قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
وأضاف المالكي في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، إن “السماح باستمرار الإبادة أمر غير مقبول”، مشددا على أن “هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا بوضع نهاية سريعة له”.
كما أكد المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط، وقال إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير، وبات من الواجب وقف ممارسات الاحتلال وأن ينتصر القانون الدولي.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني أن فلسطين لا تزال أكبر امتحان لمصداقية النظام الدولي القائم على القوانين، ولا تتحمل الإنسانية الفشل فيه، وطالب المالكي بعدم خذلان الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة.
وقال إن إسرائيل تركت للفلسطينيين 3 خيارات فقط، إما التهجير أو الاعتقال أو الموت، معتبرا أن إسرائيل تتحدى أمر محكمة العدل الدولية القاضي بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وقال إن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل.
وأضاف المالكي أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة، ثم احتلت مزيدا من الأراضي، وطالب دول العالم بوضع حد لازدواجية المعايير التي عانى منها الشعب الفلسطيني، مؤكدا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
الفريق القانوني لفلسطين
وكان الفريق القانوني لفلسطين قال في جلسة الاستماع إن إسرائيل رفضت الالتزام بالتفاوض مع الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض في 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطينية، ويصر على دولة واحدة.
وقال إن إسرائيل تواصل الاستيطان، وتعمل على السيطرة على أراضي الضفة وتسميتها يهودا والسامرة، وأكد أنها تعمل كذلك على البقاء الدائم بالأراضي المحتلة من خلال إقامة المستوطنات وتوسيعها، مشيرا إلى أن 61% من أراضي الضفة الغربية مهددة بالاستيطان الإسرائيلي أو واقعة تحته.
كما قال الفريق القانوني لفلسطين إن الأحداث الأخيرة في غزة لها تداعيات مؤثرة على الأمن، واعتبر أن رأي المحكمة مهم في هذه القضية.
50 دولة
ومن المتوقع أن تشهد جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية حضور ممثلين عن أكثر من 50 دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين.
وتأتي هذه الجلسات بناء على طلب سابق قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، طلبت فيه من المحكمة إصدار رأي استشاري (غير ملزم) حول الاحتلال الإسرائيلي. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجلسات الاستماع هذه منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال العدوان الحالي على غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قضت في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما بوسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كما رفضت المحكمة يوم الجمعة الماضي طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
