يُكشف اليوم الجمعة في أوسلو النرويجية عن اسم الفائز بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي، ويتزامن ذلك مع حروب وصراعات في مناطق مختلفة من العالم، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان ونذر حربها مع إيران، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من عامين.
وستعلن اللجنة النرويجية لجائزة نوبل عن الفائز عند منتصف النهار بتوقيت مكة المكرمة، وتم هذا العام اختيار 286 مرشحا لم تعلن هوياتهم وستظل طي الكتمان لمدة 50 عاما، ولا نعلم سوى أن من بينهم 197 فردا و89 منظمة.
وسيخلف المتوج من بين هؤلاء الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة المسجونة نرجس محمدي التي توجت بالجائزة في العام الماضي.
ويتزامن موعد منح الجائزة مع مشهد قاتم بسبب الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والمجاعة في السودان والمخاطر المرتبطة بالمناخ.
ووفقا لمجلس السلام النرويجي -وهو عبارة عن تجمع منظمات غير حكومية- ستكون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المرشح الأوفر حظا نظرا إلى الدور الذي تقوم به خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويعتقد المجلس أن “منح جائزة السلام للأونروا سيكون بمثابة اعتراف قوي بعملها في مواجهة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة”.
محكمة العدل
وهناك طريقة أخرى للجنة نوبل للتطرق إلى الشرق الأوسط وأيضا الهجوم الروسي في أوكرانيا، وهي منح الجائزة لمحكمة العدل الدولية.
وأمرت أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة -ومقرها لاهاي- روسيا بتعليق غزوها أوكرانيا، وإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح، وهي أوامر لم يكن لها أي تأثير على الأرض ولكنها تزيد الضغوط على هاتين الدولتين في إطار القانون الدولي.
وقال هنريك أوردال مدير معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) إن “محكمة العدل الدولية قدمت مساهمات كبرى”.
وأضاف “بالطبع هي ليست محكمة لديها السلطة أو الهيكلية لفرض قراراتها، لكنها تعتمد على المجتمع الدولي لضمان متابعة أحكامها”.
من جهته، يميل المتخصص في جائزة نوبل المؤرخ أسلي سفين إلى فرضية منح الجائزة للأمين العام للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريش، ربما مع إحدى المؤسسات التابعة للمنظمة الدولية.
وقال سفين “تحتاج الأمم المتحدة إلى كل الدعم والاهتمام الذي تستطيع المنظمة الحصول عليه من أجل البقاء في مواجهة القوى التي تصر على أن القوة هي القانون”.
ويرى أن “منح جائزة السلام لأنطونيو غوتيريش سيوفر له فرصة فريدة للتحذير من مخاطر تهميش الأمم المتحدة والنظام العالمي”.
ومن بين المرشحين الآخرين المحكمة الجنائية الدولية، والحملة ضد الروبوتات القاتلة، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومبادرة غرف الطوارئ في السودان، أو حتى الناشطة الأفغانية محبوبة سراج.
إلغاء نوبل
من جانبه، يقول دان سميث مدير المعهد الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن الإشارة القوية من لجنة نوبل في الأوضاع الحالية قد تكون عدم منح الجائزة.
وقال سميث لوكالة الصحافة الفرنسية “ربما حان الوقت للقول: نعم، الكثير من الناس يعملون بجد، لكن بدون نتيجة، ويجب أن يستيقظ المزيد من الناس وقادة العالم ويدركوا أننا في وضع خطير جدا”.
لكن هذا سوف ينظر إليه في أوسلو على إنه إقرار بالفشل يجب تجنبه، وقال أولاف نيولستاد الأمين العام للجنة نوبل “أنا مقتنع بأنه سيكون هناك مرة أخرى مرشح جدير بجائزة السلام هذا العام”.
وتستند جوائز نوبل باستثناء الاقتصاد إلى وصية مؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل (1833-1896)، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (أكثر من مليون دولار) لكل فئة.
ومن المقرر تسليم الجوائز في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الذكرى السنوية لوفاة نوبل، ويجري منح جميع الجوائز بشكل تقليدي في ستوكهولم، في حين تمنح جائزة نوبل للسلام فقط في أوسلو.
