عشية الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إن المسؤولين الأميركيين قدروا أن حماس جلبت عددًا من المقاتلين الجدد يعادل تقريبًا عدد مَن فقدتهم في الحرب.
تصريح جاء عابرًا، خلال مساحة من الكلام، تجاوزت نصف ساعة أو يزيد قليلًا. بيدَ أنها كانت ذات حمولة لا تخطئها عينُ المراقب المدقق، في دلالتها ومغزاها: فهل كانت رسالة “ضمنية” أو “ناعمة” إلى تل أبيب بأنه يتعين عليها قبول حماس “كواقع” لا يمكن تجاهله في مرحلة ما بعد غزة؟!
ويبدو أنَّ ثمة قناعة، بأن العودة إلى القتال ـ إذا كانت خيارًا إسرائيليًا الآن أو لاحقًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار ـ لن تغير من الواقع شيئًا: حماس “الوتد” الفلسطيني، الذي لا يمكن بحال خلعه من القطاع حربًا أو سلمًا.
حتى مراكز البحث الإسرائيلية، التي تقدم خدماتها الأمنية للموساد، تقدم شرحًا مفصلًا، على هامش متن تصريحات بلينكن. يقول مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان للأبحاث الشرق أوسطية والأفريقية: “لقد كسبت حماس الكثير من النقاط من خلال هذه الصفقة. فقد حصلت على الأمرين اللذين كانت تطالب بهما منذ البداية مكتوبين في الاتفاق: إنهاء القتال، والانسحاب الإسرائيلي”.
ويضيف: “إذا استأنفت إسرائيل الصراع، فإنها بذلك تدخل “حرب استنزاف لا يوجد فيها أي ضوء في نهاية النفق”، على حد تعبيره وقال ميلشتاين: “حماس مستعدة لسحب إسرائيل مرة أخرى إلى وحل غزة”.
وقد يُعتقد ـ بحسب تسريبات غير رسمية ـ أن “زعماءً” من حماس، أبدوا استعدادهم للتخلي عن الحكم المدني في غزة، بيد أنه ـ كما يعتقد كثيرون ـ لم يتطرق الحديث، والحال كذلك، إلى مستقبل جناحها العسكري، وما إذا كان سيتحول مع الوقت، إلى صورة مماثلة لحزب الله في لبنان.
منذ بداية الحرب، أظهرت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة انقساماتٍ بشأن إدارة غزة بعد الحرب، حتى إن الوزراء المتطرفين، بمن في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اقترحوا عودة “الوجود المدني اليهودي” في غزة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، اقترح وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي أُقيل لاحقًا؛ بسبب خلافات سياسية مع نتنياهو، خطة تسمح للجيش الإسرائيلي بالاحتفاظ بما يسميه “الحقوق العملياتية” في غزة، على غرار الطريقة التي يتبعها في الضفة الغربية المحتلة.
وقال غالانت في بيان” “حماس لن تحكم غزة، وإسرائيل لن تحكم المدنيين في غزة. سكان غزة فلسطينيون، وبالتالي فإن الهيئات الفلسطينية ستشرف على الحكم”، وهو تصريحٌ فضفاض ومطاطي، لا يمكن ضبطه أو البناء عليه.
وأضاف: “الكيان المسيطر على غزة سيعتمد على الآليات الإدارية القائمة (اللجان المدنية)”، وهذه الخطة تستبعد السلطة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع، على الرغم من أن الولايات المتحدة دعت مرارًا وتكرارًا إلى أن تلعب السلطة دورًا في مستقبل غزة.
وتظل الخيارات المتاحة لحكم غزة، بما في ذلك الحكم العسكري أو الإشراف الأجنبي على توزيع المساعدات الإنسانية، مثيرة للانقسام الشديد داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. فقد تجنب نتنياهو، الذي كان يعارض ـ قبل اتفاق الدوحة الأخير ـ بشدة الانسحاب الكامل للقوات من غزة، اتخاذ قرار، الأمر الذي جعل نواياه ـ آنذاك ـ غير واضحة.
وفي السياق ـ أيضًا ـ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو سخر من فكرة استبدال حماس بتحالف عربي مؤقت، يتشكل من عدة دول، ونقلت عنه قوله؛ إن مثل هذا الشيء لن يحدث “قبل تحقيق النصر الكامل والقضاء على حماس”، وهو الشرط الذي لم يتحقق، وظلت حماس موجودةً، واضطر صاغرًا إلى أن يجلس معها ـ بشكل غير مباشر ـ على طاولة المفاوضات في العاصمة القطرية، والنزول عند مطالبها وشروطها.
وعشية الإعلان الرسمي، عن اتفاق الدوحة، تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب “بالعمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا لحماس”.
ولم تكشف إدارته المستقبلية عن نواياها فيما يتعلق بالحكم في غزة، أو عن الهوية السياسية لحكام القطاع الجدد، بافتراض قبول حماس إخلاء الساحة لهم، والرضا بالجلوس في مدرجات المشاهدين وحسب.
ويبدو أن الخطط المتاحة والمُعلن عنها ـ حتى اللحظة ـ لا تغادر البديل غير الموثوق به “السلطة الفلسطينية” وتتضمن في نهاية المطاف استبدال حماس بها، وذلك بحسب بلينكن، “توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية؛ وعدم وجود احتلال عسكري إسرائيلي لغزة أو تقليص أراضيها”.
فيما يظل هذا البديل “السهل” أو المتاح، لا يحظى بثقة حاضنته العربية من جهة، ولا بثقة العواصم الغربية الراعية له من جهة أخرى.
فعلى الرغم من النصائح المتكررة من عدة دول عربية وغربية، وعلى رأسها واشنطن، لمحمود عباس بإدخال إصلاحات جوهرية وجريئة على السلطة الفلسطينية التي أنهكها الفساد المتفشي و”تصفير” الشعبية، فإن عباس الذي انتهت ولايته الرئاسية في عام 2009، ولا يزال متمسكًا بالسلطة في سن التاسعة والثمانين، لم يبدِ أية حماسة لإدخال هذه الإصلاحات الضرورية والملحّة ومكافحة الفساد حتى الآن.
ليظل السؤال عمن سيتولى إدارة غزة بعد الحرب.. وكيف؟!.. سؤالًا مرتبكًا ومضطربًا، وكأنه يحمل ـ ضمنيًا ـ معنى الفوضى المتوقعة حال غياب حماس صاحبة الخبرة المدنية، والجماهيرية داخل القطاع وخارجه، رغم فواتير الدم والدمار التي لحقت بغزة وبنيتها الأساسية، مع غياب البديل الموثوق به “السلطة الفاسدة” من جهة أو “شرطة عربية” متعددة الجنسيات، يرفضها نتنياهو من جهة أخرى.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
