مجلس الشيوخ يقر تعيين روبيو وزيرا للخارجية ومرشح الدفاع ينتظر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين عن ترشيحات وتعيينات لإدارة ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي، لتقديم المشورة وتنفيذ أجندته في الشرق الأوسط، وافق مجلس الشيوخ منها على المرشح لمنصب وزارة الخارجية.

وتمثل الأسماء المكلفة مزيجا من الولاءات الشخصية، والمواقف الأيديولوجية، والقرابة العائلية، تشترك في دعمها لإسرائيل ومواقفها المتشددة حيال إيران.

ويساعد هذا الفريق ترامب على إكمال ما بدأه في إدارته السابقة بشأن برنامج إيران النووي، واتفاقيات أبراهام، والتعامل مع ملفات طارئة، على رأسها تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصياغة سياسة حيال سوريا الجديدة.

أول وزير بالإدارة الجديدة

ووافقت بعض اللجان الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي على عدد من مرشحي ترامب لشغل الوزارات، ورفعت موافقاتها للغرفة الكبرى بانتظار التصويت عليها من قبل المجلس ككل.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأميركية، مما جعله أول وزير في حكومة ترامب ينال موافقة المجلس.

ورغم أن البلاد في مرحلة انقسام حزبي حاد، فإن الموافقة تمت على ترشيح روبيو بغالبية 99 صوتا مقابل صفر، وقد وصفه عديد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي بأنه صديق. وشغر مقعد في مجلس الشيوخ بتنصيب السيناتور جيه دي فانس نائبا لترامب.

موافقة بصعوبة

وبعد نقاشات حادة، وافقت لجنة القوات المسلحة بصعوبة وبأغلبية 14 صوتا مقابل 13 على بيت هيغسيث، مرشح ترامب لمنصب وزير الدفاع، إذ صوّت جميع الجمهوريين لصالحه وجميع الديمقراطيين ضده.

ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ بالكامل يوم الخميس المقبل على تعيين هيغسيث الذي يواجه اتهامات بشأن إساءة استخدام الكحول وسوء الإدارة المالية ومزاعم بالاعتداء الجنسي، والتي نفاها جميعها سابقا.

كما صوتت لجنة الاستخبارات بالمجلس بأغلبية 14 صوتا مقابل 3 على جون راتكليف، مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية رغم اتهامات الديمقراطيين له بالتحيّز السياسي خلال شغله منصب مدير الاستخبارات الوطنية في ولاية ترامب الأولى.

في حين وافقت لجنة الأمن الداخلي بأغلبية 13 صوتا مقابل 3 على كريستي نويم، مرشحة ترامب لمنصب وزيرة الأمن الداخلي.

وتنتظر هذه الترشيحات تصويت مجلس الشيوخ العام، قبل أن تصبح نافذة.

ولم يعقد عديد من مرشحي ترامب لمناصب بارزة جلسات استماع بعد، بسبب سجلاتهم المثيرة للجدل، بما في ذلك تولسي غابارد المرشحة لإدارة المخابرات الوطنية وروبرت إف كينيدي جونيور المرشح لتولي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وكاش باتيل المرشح لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي.