على وقع خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى في تاريخها إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وبينما تواجه إسرائيل تحديات الحرب الحالية على غزة، تتعاظم التهديدات الاقتصادية التي تلوح في الأفق على اقتصاد الإسرائيلي.
وكشفت المناقشات الأخيرة في مؤتمر “التوقعات الاقتصادية لعام 2024” في تل أبيب عن إجماع على القلق بين الخبراء والقادة، مما سلط الضوء على الحاجة إلى إعادة تقييم عاجل للأولويات.
ومع تعاظم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تصاعد النفقات العسكرية، يرى خبراء أن التركيز على ضرورة المسؤولية المالية واتخاذ القرارات الإستراتيجية لحماية الاستقرار الاقتصادي في مواجهة التحديات غير المسبوقة تعد أولوية في هذه المرحلة.
وفي مقال رأي للكاتبة المختصة بالشؤون المالية شوشانا تيتا نشرته في صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، أعربت عن قلقها إزاء تأثير الحرب المستمرة في غزة على الاقتصاد، وشددت على ضرورة إحداث تحول في أولويات الحكومة.
ويستمد المقال رؤى من مؤتمر عقد في تل أبيب بعنوان “التوقعات الاقتصادية لعام 2024” حيث اتفق كبار الخبراء بالإجماع على أن إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في العمل كالمعتاد بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتسلط الكاتبة الضوء على النمو السريع الذي شهده الاقتصاد الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين، مما ساهم في تقليل العجز. ومع ذلك تقول إن الصراع الحالي يتطلب إعادة تقييم الأولويات بسبب الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية.
وبالمقارنة مع الفترة الحرجة لعام 1974، تؤكد الكاتبة على أهمية تجنب تكرار العقد الضائع الذي أعقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
واقترحت الكاتبة “صفقة جديدة” شبيهة بمبادرة فرانكلين ديلانو روزفلت بعد الكساد الكبير عام 1933، بهدف معالجة النفقات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه إسرائيل.
وبرأي الكاتبة فإن غزة منزوعة السلاح عام 2024 ستتطلب “خطة مارشال” تمولها أوروبا والولايات المتحدة، مما يفيد إسرائيل نهاية المطاف.
وتشير إلى الضغوط المالية التي سببتها الحرب، وأن تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز “القبة الحديدية” تتراوح بين 50 ألف دولار و70 ألفا. وقد وصل الإنفاق العسكري بالفعل 75 مليار شيكل (20.4 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع توقعات بأنه قد يصل 125 مليار شيكل (34 مليار دولار) هذا العام، باستثناء حرب واسعة النطاق محتملة مع حزب الله في الشمال.
وتشير الكاتبة إلى دعوة دوف كوتلر (الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم) للحكومة إلى ممارسة المسؤولية المالية لتمويل النفقات العسكرية المتصاعدة ونفقات إعادة البناء جنوب وشمال إسرائيل.
وينقل المقال تحذير إيال بن سيمون (الرئيس التنفيذي لشركة فينيكس القابضة) من أن إسرائيل دخلت عام 2024 بأوضاع اقتصادية ضعيفة بسبب أولويات اقتصادية مضللة، مشددا على ضرورة اتخاذ خيارات صعبة في مفترق الطرق الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل.
ومن جانبه، أعرب زعيم المعارضة يائير لبيد عن قلقه إزاء عدم التوازن بين حجم الحكومة والجيش. وقال إن الحفاظ على زيادة قدرها 25 مليار شيكل بالميزانية العسكرية سيتطلب جهدا جماعيا من جميع قطاعات السكان.
