور القديم للأحزاب. وإن لم تفعل عاجلًا، فإنها لن تحافظ على الماضي ولن تبلغ المستقبل.