قالت هيئة البث الإسرائيلية إن أعضاء في الكنيست طرحوا مشروع قانون لإلزام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالخضوع لجهاز كشف الكذب.
وتقدم بالمشروع 5 أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي، وينص مشروع القانون على أن يُخضع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أعضاء اللجنة لجهاز كشف الكذب مرتين سنويا.
ويأتي مشروع القانون بعد الاشتباه في تسريب عضو الكنيست غلعاد كاريب من حزب العمل معلومات للإعلام من مناقشة سرية للجنة.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو.
وأوعز نتنياهو لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب داخل الكنيست، الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.
وفي وقت سابق، جرى تسريب وقائع جلسة الكابينت التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات.
