وقّع نحو 12 ألفا و500 شخص -بينهم فنانون ومديرو متاحف ومهندسون وأمناء معارض- على عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى استبعاد إسرائيل من معرض “بينالي البندقية للفنون 2024” هذا العام على خلفية ارتكابها “إبادة جماعية” في غزة.
وقالت الرسالة “إنّ أي تمثيل رسمي لإسرائيل في الساحة الثقافية الدولية يُعدّ تأييدا لسياساتها والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة”.
وأضافت الرسالة أن “بينالي التزم الصمت بخصوص الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”، مضيفة “نشعر بالاستياء من ازدواجية المعايير هذه”.
ويعد بينالي البندقية، الملقب “أولمبياد عالم الفن”، من الأحداث الرئيسية في تقييم الفنون العالمية.
واستندت مجموعة “تحالف الفن: لا للإبادة الجماعية”، التي بادرت بالرسالة، إلى القرار الذي اتّخذته قبل عامين بينالي، إحدى المؤسسات الثقافية الرئيسية في إيطاليا، بحظر مشاركة أي شخص على علاقة بالحكومة الروسية تنديدا بالحرب على أوكرانيا.
وأشار التحالف إلى أن معرض بينالي البندقية سبق أن حظر جنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري التي تمثلت في حكم الأقلية البيضاء، فضلا عن استبعاده روسيا بسبب حربها على أوكرانيا عام 2022.
انتقاد وزير الثقافة الإيطالي
من جهته، انتقد وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو رسالة الفنانين، ووصف طلبهم منع مشاركة إسرائيل بأنه “قرار غير مقبول ومخز.. من أولئك الذين يعتقدون أنهم حماة الحقيقة، بغطرسة وكراهية، ويعتقدون أن بإمكانهم تهديد حرية الفكر والتعبير الإبداعي”.
وذكر -في بيان- أن إسرائيل “لها الحق في التعبير عن فنها، ومن واجبها أيضا أن تكون مخلصة لشعبها” بعد تعرضها لهجوم من “إرهابيين من دون رحمة”، على حد قوله.
ولم يرد المكتب الصحفي لبينالي البندقية بعد على طلب للتعليق أمس الثلاثاء.
ومن بين من وقعوا على الطلب مدير متحف فلسطين في الولايات المتحدة فيصل صالح، والمصورة الأميركية الناشطة نان غولدين، والبريطاني الذي يعمل في مجال الفنون المرئية جيسي دارلينغ الحائز جائزة تيرنر العام الماضي.
ومن المقرر أن تضم نسخة المعرض هذا العام -تحت عنوان “الأجانب في كل مكان”- أجنحة من 90 دولة في الفترة ما بين 20 أبريل/نيسان و24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية آخذة في التزايد، لا سيما في عالم الثقافة والفن، جراء حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي أدت لاستشهاد أكثر من 30 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفقا لمسؤولين بقطاع الصحة الفلسطينية.
